القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 93 طناً من الحطب المحلي المعد للبيع في مدينة الرياض
الاحد / 14 / ربيع الثاني / 1442 هـ - 23:35 - الاحد 29 نوفمبر 2020 23:35
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 93 طناً من الحطب المحلي المعد للبيع في مستودعين في حي بدر بجنوب الرياض يديرهما 15 مقيماً من الجنسيتين الباكستانية والبنجلاديشية ومخالفان لنظام أمن الحدود من الجنسية البنجلاديشية، وذلك لمخالفتهم نظام المراعي والغابات القاضي بمنع قطع الأشجار، والتعليمات التي تنص على منع بيع الحطب المحلي أو نقله.
ويأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الالكترونية.
وقال المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد/ رائد المالكي 'إنه تمت إحالة المخالفين إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم'.
وأكد المالكي متابعة القوات لنشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الالكترونية، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين بالتنسيق مع القطاعات الأمنية ذات العلاقة والجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.
وأهاب بالمواطنين والمقيمين للالتزام بمسؤولياتهم في المحافظة على مقدرات الوطن البيئية، وعدم مخالفة نظام المراعي والغابات بقطع الأشجار، لما يشكله ذلك من إضرار بالموارد الطبيعية، وأراضي المراعي والغابات، والمبادرة بالإبلاغ عن كل من يقوم بذلك أو المتاجرة بالحطب المحلي.
ويأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الالكترونية.
وقال المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد/ رائد المالكي 'إنه تمت إحالة المخالفين إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم'.
وأكد المالكي متابعة القوات لنشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الالكترونية، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين بالتنسيق مع القطاعات الأمنية ذات العلاقة والجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.
وأهاب بالمواطنين والمقيمين للالتزام بمسؤولياتهم في المحافظة على مقدرات الوطن البيئية، وعدم مخالفة نظام المراعي والغابات بقطع الأشجار، لما يشكله ذلك من إضرار بالموارد الطبيعية، وأراضي المراعي والغابات، والمبادرة بالإبلاغ عن كل من يقوم بذلك أو المتاجرة بالحطب المحلي.