صدمت وزارة الخارجية البريطانية مواطنتها المعتقلة في إيران نازانين زاغاري راتكليف، بعدما أكدت أنها ليست ملزمة قانونا بتقديم المساعدة لها، مما أثار تساؤلات حول مقدار الحماية التي ترغب المملكة المتحدة في تقديمها لمواطنيها المعرضين للخطر، وما هي الحماية البريطانية، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.

وبعثت الوزارة برسالة إلى محامي نازانين زاغاري راتكليف، أكدت أنها لن تقدم المساعدة القنصلية تلقائيا، قائلة «إن بريطانيا ليس لديها واجب قانوني في رعاية الرعايا البريطانيين في الخارج».. وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية.

كانت راتكليف (42 عاما) مديرة مشروع في مؤسسة طومسون رويترز، تم احتجازها في مطار طهران في أبريل 2016، بينما كانت في طريقها إلى وطنها بريطانيا بعد زيارة عائلتها. وحكم عليها فيما بعد بالسجن خمس سنوات بعد أن اتهمتها السلطات الإيرانية بالتآمر لقلب نظام الحكم الإيراني، وأثارت قضيتها بريطانيا ضد إيران في نزاع دبلوماسي يتضمن اتهامات بأن السيدة زاغاري راتكليف اعتقلت انتقاما من ديون عمرها عقود تدين بها بريطانيا لإيران في صفقة أسلحة.

وحسب القانون الدولي، يمكن أن توفر الدول نوعين من الحماية الدولية للمواطنين في الخارج، الشكل الأدنى، الذي يبحث عنه محامو راتكليف، هو المساعدة القنصلية، التي توفر المساعدة مثل المشورة القانونية أو التفاوض بشأن المعاملة الخاصة أو الزيارات، أما الشكل الأعلى هو الحماية الدبلوماسية، تعتبر بريطانيا قضيتها مسألة قانونية مع إيران، مما يجعلها قضية رسمية بين دولة وأخرى.

وتسببت الرسالة، التي نشرت صحيفة (تايمز أوف لندن) مقتطفات منها، غضب محامي راتكليف وعائلتها وجماعات حقوقية ومسؤول بريطاني كبير سابق. وقال وزير الخارجية السابق جيريمي هانت، الذي منح راتكليف الحماية الدبلوماسية في مارس 2019، «إنها خطوة غير عادية للغاية»، وأضاف «يجب أن نظهر للعالم أنك إذا سجنت مواطنا بريطانيا بتهم ملفقة، فسوف تدفع ثمنا باهظا للغاية، لأن بريطانيا لاعب رئيس على المسرح العالمي وتعتزم البقاء كذلك».

وأعلنت إيران أنها لا تعترف بالجنسية البريطانية لراتكليف، ولا تعترف الدولة بمفهوم الجنسية المزدوجة بشكل عام. وقال مسؤولون بريطانيون «إن ذلك أعاق ما يمكن لموظفي قنصليتهم القيام به للمساعدة».