تقع قضية الحفاظ على كوكب الأرض ضمن محاور جدول أعمال رئاسة مجموعة العشرين، كما أن رئاسة المملكة العربية السعودية تضل ملتزمة بتقريب آراء الدول الأعضاء للعمل على استراتيجيات وحلول قائمة على السياسة لضمان مستقبل مستدام للجميع.

يجب ألا تصرف أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد وتبعاتها تركيزنا على التحديات البيئية التي لا نزال نواجهها، وتنسينا الحاجة إلى التعاون الدولي والذي أصبح أكثر أهمية من ما كان لإيجاد حلول فعالة.

تعد الجهود المبذولة للحفاظ على الشعاب المرجانية والحياة البحرية ومنع تدهور الأراضي ووقفه جزءا استراتيجيا من الاستجابات لحماية الكوكب.

في ضوء الإنجازات التي حققتها الرئاسات السابقة، اعتمد وزراء الطاقة منصة اقتصاد الكربون الدائري (CCE) وإطارها المكون من 4 عناصر 'التقليل وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير والإزالة'.

ولذلك تعمل رئاسة المملكة على تعزيز الجهود لإدارة الانبعاثات في جميع القطاعات وتحسين التآزر بين إجراءات التكيف والتخفيف مع تعزيز الوصول إلى طاقة أنظف وبأسعار معقولة وأكثر استدامة.

تلعب رئاسة المملكة العربية السعودية دوراً ريادياً في تعزيز وتطوير خطة استراتيجية للتعامل مع التغير المناخي وهو أحد أشد القضايا إلحاحا التي تواجه العالم في الوقت الحاضر، وبما أن المملكة هي من الدول المنتجة للطاقة عالمياً، فإنها تسعى إلى إيجاد حلول من خلال الابتكار والتعاون مع دول مجموعة العشرين لإنشاء إطار عمل مستدام للنمو أثناء الجائحة وبعدها.

وقد ضربت المملكة مثالا يحتذى به في ضمان توفير نهج شامل ومتكامل في المشاريع الضخمة للحفاظ على البيئة وتشجيع التنمية، كما أن الحفاظ على البيئة هي رؤية وطموح للمملكة.

اجتمع وزراء الطاقة لدول مجموعة العشرين افتراضياً في 27 و28 سبتمبر 2020 واعتمدوا النهج القائم على تدوير الكربون والمكون من 4 عناصر وذلك بقيادة الرئاسة السعودية، معززين بذلك الخطوات العملية المساعدة في تطوير التقنيات والابتكارات ذات الصلة وتوفيرها ونشرها، كما أن اعتماد الوزراء للنهج القائم على تدوير الكربون يسلط الضوء على اهتمام المجتمع الدولي بطرق جديدة وابتكارية وشاملة للتصدي للتحديات المناخية والبيئية وتحفيز اقتصادات وصناعات العالم.

تلتزم دول مجموعة العشرين بتمكين نماذج الأعمال، والشراكات بين القطاعين العام والخاص وخيارات الاستثمارات لتسهيل حلول الاقتصاد الدائري للكربون.