تتطلع هيئة حقوق الإنسان إلى تحقيق الإدماج الالكتروني كوسيلة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل والتعليم، في ظل ما أولته المملكة من اهتمام بحقوقهم، وما اتخذته من إجراءات ومبادرات نوعية لمواجهة كورونا، وكذلك ما نصت عليه رؤية 2030 لتمكينهم من الحصول على فرص عمل مناسبة وتعليم يضمن استقلاليتهم واندماجهم بوصفهم عناصر فاعلة في المجتمع، ومدهم بكل التسهيلات والأدوات التي تساعدهم على تحقيق النجاح.

وأكد نائب رئيس الهيئة عبدالعزيز الخيال، خلال ندوة نظمتها الهيئة أمس بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة 2020م، على أن كورونا كوباء عالمي أفرز العديد من التحديات على مستوى العالم، يأتي في مقدمتها التعليم والعمل عن بعد، وهو أمر فرض على الدول واقعا جديدا للتعاطي معه عبر استغلال جميع وسائل التقنية الحديثة لتمضي عجلة الأعمال دون توقف، موضحا أن من أوجه الاستجابة للجائحة والتعافي إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، ويبدأ ذلك بالإقرار بحقوقهم وحمايتها، في ظل ما أشارت إليه الأمم المتحدة بأن كورونا عمقت انعدام المساواة القائم بالفعل بما أثر على مليار شخص من ذوي الإعاقة، الذين تقل فرصهم في الظروف العادية في الاندماج في المجتمع أو الحصول على فرص التعليم والرعاية الصحية والوظائف.

وشدد الخيال على أن المملكة انطلقت من مبدأ ثابت وأساس متين في حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والوفاء بها، وحققت تقدما كبيرا في هذا المجال، عبر اتخاذها العديد من التدابير والبرامج، بما يضمن تمتعهم بحقوقهم، وتعزيز الخدمات المقدمة لهم، وتمكينهم من الحصول على الرعاية والتأهيل اللازمين، كما راعت من خلال إجراءاتها الاحترازية للجائحة إتاحة العمل والتعليم عن بعد عبر منصات عديدة ومتنوعة، ليصبحا خيارا مناسبا خصوصا للأشخاص ذوي الإعاقة، وهو ما يجعلنا نحرص على مناقشة الإدماج الالكتروني كوسيلة لتعزيز حقوقهم فيهما.

وأضاف «أتاحت المملكة فرص التعليم للجميع وإلزامية التحاق الطلبة والطالبات من ذوي الإعاقة، كما تبنت مفهوم التعليم الشامل في المدارس، والذي يخدم الطلبة ذوي الإعاقة في إطار تفعيل اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأطلقت مبادرة تطوير التربية الخاصة من خلال بناء وثيقة الاستراتيجية الوطنية لتعليم ذوي الإعاقة».

من جهود المملكة في حماية وتعزيز حقوق ذوي الإعاقة:

• دمج الطلاب ذوي الإعاقة في مدارس التعليم العام.
• توفير المستلزمات وصرف الأجهزة التعويضية لهم والمعينات مجانا.
• إطلاق مبادرات وبرامج لإدماجهم في سوق العمل في مقدمتها.
• برنامج (توافق) الذي يهدف لتوظيفهم وتوفير بيئة عمل مناسبة لهم.
• تشجيع منشآت القطاع الخاص على تشغيلهم والحرص على تدريبهم.
• صرف إعانات مالية للأسر التي تتولى رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
• إنشاء ودعم المؤسسات والمراكز التي تقدم برامج الرعاية والتأهيل.
• برنامج (مواءمة) الهادف لتحفيز القطاع الخاص على توفير بيئة عمل ملائمة لذوي الإعاقة.