رغم انتشار محلات نكتار المتخصصة بالعطور في السعودية منذ أكثر من عشر سنوات، إلا أن محاولة استخدام علامتها التجارية وبيع منتجات مقلدة تحت شعارها، كان كفيلا بتكبيدها خسارة تجاوزت 50 مليون ريال، وفق تصريحات مديرها التنفيذي فهد خوج الذي أوضح في حديث لـ «مكة» أن الأربع سنوات التي استخدم فيها اسم الشركة لبيع منتجات مقلدة، تسببت بخسارة مادية إلى جانب الخسارة المعنوية، لأن العميل لم يعد يثق بـ «نكتار». وحول المشكلة التي تسببت في تلك الخسائر بين محامي شركة «ديسمو انتربرايسيرز» الإيرلندية مالكة العلامة التجارية لنكتار، محمد الغامدي، أن القضية بدأت بعد أن ألغت الشركة الوكالة لوكيلها السابق وسلمتها لشركة أخرى، الذي استمر باستخدام العلامة على أنها ملك له. وقال لـ «مكة»: «استمر الوكيل السابق باستخدام العلامة التجارية في منتجاته ودعاياته ومطبوعاته، كما أنه حاول أن يسجل نفس العلامة على عدة فئات مختلفة، حتى يضلل المستهلك، ويوهمه أنه مالك العلامة». وأوضح أن النظام الأساسي للعلامات التجارية له أكثر من 48 فئة، «فمثلا منتج العطور يكون على فئة، ومنتج الأقمشة على فئة أخرى، والأجهزة الكهربائية على فئة، و من الممكن تسجيل نفس العلامة على أكثر من فئة»، وقال «عمل الوكيل السابق على تسجيل العلامة التجارية لنكتار على فئة أخرى «دعاية وإعلان» واستخدمها على العطور وهذا مخالف للنظام. واستطرد «من خلال التعاون مع حماية المستهلك ووزارة التجارة أيضا، اكتشفنا أن لدى الوكيل السابق أيضا عدة إشكاليات ومخالفات للأنظمة، من بينها أن بعض المحلات لها مستودعات وتقوم بإنتاج العطور داخليا وبطريقة غير نظامية، الأمر الآخر أنه يستخدم الملصقات الخاصة بالعلامة التجارية المملوكة للشركة الأصل «نكتار» على منتجاته. وأضاف «بناء على ذلك رفعنا دعوة ضده أمام الجهات المختصة «المحكمة الإدارية وديوان المظالم»، وبعد عدة جلسات تم كسب القضية وشطب علامته التجارية، وإلزامه بإنزال اللوحات، والآن بدأ يغير منتجاته وترك منتجات نكتار»، «وما زال هناك بعض القضايا الأخرى المرفوعة ضده كقضية التعويض، وننتظر البت فيها». وبالعودة إلى خوج الذي قال «بعد أن أنصفنا القضاء وتم كسب القضية في 1432، أعلنت الشركة الأم مالكة العلامة التجارية لنكتار «ديسمو انتربرايسيرز» وشركة نكتار إنترناشيونال المُصنع لمنتجات نكتار بإيرلندا الشمالية وممثليها بالشرق الأوسط، شركة همسات الطبيعية المحدودة لعملائها عن قيام المحلات المقلدة للعلامة التجارية بإزالة العلامة التجارية لنكتار من على منتجاتها وواجهة محلاتها التجارية». ولفت خوج إلى أن وضع وزارة التجارة حاليا والخدمات الالكترونية التي تقدمها، من بينها استقبال الشكاوى والتفاعل مع المستهلك، سهل عملية الكشف عن الغش الذي يحدث، كما سهل على أفراد المجتمع التواصل والتبليغ عن أي منتج أو علامة تجارية مقلدة. وأبان أن قلة الوعي لدى المواطن بأهمية تقديم شكوى، أو التبليغ عن السلع المقلدة والمغشوشة قد يحول دون الكشف عن هذه الأمور، لافتا إلى أن المجتمع بحاجة لوقت حتى يتمكن من التفاعل مع مثل هذه الأمور، كما أن الموظفين أيضا بحاجة إلى وقت لتفهم آلية التعامل مع الشكاوى الالكترونية. وأكد أن منتجات نكتار لا تُصنع إلا في المصنع الخاص بالشركة الموجود في إيرلندا الشمالية، ولا يوجد أي مصنع آخر في أي دولة أوروبية أو أي مكان في العالم، كما أنه ليس لدى الشركة أية شراكة مع أخرى أو اسم تجاري آخر غير اسم «نكتار». وبين أن الإنتاج والتصنيع يتم بمتابعة من قبلهم، بالمواصفات المناسبة لمنطقة الخليج، مؤكدا أن ما يُميز منتجات نكتار أنها تصنع المواد وفقا للبيئة الموجهة إليها، وهذا ما يُميزها عن المنتجات الأخرى، «وبهذه الطريقة لا نخسر عملاءنا لأننا نتوجه إليهم».