عقدت قمة العشرين 14 اجتماعا، أصدرت خلالها عددا من القرارات التي أثرت على السياسات المختلفة بعدما التزمت بها الدول.

من أهم القرارات:

تدابير اقتصادية فورية لمكافحة الركود

كان الركود العالمي سببا لانعقاد أول مؤتمر لقمة العشرين عام 2008، فوافقت دول المجموعة على تدابير اقتصادية فورية تزيد قيمتها على أربعة تريليونات دولار أمريكي. وبذلك أطلقت نحو 90% من التدابير الاقتصادية العالمية وهدأت الأسواق.

تنظيم السوق المالية

في القمة الأولى في 2008، اعتمد رؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين خطة من 47 نقطة تتضمن عددا من التدابير الرامية إلى معالجة الأزمات المالية ومنعها، واتفقت على تدابير لإصلاح وتنظيم الأسواق المالية وتعزيز النظم المصرفية الوطنية من أجل تطبيع الإقراض.

مكافحة التهرب الضريبي

أثبتت مجموعة العشرين نجاحها في مجال مكافحة التهرب الضريبي بين الدول والسياسات الضريبية العدوانية التي تتبناها الشركات الدولية.

في أنطاليا في عام 2015، وافقت دول العشرين على خطة عمل من أجل مكافحة التهرب الضريبي وأكدت الخطة مرة أخرى في قمة الصين عام 2016.

تغير المناخ

أعربت دول العشرين عن دعمها للحد من الاحترار العالمي بحد أقصى 2 درجة مئوية، اعتمد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في باريس في ديسمبر 2015 اتفاقية دولية ملزمة قانونا بشأن المناخ تهدف إلى إبقاء ظاهرة الاحتباس الحراري أقل بكثير من درجتين مئويتين. أكد جميع المشاركين في قمة العشرين في هامبورج باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية التزامهم باتفاقية باريس.

التطور والنمو

اعتمدت المجموعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. في القمة الأخيرة في هانجتشو، قدمت خطة عمل تشمل جميع مدخلات مجموعة العشرين نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتقدم نظرة عامة على التدابير الوطنية للدول الأعضاء.