لجأت حكومة المملكة إلى إيجاد مصادر ذات إيرادات منتظمة وأكثر استقرارا لمواجهة الأثر السلبي لأزمة كورونا، وذلك من خلال تنمية وتنويع مصادر الإيرادات غير النفطية لضمان استدامة واستقرار الإيرادات، خلال عام 2021، حيث تعتزم الاستمرار في تطبيق 4 مبادرات، بدأ تنفيذ اثنتين منها منتصف عام 2020، تتضمنان زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15% وزيادة في الرسوم الجمركية لعدد من السلع، إضافة إلى استمرار تطبيق مبادرتين سابقتين هما المقابل المالي على الوافدين والتصحيح التدريجي لأسعار الطاقة.

ويأتي استمرار تطبيق المبادرات الأربع في 2021 لرفد الإيرادات غير النفطية في ظل حالة عدم اليقين المصاحبة لجائحة كورونا وأثرها على أسواق النفط العالمية التي أثرت بشكل مباشر على مستهدفات ومتطلبات المالية العامة وبالأخص الإنفاق الحكومي، بالإضافة إلى تأثير الإجراءات الاحترازية والمبادرات التحفيزية التي اتخذتها الحكومة منذ بداية الأزمة والتي شملت الإعفاءات والتأجيل في سداد الرسوم والضرائب لدعم القطاع الخاص.

مقابل ذلك تسعى الحكومة خلال عام 2021 وعلى المدى المتوسط لرفع كفاءة الإنفاق، وتطوير فاعلية الإنفاق الاجتماعي مع الاستمرار في الصرف على المشاريع الكبرى وبرامج تحقيق الرؤية.

ولسد الفجوة بين ما سيتحقق من إيرادات وما يقابله من نفقات، تخطط الحكومة إلى السيطرة على معدلات عجز الميزانية والاستفادة من استراتيجية الدين العام والتي تهدف لتنويع أدوات التمويل ما بين إصدار السندات والصكوك بالإضافة إلى استمرار البحث في أسواق ومنهجيات تمويل جديدة.

وتعمل الحكومة على الموازنة بين متطلبات زيادة النفقات وبين ضمان الحفاظ على الاستقرار المالي والاستدامة المالية في ظل ما تشهده المرحلة من تراجع في أسعار النفط والإيرادات المتحققة لتمويل الإنفاق، وذلك من خلال المراجعة المستمرة ودراسة الخيارات المتاحة لتحقيق هذا التوازن، حيث تركز الميزانية على اتخاذ أكثر الإجراءات ملاءمة لتطورات الأوضاع وأفضل الخيارات الممكنة والأقل أثرا اقتصاديا واجتماعيا من الخيارات الأخرى.

وتخطط لاتباع سياسات مرنة تواكب المستجدات المحلية والعالمية، التي بدورها تسهم في تخفيف آثار أزمة جائحة كورونا ومواجهتها بمستوى عال من الكفاءة. كما ستواصل العمل على تقييم المستجدات واتخاذ السياسات المالية الملائمة لرفع الأداء المالي ولضمان استدامة المالية العامة على المديين المتوسط والطويل.

زيادة تنوع مصادر الإيرادات غير النفطية

يقدر إجمالي الإيرادات في عام 2021 بنحو 846 مليار ريال، بارتفاع نسبته 9.8% عما تم تحقيقه في عام 2020 مدعوما بتعافي الأسواق المحلية والعالمية. ومن المقدر أن يستمر إجمالي الإيرادات في النمو ليصل إلى حوالي 928 مليار ريال في عام 2023 م بمتوسط نمو سنوي يبلغ 6.4%.

وتهدف الحكومة إلى الاستمرار في تنمية وزيادة تنوع مصادر الإيرادات غير النفطية لضمان استدامة واستقرار الإيرادات، وذلك من خلال مواصلة تطبيق المبادرات التي بدأ تنفيذها الفترة الماضية، بما يسمح بتوفير موارد تساهم في تنفيذ خطط التحول الاقتصادي وتمويل النفقات ذات البعد

الاجتماعي. حيث شملت هذه المبادرات: تنفيذ المقابل المالي على الوافدين وفق ما سبق الإعلان عنه، ومواصلة تطبيق التصحيح التدريجي لأسعار الطاقة حتى الوصول إلى الأسعار المرجعية، إضافة إلى عدد من المبادرات التي تم الإعلان عنها في عام 2020 م، والتي تستهدف ضمان استدامة الإيرادات غير النفطية في مواجهة أزمة «كوفيد- 19» وتتضمن رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% اعتبارا من يوليو 2020، وكذلك الزيادة في الرسوم الجمركية لعدد من السلع التي بدأ تطبيقها في 20 يونيو 2020.

المحافظة على الأسقف المعتمدة للنفقات

تسعى الحكومة خلال العام المالي 2021 إلى المحافظة على المكتسبات المالية والاقتصادية المتحققة خلال الفترة الماضية وتحقيق أهداف الاستقرار والانضباط المالي وكفاءة الإنفاق. وفي ضوء ذلك، فقد تم تقدير النفقات العامة للدولة للعام 2021 بحوالي 990 مليار ريال (تشكل نحو 34.6% من الناتج المحلي الإجمالي).

وتعكس مستويات النفقات سياسات المالية العامة التي تنتهجها المملكة في الاستمرار بالمحافظة على الأسقف المعتمدة للنفقات لعام 2021 والمدى المتوسط المخطط لها سابقا في ميزانية العام 2020 وذلك من خلال التركيز على أولويات الإنفاق، مع ضمان مرونة كافية في التعامل مع التغيرات المالية السريعة خلال العام 2021 م، استمرارا للجهود المبذولة في مواجهة الأزمة لعام 2020 وحسب متطلبات المرحلة.

وستستمر الجهود خلال عام 2021 وعلى المدى المتوسط لرفع كفاءة الإنفاق، وتطوير فاعلية الإنفاق الاجتماعي لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية مع الاستمرار في الصرف على المشاريع الكبرى وبرامج تحقيق الرؤية ومنها برنامج الإسكان وبرنامج جودة الحياة لعام 2021 والمدى المتوسط. ومن المخطط الاستمرار في برامج تنمية القطاع الخاص من خلال حزم التحفيز في عام 2021، وإتاحة المزيد من الفرص أمام القطاع الخاص للمشاركة في المشاريع الاستثمارية، ومشاريع تطوير البنى التحتية.

التراجع بمستويات العجز تدريجيا

رغم السماح بمستويات أعلى لعجز الميزانية في عام 2020 عما كان مخططا له قبل أزمة جائحة كورونا، إلا أن السياسة المالية تستهدف التراجع تدريجيا بمستويات العجز على المدى المتوسط بما يدعم البيئة المالية المستقرة المحفزة للاستثمار.

وتعمل السياسة المالية في المملكة بشكل داعم لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المستقبلية ومنها التحول إلى اقتصاد عصري مبني على أسس حديثة ومتطورة، وفي الوقت ذاته في إطار من الاستدامة المالية التي تحافظ على المكتسبات وتضمن استمرارية واستدامة النمو والتقدم الاقتصادي وتوفير المتطلبات الأساسية للمواطنين.

وفي هذا الإطار، تسعى الحكومة إلى السيطرة على معدلات عجز الميزانية، حيث من المقدر أن ينخفض عجز الميزانية إلى نحو 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021؛ ويأتي ذلك استجابة لاستكمال الجهود الداعمة لتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي وتحقيقا لمستهدفات الانضباط المالي بالتوازي مع الاستمرار في دعم وتمكين القطاع الخاص من خلال الدور المنشود لصندوق التنمية الوطني وصندوق الاستثمارات العامة في تطوير وتنمية عدد من القطاعات الواعدة والحيوية في الاقتصاد السعودي، حيث قدمت الصناديق والبنوك التنموية التابعة تنظيميا لصندوق التنمية الوطني عددا من برامج الدعم والقروض والمنتجات التمويلية المباشرة وغير المباشرة والتي ساهمت في زيادة الأثر التنموي والاقتصادي وخلق عدد من فرص العمل وإيجاد فرص استثمارية جاذبة ومتنوعة. كما يستهدف أن يتراجع العجز في الميزانية تدريجيا على المدى المتوسط ليصل إلى نحو 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، بما يحقق تعزيز الاستقرار والاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل.

الحفاظ على المستهدف من الاحتياطيات

من المتوقع أن يصل إجمالي الدين العام إلى 941 مليار ريال (أي ما نسبته 32.9% من الناتج المحلي الإجمالي) في العام 2021م، وأن يبلغ نحو 1,029 مليار ريال (أي ما نسبته 31.8% من الناتج المحلي الإجمالي) في العام 2023.

وقد تم تحديد حجم إصدارات الدين العام في ضوء السياسة المالية المتبعة لتلبية الاحتياجات التمويلية، أخذا في الاعتبار الحفاظ على معدلات مستهدفة من الاحتياطيات الحكومية تمثل عنصر أمان في مواجهة المخاطر المستقبلية. وعلى الرغم من ظ

روف الأزمة الحالية، إلا أن استراتيجية الدين العام التي يشرف على تنفيذها المركز الوطني لإدارة الدين ركزت على عدد من الخطوات لتطوير وتعميق أسواق الدين المحلية وتوسيع قاعدة المستثمرين ومع ذلك ستظل الأسواق الدولية أحد المصادر الرئيسية للتمويل لضمان وصول المملكة إلى مختلف أسواق الدين وجذب رؤوس الأموال. ووفقا للاستراتيجية المتبعة سوف يتم التركيز على إصدارات الدين ذات العوائد الثابتة وذلك للحد من مخاطر تغير العوائد، بالإضافة إلى مراعاة الحفاظ على متوسط آجال استحقاق الدين العام البالغ نحو 8.7 سنوات بنهاية العام 2019 للحد من مخاطر إعادة التمويل المستقبلية.

كما تستهدف استراتيجية الدين العام تنويع أدوات التمويل ما بين إصدار السندات والصكوك بالإضافة إلى استمرار البحث في أسواق ومنهجيات تمويل جديدة من خلال التمويل الحكومي البديل، والذي يأتي ضمن استراتيجية الوزارة لدعم استمرارية واستكمال المشاريع التنموية الكبرى في المملكة، بما يسهم في زيادة مشاركة القطاع الخاص من خلال توفير التمويل اللازم للمشاريع في القطاعات ذات الأولوية، وتشجيع أصحاب المشاريع في القطاع العام والخاص لتبني طرق تمويلية مشابهة.

4 مبادرات لتوفير موارد خطط التحول الاقتصادي وتمويل النفقات:

1. استمرار المقابل المالي على الوافدين وفق ما سبق الإعلان عنه
2. مواصلة التصحيح التدريجي لأسعار الطاقة حتى الوصول إلى الأسعار المرجعية
3. رفع الضريبة المضافة من 5% إلى 15% اعتبارا من يوليو 2020
4. زيادة الرسوم الجمركية لعدد من السلع التي بدأ تطبيقها في 20 يونيو 2020