قوانين أسترالية تجبر قوقل وفيس بوك على دفع أموال
الأربعاء / 24 / ربيع الثاني / 1442 هـ - 19:23 - الأربعاء 9 ديسمبر 2020 19:23
طرحت الحكومة الأسترالية قوانين على البرلمان هي الأولى من نوعها في العالم أمس من شأنها أن تجبر شركتي قوقل وفيس بوك على دفع أموال للمؤسسات الإخبارية مقابل نقل المحتوى الخاص بها.
وقال وزير الخزانة الأسترالي جوش فرايدنبرج «إن القوانين ستعالج اختلال توازن القوة التفاوضية بين شركات الإعلام الإخباري والمنصات الرقمية».
وبموجب هذه القوانين، سيتم تشجيع الشركتين العملاقتين على التفاوض مع شركات الإعلام الكبرى في أستراليا، بما في ذلك هيئات البث العامة، حول المبلغ الذي سيدفعونه للوصول إلى أخبارها.
وفي حال عدم التوصل لاتفاق، سيتم اللجوء إلى محكمين مستقلين لفرض ترتيب إلزامي.
وجرى إعداد هذه القوانين من جانب اللجنة الأسترالية لشؤون المنافسة والمستهلكين على مدار ثلاثة أعوام بعد مشاورات عامة.
وقال فرايدنبرج «إن شركات الإعلام الأسترالية تحتاج إلى تعويضها بشكل عادل عن إنتاجها المحتوى الأصلي، ويجب أن تعكس قواعد العالم الرقمي قواعد العالم المادي».
وأضاف فرايدنبرج «إنه مقابل كل 100 دولار تنفق على الإعلانات الالكترونية، تذهب 35 دولارا إلى قوقل و28 دولارا إلى فيس بوك».
وأوضحت شركة فيس بوك أن القوانين المقترحة تسيء فهم ديناميات الإنترنت وستضر بكل منظمة إخبارية تحاول الحكومة حمايتها.
ومن المتوقع التصويت على القوانين بحلول العام المقبل.
وقال وزير الخزانة الأسترالي جوش فرايدنبرج «إن القوانين ستعالج اختلال توازن القوة التفاوضية بين شركات الإعلام الإخباري والمنصات الرقمية».
وبموجب هذه القوانين، سيتم تشجيع الشركتين العملاقتين على التفاوض مع شركات الإعلام الكبرى في أستراليا، بما في ذلك هيئات البث العامة، حول المبلغ الذي سيدفعونه للوصول إلى أخبارها.
وفي حال عدم التوصل لاتفاق، سيتم اللجوء إلى محكمين مستقلين لفرض ترتيب إلزامي.
وجرى إعداد هذه القوانين من جانب اللجنة الأسترالية لشؤون المنافسة والمستهلكين على مدار ثلاثة أعوام بعد مشاورات عامة.
وقال فرايدنبرج «إن شركات الإعلام الأسترالية تحتاج إلى تعويضها بشكل عادل عن إنتاجها المحتوى الأصلي، ويجب أن تعكس قواعد العالم الرقمي قواعد العالم المادي».
وأضاف فرايدنبرج «إنه مقابل كل 100 دولار تنفق على الإعلانات الالكترونية، تذهب 35 دولارا إلى قوقل و28 دولارا إلى فيس بوك».
وأوضحت شركة فيس بوك أن القوانين المقترحة تسيء فهم ديناميات الإنترنت وستضر بكل منظمة إخبارية تحاول الحكومة حمايتها.
ومن المتوقع التصويت على القوانين بحلول العام المقبل.