دشن وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب المهندس عبدالرحمن الفضلي أمس منصة «استيراد» لتقديم حزمة من الخدمات الالكترونية لمستوردي الشعير من القطاع الخاص.

ويأتي تدشين المنصة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء القاضي بإسناد مهمة استيراد الشعير للقطاع الخاص وفقا للضوابط المعتمدة، وذلك في إطار توجه القيادة لتشجيع القطاع الخاص، لزيادة مساهمته في الاقتصاد في إطار مستهدفات رؤية 2030.

وأوضح الفضلي في تصريح سابق أن الموافقة على إسناد مهمة استيراد وبيع الشعير للقطاع الخاص تأتي بوصفه أحد مستهدفات رؤية 2030، من خلال تمكين القطاع الخاص من القيام بالدور المأمول منه؛ لما يتمتع به من إمكانات وقدرات على تلبية احتياجات المربين ومصانع إنتاج الأعلاف من الشعير المستورد وفق معايير الجودة المناسبة، والحفاظ على المخزونات الآمنة في السوق، وتحقيق المنافسة السعرية العادلة، وهو ما يحقق مصلحة المربين والاقتصاد بشكل عام.

ويمكن للراغبين من القطاع الخاص في التأهيل والاستيراد التسجيل من خلال المنصة بموقع المؤسسة العامة للحبوب، التي تتيح للشركات القيام بمختلف عملياتها، من تأهيل وأذونات استيراد وفسح للشحنات من خلال منصة موحدة، تسهيلا لإجراءات الاستيراد والمحافظة على الوفرة واستقرار السوق.

وأتمت المؤسسة العامة للحبوب في 16 نوفمبر الحالي إجراءات ترسية استيراد الدفعة الأخيرة من الشعير العلفي لهذا العام، وذلك في إطار تلبية احتياجات مربي الماشية، وتعزيز المخزون الاستراتيجي للشعير المستورد استعدادا لتولي القطاع الخاص مهمة استيراد الشعير.

وبلغت كمية الدفعة السابعة والأخيرة هذا العام 730 ألف طن من الشعير، موزعة على مناشئ «الاتحاد الأوروبي وأستراليا والبحر الأسود وأمريكا الجنوبية والشمالية، باستثناء كندا».

وتمت دعوة 25 شركة عالمية متخصصة ومؤهلة في تجارة الحبوب، تقدمت منها 16 شركة للمنافسة على توريد الكميات المطروحة، وتمت الترسية على ثلاث شركات عالمية تقدمت بأقل الأسعار لكل شحنة.

وتوزعت الشحنات على موانئ المملكة المطلة على البحر الأحمر بواقع 8 شحنات كميتها 480 ألف طن، وموانئ المملكة المطلة على الخليج العربي بواقع 4 شحنات كميتها 250 ألف طن، وذلك للتوريد خلال الفترة يناير - فبراير2021.

وبترسية هذه الدفعة تكون المؤسسة تعاقدت على نحو 5.8 ملايين طن خلال 2020، في إطار تلبية احتياجات مربي الماشية وتعزيز المخزون الاستراتيجي للشعير المستورد.

وستقوم المؤسسة بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص لتسهيل مهمة استيراده للشعير من خلال حزمة من الخدمات الالكترونية التي ستطلق قريبا.

يذكر أن مجلس الوزراء وافق أخيرا على إسناد عملية استيراد وبيع الشعير إلى القطاع الخاص، دعما للقطاع وتنفيذا لمستهدفات رؤية 2030، كونه من القطاعات الفاعلة في الاقتصاد الوطني.

وتعد المملكة الأولى عالميا في استيراد الشعير، بحجم واردات بلغ هذا العام نحو 5.8 ملايين طن.

من مزايا إسناد الاستيراد للقطاع الخاص

1. تلبية احتياجات المربين ومصانع الأعلاف
2. الاستيراد وفق معايير الجودة المناسبة
3. الحفاظ على المخزونات الآمنة في السوق
4. تحقيق المنافسة السعرية العادلة
5. تحقيق مصلحة المربين والاقتصاد بشكل عام