«لن نتهاون أو نتسامح مطلقا مع الفساد بكل مستوياته، سواء أكان ماليا أم إداريا، وسنستفيد من أفضل الممارسات العالمية لتحقيق أعلى مستويات الشفافية والحوكمة الرشيدة في جميع القطاعات». بهذه الوعود اشتعل الأمل في قلوب السعوديين، واتقدت عزيمتهم وهمتهم لبناء وطنهم والرقي به، والعمل يدا بيد لتحقيق تطلعات رؤية 2030 الطموحة بالتعاون والشراكة في تحمل المسؤولية، والوصول بالمملكة نحو المكانة العالية التي تستحقها، بما توفره مرتكزات الرؤية الطموحة.

ولكي توجه دفة الشفافية والعدالة والإصلاح الاقتصادي إلى طريقها الصحيح، كان لا بد من مواجهة المشاكل التي تتربص بجميع القطاعات، وتنقية بيئة العمل في المملكة من الشوائب التي تعكر صفوها، وتحول دون تحقيق التميز الحكومي والازدهار الاقتصادي المنشود.

دعم وتوجيهات

وتأتي محاربة الفساد والقضاء عليه استشعارا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، للمسؤولية في حماية المال العام ومحاربة الفساد والقضاء عليه، واتباعا لمقاصد شريعتنا المطهرة التي حاربت الفساد، أوجدت الضمانات وهيأت الأسباب لمحاصرته، وتطهير المجتمع من آثاره الخطيرة وتبعاته الوخيمة على الدولة في مؤسساتها وأفرادها ومستقبل أجيالها.

وجرت موافقة خادم الحرمين الشريفي على الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري من خلال:

تعديل اسم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ليكون «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد»؛ وذلك من أجل:

• ضم هيئة الرقابة والتحقيق إلى الهيئة الوطنية لمحاربة الفساد
• أن تعنى بالرقابة الإدارية ومكافحة الفساد المالي والإداري
• حماية النزاهة

تعزيز الشفافية

وذلك لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، ورصد نتائجها وتقويمها ومراجعتها، ووضع برامج عملها وآليات تطبيقها، وتنسيق جهود القطاعين العام والخاص في تخطيط ومراقبة برامج مكافحة الفساد وتقويمها، وجمع المعلومات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بالفساد وتصنيفها وتحليلها، وتنظيم قاعدة معلومات وطنية لحماية النزاهة ومحاربة الفساد.

مبادرات منظومة برنامج التحول الوطني لتعزيز الشفافية

يسعى برنامج التحول الوطني إلى تحقيق التميز الحكومي وتعزيز الأداء في القطاعات الحكومية وتحسين خدماتها من خلال:

• رفع مستوى إنتاجية الموظف الحكومي
• ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية
• تطوير نظام العمل
• رفع كفاءة البنى التحتية
• تفعيل الخدمات الالكترونية
• بناء قنوات التواصل الفعال بين مقدمي الخدمات الحكومية والعماء

التحديات

وللتغلب على التحديات التي تحول دون تعزيز الشفافية في جميع القطاعات الحكومية، أسندت إلى برنامج التحول الوطني أهداف استراتيجية عدة لتحسين إنتاجية موظفي الحكومية من خلال:

• تطوير الأطر التنظيمية واللوائح الخاصة بقطاع الخدمة المدنية
• تمكين الجهات الحكومية من إيجاد بيئة عمل محفزة
• رفع كفاءة رأس المال البشري، مما يعزز الانتماء والإنتاجية للموظفين

أهداف البرنامج

كما يهدف برنامج التحول الوطني إلى تطوير الحكومة الالكترونية من خلال:

• تطوير الخدمات الحكومية للمواطنين والشركات
• رقمنة العمليات الحكومية
• الســعي لزيــادة انتشــار واســتخدام خدمــات الحكومــة الالكترونيــة
• ارتفاع معدل رضا العماء عنها وتخفيض تكاليفها

غاية البرنامج

وللارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، يسعى برنامج التحول الوطني إلى تحسين جودة

الخدمات الحكومية المقدمة من خلال:

• سرعة ودقة إجراء الخدمات
• تبسيط الإجراءات المتعلقة بها
• تطويــر تجربــة العمــاء بمــا يكفــل ســهولة الحصــول عــى الخدمــات
• العناية بالموثوقية

وتســعى منظومــة برنامــج التحــول الوطنــي إلى دعــم قنــوات التواصــل مــع المواطنيــن ومجتمــع الأعمــال، عبــر تعزيــز قنــوات التواصــل الفعــال بيــن الطرفيــن، كالمنصــات الالكترونيــة. ولضمــان تجــاوب الجهــات الحكوميــة مــع ماحظــات عمائهــا، ســعى برنامــج التحــول الوطنــي إلى تفعيــل مشــاركة العمــاء في تطويــر وتحســين قــرارات وسياســات

وخدمــات الجهــات الحكوميــة.

المملكة تتقدم

من أبرز الأهداف الاستراتيجية التي أسندت إلى برنامج التحول الوطني لتحقيق التميز في الأداء الحكومي، هو تعزيز الشفافية في جميع القطاعات الحكومية من خلال زيادة مستوى تطبيق الشفافية في مختلف أدوار ومهام واختصاصات ومسؤوليات القطاعات الحكومية، وذلك من خلال وضع المبادئ والمعايير اللازمة وتهيئة البيئة التشريعية، ودعم الاستعداد المؤسسي لذلك، مما ينعكس على زيادة ثقة المستفيدين عن أداء القطاعات الحكومية وخدماتها المقدمة، لا سيما وأن تلك الجهود أثمرت عن زيادة ثقة الاستثمارات الأجنبية في المملكة.

وكثفت كل الجهات المعنية في المملكة جهودها بسن الأنظمة والعقوبات، إذ بذلت جهودا للقضاء على الفساد المالي والإداري، وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة والإصلاح الاقتصادي، حيث أظهر مؤشر مدركات الفساد (CPI) لعام 2019، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية تقدم السعودية في مركزها بين مجموعة دول العشرين الاقتصادية لتحقق المركز الـ10، متقدمة بذلك على دول عدة كإيطاليا والأرجنتين وجنوب أفريقيا والهند والصين وإندونيسيا وتركيا والبرازيل والمكسيك وروسيا، كما حققت المملكة المركز 51 على مستوى العالم من أصل 180 دولة.

تعزيز النزاهة والشفافية

إن الفساد المالي والإداري يقف عقبة أمام تعزيز التميز في الأداء الحكومي وتنمية اقتصادنا الوطني وأمنه، وقد بذلت حكومة المملكة برئاسة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وبقيادة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ومنظومة برنامج التحول الوطني بقيادة وزارة الاقتصاد والتخطيط جهودا حثيثة لمحاربة الفساد الإداري والمالي نحو خلق بيئة عمل تتسم بالنزاهة والشفافية والصدق والعدالة والمساواة في القطاعات كافة.

مرتكزات الرؤية

• العمق العربي والإسلامي
• القوة الاستثمارية
• أهمية الموقع الجغرافي الاستراتيجي

منظمات قيمت المملكة:

• The Economist
• V-Dem
• Bertelsmann Stiftung
• World Economic Forum
• IMD
• PRS Group