فيما حددت وزارة المالية 7 أسباب للتحسن المتوقع بمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في 2021، تشير التقديرات الأولية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.2% في 2021، واستمرار نموه على المدى المتوسط في ضوء التطورات المالية والاقتصادية المحلية والعالمية، حيث تشير التقديرات إلى مواصلة الناتج المحلي نموه خلال العامين المقبلين وصولا إلى 3.4% في 2022 و3.5% في 2023، وذلك بحسب بيانات صادرة عن الوزارة.

والناتج المحلي الإجمالي يستخدم لقياس أداء الدولة الاقتصادي، كونه يمثل القيمة الإجمالية لكل ما تنتجه الدولة خلال فترة معينة، عادة ما تكون سنة، حيث يمثل القيمة النقدية بالعملة المحلية لجميع السلع والخدمات الاقتصادية النهائية المنتجة داخل الدولة خلال فترة زمنية محددة.

ويستبعد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أثر التضخم، حيث يرصد التغير الفعلي في الإنتاج، في حين يتضمن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي التغيرات في أسعار السوق خلال العام بفعل التضخم أو الانكماش، وبالتالي فإن الناتج المحلي الحقيقي هو المؤشر الأكثر دقة للتعبير عن الأداء الاقتصادي الوطني.

وأوضح تقرير وزارة المالية أن التحسن المتوقع بمعدلات نمو الناتج المحلي الحقيقي يأتي مدفوعا بافتراض عودة تعافي الأنشطة الاقتصادية، وتحسن الميزان التجاري للمملكة مع الشركاء الرئيسيين نتيجة لتخفيف إجراءات الحظر، والتحسن في سلاسل الإمداد العالمية مما سينعكس إيجابا على الاقتصاد المحلي.

وأفاد التقرير بأن هذا التحسن يأتي كذلك بالتزامن مع المبادرات الحكومية الأخرى الداعمة للاستقرار المالي، ومواصلة الحكومة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية متوسطة وطويلة الأجل الهادفة إلى التنويع الاقتصادي وتحقيق الاستدامة المالية في إطار رؤية المملكة 2030، مع التركيز على تنمية دور القطاع الخاص وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية والمشاركة في مشاريع البنية التحتية ليكون المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى الدور المهم الذي يقوم به صندوق الاستثمارات العامة وصناديق التنمية الأخرى في تنفيذ المشاريع الكبرى والتنموية الداعمة للأنشطة الاقتصادية وفرص العمل.

وتشير التقديرات إلى أن التضخم سيبلغ 2.9% خلال عام 2021، وذلك بافتراض تلاشي أثر بعض الإجراءات التي تم تنفيذها خلال العام الحالي مع بداية النصف الثاني من عام 2021، بالإضافة إلى النمو الطبيعي السنوي في المستوى العام للأسعار.

وتأخذ تقديرات المؤشرات الاقتصادية لعام 2021 والمدى المتوسط في الحسبان أهم التحديات التي تواجه اقتصاد المملكة والخطط والمبادرات التي تبنتها الحكومة لمواجهة الأزمة العالمية للجائحة وتبعاتها المختلفة، في ظل استمرار حالة عدم اليقين حول تداعيات جائحة «كوفيد 19» والمدة الزمنية المرتبطة بها، وتوقع استمرار ارتفاع درجة المخاطر المحيطة بها خلال عام 2020 وإمكانية استمرارها عام 2021، وفي الوقت نفسه، استمرار الحكومة في تنفيذ الخطط الهادفة للتنمية والتنويع والتحول الاقتصادي مع إعادة ترتيب بعض الأولويات لزيادة الكفاءة والفاعلية وتحقيق أفضل النتائج المالية والاقتصادية.

وأثرت أزمة جائحة «كوفيد-19» على توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2020، ومن المتوقع أن يكون الانخفاض في القطاعين النفطي وغير النفطي وذلك أخذا في الاعتبار أداء المؤشرات الاقتصادية خلال النصف الأول من العام، ومن المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تراجعا بنسبة 3.8% في عام 2020 مع حدوث تحسن في الأداء الاقتصادي خلال النصف الثاني من العام، كما تشير إليه المؤشرات الرئيسة للطلب المحلي خاصة في مؤشرات الاستهلاك الخاص وبعض مؤشرات الإنتاج وأداء الأنشطة، حيث ساهمت الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بالإضافة إلى الانحسار المستمر للجائحة في هذا التحسن.