توجهت تركيا إلى المحاكم الأمريكية لطلب الحصول على دليل ضد مدارس أمريكية مستقلة تقول إنها تمول أنشطة رجل الدين التركي المعارض فتح الله غولن الذي يعيش في ولاية بنسلفانيا. ووفقا لما ذكرته وكالة (بلومبيرج) للأنباء أمس، طلبت الحكومة التركية من قضاة اتحاديين في ولايتي أوهايو وإلينوي إلزام هذه المدارس بتسليم مجموعة من الوثائق التي تتعلق بنفقاتها وموظفيها لإجراء تحقيق جنائي في تركيا. وذكرت تركيا أن هذه المدارس تستخدم الأموال التي تجمعها بطرق غير قانونية لدعم غولن، الذي تتهمه تركيا بالتخطيط للمحاولة الانقلابية التي تعرضت لها البلاد عام 2016. وبالتوجه إلى المحاكم مباشرة، تكون أنقرة قد تجاوزت الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، والمعروفة باسم معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة، والتي يتم فيها تقديم طلب من جانب وزارة العدل الأمريكية نيابة عن الدولة الأخرى، ونفت شبكة (مدارس كونسيبت) هذه الاتهامات، ووصفتها بأنها تأتي في إطار حملة تشويه سياسية.