14 مطلبا لمستثمري التعليم الأهلي.. أبرزها تسهيل استثمار الأراضي وإعفاء الطالب الأجنبي من الضريبة
السبت / 27 / ربيع الثاني / 1442 هـ - 22:46 - السبت 12 ديسمبر 2020 22:46
فيما أكد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ في حديث سابق أن الوزارة ترغب في زيادة مشاركة التعليم الأهلي في قطاع التعليم، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على توفير البيئة الاستثمارية الصحيحة للاستثمار والدعم في القطاع الذي وصفه بأنه «استثمار المستقبل»، أكد مستثمرون في القطاع الأهلي أن توفير البيئة الاستثمارية الصحيحة للاستثمار تتطلب الاستجابة لـ14مطلبا أبرزها: إعفاء المدارس من المقابل المالي، وتسهيل استثمار الأراضي المملوكة للوزارة، وإيجاد مرونة في تنظيم الهيكل الإداري والتعليمي والإشرافي، وإعفاء الطلاب غير السعوديين من ضريبة القيمة المضافة أسوة بالسعوديين.
تسرب الطلاب
وأشار نائب رئيس لجنة التعليم الأهلي بغرفة الشرقية عبدالله الغامدي، إلى أن التعليم الأهلي والأجنبي شكل رافدا قويا للتعليم العام في المملكة، حيث أكدت نتائج المركز الوطني للقياس «قياس» تفوق جودة وتفوق مخرجات التعليم الأهلي، رغم معاناة هذا التعليم المساند للتعليم العام من عدد من المعوقات والصعوبات التي وقفت في وجه نموه وتطوره، ومنها تسرب طلاب التعليم الأهلي والأجنبي إلى المدارس الحكومية نتيجة للأوضاع المادية لأولياء الأمور، وعدم قدرتهم على سداد الرسوم الدراسية، خاصة في المدارس الصغيرة ورياض الأطفال.
إرباك الميزانيات
وأفاد الغامدي بأن عودة الكثير من الطلاب إلى أوطانهم الأم شكل إرباكا واضحا في الميزانيات التشغيلية للمدارس الأهلية والأجنبية، لافتا إلى أن هذه الميزانيات بنيت على أعداد محددة من الطلاب.
وأشار إلى زيادة التكلفة التشغيلية للمدارس نتيجة ارتفاع أسعار الخدمات الحكومية من ماء وكهرباء وتراخيص، وأيضا ارتفاع أسعار الخدمات المساندة للتعليم الأهلي، مع عدم قدرة المدارس على تعويض ذلك من خلال رفع الرسوم الدراسية، وهذا شكل ضغطا إضافيا على المدارس وقدرتها على تحقيق التوازن بين الجانب الاستثماري والجانب التعليمي وتجويد المخرجات التعليمية.
إغلاق النظام
وقال الغامدي: هناك عدد من العوامل المرتبطة بالجهات الحكومية ذات العلاقة، كعدم وضوح أنظمة الدفاع المدني واختلافها من منطقة لأخرى، وإغلاق النظام على المنشأة لأي ملاحظة يراها النظام أو الموظف حتى لو كانت شكوى كيدية او اشتباه تأخر الرواتب، والبطء في إنجاز معاملات المدارس الأهلية وتشعبها في وزارات وجهات عدة، وعدم وجود مرافق مخصصة في المخططات للتعليم الأهلي، ووجود اشتراطات بلدية غير محفزة للاستثمار في التعليم الأهلي.
تسهيل التراخيص
بدوره أكد عضو لجنة التعليم الأهلي الدكتور عدنان الشخص، أن الصورة التي تتوخاها الدولة في إيجاد قطاع تعليم أهلي داعم ومساند لقطاع التعليم العام يتطلب أولا إيجاد مستوى عال من الجودة التي تتطلب عددا من الأمور إلى جانب تشديد الرقابة من الوزارة، أهمها تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص وتسهيل إجراءات الاستفادة من الأراضي المخصصة للخدمات التعليمية بالأحياء المختلفة، مشيرا إلى أن هذا الموضوع لا يزال تشوبه الكثير من المعوقات والإجراءات المطولة، التي تكون في النهاية من غير جدوى، والحال أن المستثمرين يطرحون مقترحات جدية من بينها أن تقوم الوزارة ببنائها وتأجيرها عليهم، أو قيام المستثمرين ببنائها والاستفادة منها خلال فترة معينة، لتعود في النهاية للوزارة.
ولفت الشخص إلى توقف القروض المقدمة من وزارة المالية دون سبب معلوم للمستثمرين لبناء المنشآت التعليمية الأهلية، فأشار إلى أن ذلك يعد أحد المعوقات، مشيرا إلى أن عودة المالية إلى تقديم القروض ستسهل على قطاع التعليم الأهلي إنشاء المباني النموذجية الممتازة، كما ستعمل على توفير أسعار منافسة للتعليم الأهلي تجتذب أعدادا من طلاب التعليم العام وترفع جودة تعليمهم.
إيقاف الإعارة
بدوره أكد المستثمر في قطاع التعليم الأهلي محمد الأنصاري، أن توقف إعارة الإداريين من القطاع التعليمي العام، مثل قائد المدرسة والمرشد الطلابي بدعوى وجوب اعتماد المدارس الأهلية على نفسها في هذا المجال، توحي بأن التعليم الأهلي مختلف عن العام وهذا أمر غريب. لافتا إلى أن من أسباب ارتفاع أسعار التعليم الأهلي كان هذا القرار، وخاصة أن كثيرا من الإداريين السعوديين لا يفضل أن يكون على ملاك مدرسة أهلية.
وأوضح الأنصاري أن طالب التعليم العام يكلف الدولة نحو 10 آلاف ريال سنويا، ويمكن مع رفع المعونة للمدارس إلى نصف هذا المبلغ تخفيض تكلفة التعليم، حيث سيتحول كثيرا من الطلاب للمدارس الأهلية، بحيث يرفع بذلك عبء كبير عن الدولة بعد أن تكون الأسعار مناسبة وفي متناول أيدي الكثير من الأسر.
01 إعفاء المدارس من المقابل المالي للعاملين الوافدين
02 زيادة نسبة دعم صندوق الموارد البشرية
03 تفعيل ساند للسعوديين أسوة بالأنشطة الأخرى
04 سرعة استخراج تأشيرات المعلمين بعد اعتذار الكثير من المعلمين عن العودة إلى المدارس
05 تطوير المنظومة الالكترونية الداعمة للتعليم الأهلي
06 تسهيل استثمار الأراضي المملوكة للوزارة
07 إعفاء الطلاب غير السعوديين من ضريبة القيمة المضافة أسوة بالسعوديين
08 زيادة مشاركة التعليم الأهلي في القرارات الخاصة به، والصادرة عن الجهات ذات العلاقة
09 منح مزايا للاستثمار في التعليم الأهلي من خلال تعدد الأدوار والتنازل عن أراضي البلدية
10 زيادة المعونة السنوية للمدارس الأهلية بما يخفض تكلفة الدراسة
11 توحيد الاشتراطات والضوابط الخاصة بالدفاع المدني بين مختلف مناطق المملكة
12 منح صلاحيات كاملة للمدارس في التشريعات والتنظيمات الخاصة بالبيئة الداخلية للعمل
13 إيجاد مرونة في تنظيم الهيكل الإداري والتعليمي والإشرافي
14 ربط النطاقات المعتمدة في المدارس الأهلية والعالمية بواقع سوق العمل السعودي
تسرب الطلاب
وأشار نائب رئيس لجنة التعليم الأهلي بغرفة الشرقية عبدالله الغامدي، إلى أن التعليم الأهلي والأجنبي شكل رافدا قويا للتعليم العام في المملكة، حيث أكدت نتائج المركز الوطني للقياس «قياس» تفوق جودة وتفوق مخرجات التعليم الأهلي، رغم معاناة هذا التعليم المساند للتعليم العام من عدد من المعوقات والصعوبات التي وقفت في وجه نموه وتطوره، ومنها تسرب طلاب التعليم الأهلي والأجنبي إلى المدارس الحكومية نتيجة للأوضاع المادية لأولياء الأمور، وعدم قدرتهم على سداد الرسوم الدراسية، خاصة في المدارس الصغيرة ورياض الأطفال.
إرباك الميزانيات
وأفاد الغامدي بأن عودة الكثير من الطلاب إلى أوطانهم الأم شكل إرباكا واضحا في الميزانيات التشغيلية للمدارس الأهلية والأجنبية، لافتا إلى أن هذه الميزانيات بنيت على أعداد محددة من الطلاب.
وأشار إلى زيادة التكلفة التشغيلية للمدارس نتيجة ارتفاع أسعار الخدمات الحكومية من ماء وكهرباء وتراخيص، وأيضا ارتفاع أسعار الخدمات المساندة للتعليم الأهلي، مع عدم قدرة المدارس على تعويض ذلك من خلال رفع الرسوم الدراسية، وهذا شكل ضغطا إضافيا على المدارس وقدرتها على تحقيق التوازن بين الجانب الاستثماري والجانب التعليمي وتجويد المخرجات التعليمية.
إغلاق النظام
وقال الغامدي: هناك عدد من العوامل المرتبطة بالجهات الحكومية ذات العلاقة، كعدم وضوح أنظمة الدفاع المدني واختلافها من منطقة لأخرى، وإغلاق النظام على المنشأة لأي ملاحظة يراها النظام أو الموظف حتى لو كانت شكوى كيدية او اشتباه تأخر الرواتب، والبطء في إنجاز معاملات المدارس الأهلية وتشعبها في وزارات وجهات عدة، وعدم وجود مرافق مخصصة في المخططات للتعليم الأهلي، ووجود اشتراطات بلدية غير محفزة للاستثمار في التعليم الأهلي.
تسهيل التراخيص
بدوره أكد عضو لجنة التعليم الأهلي الدكتور عدنان الشخص، أن الصورة التي تتوخاها الدولة في إيجاد قطاع تعليم أهلي داعم ومساند لقطاع التعليم العام يتطلب أولا إيجاد مستوى عال من الجودة التي تتطلب عددا من الأمور إلى جانب تشديد الرقابة من الوزارة، أهمها تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص وتسهيل إجراءات الاستفادة من الأراضي المخصصة للخدمات التعليمية بالأحياء المختلفة، مشيرا إلى أن هذا الموضوع لا يزال تشوبه الكثير من المعوقات والإجراءات المطولة، التي تكون في النهاية من غير جدوى، والحال أن المستثمرين يطرحون مقترحات جدية من بينها أن تقوم الوزارة ببنائها وتأجيرها عليهم، أو قيام المستثمرين ببنائها والاستفادة منها خلال فترة معينة، لتعود في النهاية للوزارة.
ولفت الشخص إلى توقف القروض المقدمة من وزارة المالية دون سبب معلوم للمستثمرين لبناء المنشآت التعليمية الأهلية، فأشار إلى أن ذلك يعد أحد المعوقات، مشيرا إلى أن عودة المالية إلى تقديم القروض ستسهل على قطاع التعليم الأهلي إنشاء المباني النموذجية الممتازة، كما ستعمل على توفير أسعار منافسة للتعليم الأهلي تجتذب أعدادا من طلاب التعليم العام وترفع جودة تعليمهم.
إيقاف الإعارة
بدوره أكد المستثمر في قطاع التعليم الأهلي محمد الأنصاري، أن توقف إعارة الإداريين من القطاع التعليمي العام، مثل قائد المدرسة والمرشد الطلابي بدعوى وجوب اعتماد المدارس الأهلية على نفسها في هذا المجال، توحي بأن التعليم الأهلي مختلف عن العام وهذا أمر غريب. لافتا إلى أن من أسباب ارتفاع أسعار التعليم الأهلي كان هذا القرار، وخاصة أن كثيرا من الإداريين السعوديين لا يفضل أن يكون على ملاك مدرسة أهلية.
وأوضح الأنصاري أن طالب التعليم العام يكلف الدولة نحو 10 آلاف ريال سنويا، ويمكن مع رفع المعونة للمدارس إلى نصف هذا المبلغ تخفيض تكلفة التعليم، حيث سيتحول كثيرا من الطلاب للمدارس الأهلية، بحيث يرفع بذلك عبء كبير عن الدولة بعد أن تكون الأسعار مناسبة وفي متناول أيدي الكثير من الأسر.
01 إعفاء المدارس من المقابل المالي للعاملين الوافدين
02 زيادة نسبة دعم صندوق الموارد البشرية
03 تفعيل ساند للسعوديين أسوة بالأنشطة الأخرى
04 سرعة استخراج تأشيرات المعلمين بعد اعتذار الكثير من المعلمين عن العودة إلى المدارس
05 تطوير المنظومة الالكترونية الداعمة للتعليم الأهلي
06 تسهيل استثمار الأراضي المملوكة للوزارة
07 إعفاء الطلاب غير السعوديين من ضريبة القيمة المضافة أسوة بالسعوديين
08 زيادة مشاركة التعليم الأهلي في القرارات الخاصة به، والصادرة عن الجهات ذات العلاقة
09 منح مزايا للاستثمار في التعليم الأهلي من خلال تعدد الأدوار والتنازل عن أراضي البلدية
10 زيادة المعونة السنوية للمدارس الأهلية بما يخفض تكلفة الدراسة
11 توحيد الاشتراطات والضوابط الخاصة بالدفاع المدني بين مختلف مناطق المملكة
12 منح صلاحيات كاملة للمدارس في التشريعات والتنظيمات الخاصة بالبيئة الداخلية للعمل
13 إيجاد مرونة في تنظيم الهيكل الإداري والتعليمي والإشرافي
14 ربط النطاقات المعتمدة في المدارس الأهلية والعالمية بواقع سوق العمل السعودي