أصدر 60 عضوا مشاركا في ملتقى الحوار السياسي الليبي بيانا بعد إعلان الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، الذي اعتبروه «مزاعم جادة» عن فساد واستخدام المال السياسي في الترشيح لمنصب رئيس الوزراء الليبي.

وحسب موقع «218» الليبي طالب الأعضاء بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بإجراءات تحقيق في المزاعم على أعلى درجة من الشفافية وإطلاع الشعب الليبي على نتائجه، باعتباره صاحب الحق السيادي في هذا الصدد.

وطالبوا البعثة الأممية بتعليق عضوية من تناولتهم المزاعم الجادة المذكورة، مؤكدين أن مصداقية الحوار وجديته ومخرجاته، ومصداقية العملية السياسية، ستتوقف على جدية التحقيقات.