تعاون بين «العقار» و«المساحة» لتفعيل البيانات الجيومكانية
الثلاثاء / 30 / ربيع الثاني / 1442 هـ - 23:53 - الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 23:53
وقع محافظ الهيئة العامة للعقار عصام المبارك ورئيس الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية الدكتور بندر المسلماني مذكرة تعاون للاستفادة من البيانات والمعلومات والخدمات الجيومكانية.
وتعزز المذكرة التعاون بين الهيئتين بما يخدم جهودهما لتنظيم النشاط العقاري الحكومي وغير الحكومي والإشراف عليه وتطويره وزيادة كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه، وتحقيق التكامل بين الهيئتين لتطبيق فعال لحوكمة القطاع العقاري وزيادة فاعلية السوق العقاري وتمكينه واستدامته، وتعاون الجانبين في مجال اختصاصهما، في حصر العقارات واتخاذ الإجراءات اللازمة للتسجيل العيني للعقار وتوثيقها وحفظها في قاعدة بيانات جغرافية مدعمة بالبيانات والمعلومات ذات العلاقة التي تمكن من حماية العقارات وزيادة موثوقيتها وإصدار التقارير، من شأنها دعم القرار والمساعدة في وضع الخطط التطويرية والتعاون لرفع مستوى التخطيط للأعمال المشتركة، وتوحيد الجهود لتفادي الازدواجية، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، والتعاون في مجال أعمال المشاريع المساحية والجيومكانية، وحوكمة البيانات، والعمل على استخدام المرجع المكاني الوطني ليصبح مرجعا موحدا لجميع البيانات الجيومكانية.
وتعمل الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية على تنظيم قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية والتصوير المتعلق بأعمال المساحة والمعلومات الجيومكانية في المملكة، والارتقاء به، والإشراف عليه، ومراقبته، بما يحقق الجودة وتحسين الأداء، والمحافظة على الجوانب الأمنية، واعتماد وتطوير البنية التحتية الجيومكانية الوطنية، وتوفير البيانات والمنتجات والخدمات والتطبيقات الالكترونية والخرائط الطبوغرافية والجوية.
وتهدف مذكرة التعاون إلى تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية العاملة في القطاع المساحي من المهندسين والمهتمين بالمجال المساحي، من خلال برامج المعهد العقاري السعودي، وتوفير الاستشارات، ودعم الأنشطة البحثية لكلا الطرفين، وتعزيز الجهود التعريفية بمنتجات الطرفين، ورفع الوعي المجتمعي.
أهداف المذكرة:
تنظيم النشاط العقاري الحكومي وغير الحكومي والإشراف عليه.
تطوير القطاع وزيادة كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه.
تحقيق التكامل بين الهيئتين لتطبيق فعال لحوكمة القطاع العقاري.
زيادة فاعلية السوق العقاري وتمكينه واستدامته.
حصر العقارات واتخاذ الإجراءات اللازمة للتسجيل العيني.
حماية العقارات وزيادة موثوقيتها.
دعم القرار والمساعدة في وضع الخطط التطويرية.
توحيد الجهود لتفادي الازدواجية.
رفع كفاءة الإنفاق الحكومي.
استخدام المرجع المكاني الوطني لجميع البيانات الجيومكانية.
تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية العاملة في القطاع المساحي.
دعم الأنشطة البحثية لكلا الطرفين ورفع الوعي المجتمعي.
وتعزز المذكرة التعاون بين الهيئتين بما يخدم جهودهما لتنظيم النشاط العقاري الحكومي وغير الحكومي والإشراف عليه وتطويره وزيادة كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه، وتحقيق التكامل بين الهيئتين لتطبيق فعال لحوكمة القطاع العقاري وزيادة فاعلية السوق العقاري وتمكينه واستدامته، وتعاون الجانبين في مجال اختصاصهما، في حصر العقارات واتخاذ الإجراءات اللازمة للتسجيل العيني للعقار وتوثيقها وحفظها في قاعدة بيانات جغرافية مدعمة بالبيانات والمعلومات ذات العلاقة التي تمكن من حماية العقارات وزيادة موثوقيتها وإصدار التقارير، من شأنها دعم القرار والمساعدة في وضع الخطط التطويرية والتعاون لرفع مستوى التخطيط للأعمال المشتركة، وتوحيد الجهود لتفادي الازدواجية، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، والتعاون في مجال أعمال المشاريع المساحية والجيومكانية، وحوكمة البيانات، والعمل على استخدام المرجع المكاني الوطني ليصبح مرجعا موحدا لجميع البيانات الجيومكانية.
وتعمل الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية على تنظيم قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية والتصوير المتعلق بأعمال المساحة والمعلومات الجيومكانية في المملكة، والارتقاء به، والإشراف عليه، ومراقبته، بما يحقق الجودة وتحسين الأداء، والمحافظة على الجوانب الأمنية، واعتماد وتطوير البنية التحتية الجيومكانية الوطنية، وتوفير البيانات والمنتجات والخدمات والتطبيقات الالكترونية والخرائط الطبوغرافية والجوية.
وتهدف مذكرة التعاون إلى تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية العاملة في القطاع المساحي من المهندسين والمهتمين بالمجال المساحي، من خلال برامج المعهد العقاري السعودي، وتوفير الاستشارات، ودعم الأنشطة البحثية لكلا الطرفين، وتعزيز الجهود التعريفية بمنتجات الطرفين، ورفع الوعي المجتمعي.
أهداف المذكرة:
تنظيم النشاط العقاري الحكومي وغير الحكومي والإشراف عليه.
تطوير القطاع وزيادة كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه.
تحقيق التكامل بين الهيئتين لتطبيق فعال لحوكمة القطاع العقاري.
زيادة فاعلية السوق العقاري وتمكينه واستدامته.
حصر العقارات واتخاذ الإجراءات اللازمة للتسجيل العيني.
حماية العقارات وزيادة موثوقيتها.
دعم القرار والمساعدة في وضع الخطط التطويرية.
توحيد الجهود لتفادي الازدواجية.
رفع كفاءة الإنفاق الحكومي.
استخدام المرجع المكاني الوطني لجميع البيانات الجيومكانية.
تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية العاملة في القطاع المساحي.
دعم الأنشطة البحثية لكلا الطرفين ورفع الوعي المجتمعي.