ناقش مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب أمس في جلسته الـ (189) برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، المهندس عبدالرحمن الفضلي، مستجدات برنامج تخصيص قطاع مطاحن الدقيق، وتشكيل لجنة للنظر في مخالفات أحكام نظام ولوائح نظام مطاحن إنتاج الدقيق، وتقريرا عن استيراد ومبيعات القمح والشعير خلال العام المالي الحالي، بالإضافة إلى الموافقة على ترقية لمرتبة عليا.

وأكد الفضلي على أهمية الدور الذي تقوم به المؤسسة خاصة في مجال استيراد القمح والشعير لتغطية الطلب المحلي وشراء القمح المحلي، إضافة إلى دعم الخزن الاستراتيجي والذي يشكل الحجر الأساس في مجال الأمن الغذائي، مبينا أن المؤسسة استكملت بنجاح المرحلة الأولى من تخصيص قطاع المطاحن بالمملكة، ويجري العمل حاليا على استكمال المرحلة الثانية والأخيرة، والمتوقع استكمالها بداية العام المالي القادم بإذن الله.

وبين أن تخصيص قطاع المطاحن يشكل ملامح تاريخية جديدة في نظام الأمن الغذائي بالمملكة وسيسهم في تعزيز المنافسة وتحسين الكفاءة التشغيلية وتنوع المنتجات ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، إضافة إلى تحقيق أهداف وبرامج رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي، والاستفادة من الأصول الحكومية، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية، من خلال التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص.