أكد زعيم حزب المستقبل التركي المعارض ورئيس الوزراء التركي الأسبق أحمد داود أوغلو أن قصور تركيا كلها لم تعد تسع الرئيس رجب طيب إردوغان، بعدما تغير بشكل سلبي، حسب تعبيره.

وقال داود أوغلو خلال مقابلة تلفزيونية «إردوغان تغير بالكامل عن السابق، فمن رئيس وزراء يسكن في أحد أحياء العاصمة أنقرة ويحترمه الجميع، إلى رئيس لا تسعه كل القصور الموجودة في تركيا، نعم هذا تغير سلبي، ومن مرحلة الحرب على الفساد عبر الشفافية والوضوح في جميع المناقصات، إلى إعطاء جميع المناقصات إلى شركائه من الشركات، ومن سياسي بدأ تحرريا وجن بسبب قصيدة شعر، إلى اتهامه أصدقاءه، الذين كانوا يعملون معه منذ فترة قصيرة، بالخيانة والإرهاب».

وكشف أوغلو أن بيرات ألبيرق، صهر الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، والمستقيل أخيرا من منصب وزير المالية والخزانة، أصبح في عهد حكومته (أوغلو) سابقا نائبا في البرلمان بإصرار من إردوغان.



وقال «لم أكن أعرف ألبيرق شخصيا، رأيت في تلك الفترة الجميع في الحزب يحاول إقحام أبنائه وأقاربه، قلت حينها لا يمكن أن يسمح بذلك، ولكن ألبيرق أصبح نائبا في البرلمان بسبب إصرار إردوغان».

على صعيد آخر، باتت تركيا معرضة لمزيد من العقوبات الأمريكية، وفقا لصحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية التي أكدت في افتتاحيتها «لطالما كانت تركيا عضوا متقلبا في حلف شمال الأطلسي، لكن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ذهب بعيدا عندما اشترى النظام الصاروخي الروسي للدفاع الجوي (إس-400). وكان إعلان وزارة الخارجية الأمريكية الاثنين أن أنقرة ستواجه الآن عقوبات، أما مؤسفا، ولكنه حتمي».

وأشارت إلى بيان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الذي قال فيه «إن شراء تركيا لنظام (إس-400) سيعرض للخطر التكنولوجيا العسكرية وكذلك الأمريكيين، ويوفر تمويلا للقطاع العسكري الروسي، فضلا عن وصول روسيا إلى القوات المسلحة التركية وصناعاتها الدفاعية».

وأكدت على أن العقوبات الأمريكية تستهدف وكالة الدفاع التركية وكبار مسؤوليها. ومن شأن هذا الإجراء التسبب في أضرار، لأنه سيكون على مؤسسات التمويل الدولية التفكير مرتين قبل أن تقدم على الدخول في تعامل مع الوكالة المذكورة.

وأضاف بومبيو «إن البيت الأبيض يريد حل المشكلة، لكنه مجبر على فرض عقوبات بموجب قانون مواجهة أعداء أمريكا من خلال العقوبات المعروف بـ(كاتسا). وتم إقرار هذا القانون عام 2017 بهدف إجهاض عمليات شراء الأسلحة من روسيا».

وتقول الصحيفة «إن انتقادنا الوحيد هو أن إدارة الرئيس دونالد ترمب استغرقت وقتا طويلا قبل تطبيق هذا القانون، وإذا سبق للولايات المتحدة أن علقت مشاركة تركيا في برنامج تصنيع مقاتلات (إف-35)، الذي من شأنه أن يتضرر بشدة من شراء صواريخ (إس-400)، فإن العقوبات كان يجب أن تفرض قبل أكثر من عام».

ومعلوم أن الإدارة الأمريكية قالت في السابق إنها لن تفرض عقوبات إذا لم تعمد تركيا إلى تفعيل النظام الصاروخي الروسي، لكن أنقرة مضت في اختبار (إس-400) في أكتوبر.

ولفتت إلى أن إردوغان تودد إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في السنوات الأخيرة، وقالت «بينما تختلف المصالح التركية والروسية في أماكن مثل سوريا والبحر الأسود، فإن بوتين كان متحمسا لإبرام صفقة الصواريخ. ولا يمكن مقارنة الفوائد الاقتصادية التي جنتها روسيا، بحال الفوضى والانقسام في صفوف حلف الناتو».

ويشهد الاقتصاد التركي معاناة في عهد إردوغان، الذي أعاد هيكلة فريقه الاقتصادي الشهر الماضي. لكن الطريق الأفضل لازدهار بلاده يكمن في علاقات أوثق مع الغرب، وخصوصا مع الاتحاد الأوروبي. ويعود الأمر لإردوغان كي يقرر ما إذا كانت أنقرة ستعمد إلى تعميق علاقاتها مع حلفائها في الناتو، أو تعيش ركودا اقتصاديا كذلك الذي تشهده روسيا.