نظمته لجنة المحامين والموثقين بـ"غرفة مكة"... المؤتمر القانوني الرقمي الأول يضع لبنات رقمنة القطاع مواكبة للتطور
السبت / 7 / ربيع الأول / 1442 هـ - 15:49 - السبت 24 أكتوبر 2020 15:49
بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين، اختتمت لجنة المحامين والموثقين بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة المؤتمر القانوني الرقمي الأول، الذي كان قد دشنه نائب رئيس مجلس إدارة الغرف السعودية رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة هشام محمد كعكي الاثنين الماضي، مستهدفا الممارسين المتدربين والطلاب في القطاعات القانونية من خلال ورش العمل ولقاءات المؤتمر.
وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة ترابط القانون وقطاع الأعمال، واصفا إياهما بجزعين من أصل واحد، معتبرا المؤتمر داعم حقيقي لضبط ايقاع الأعمال التجارية وترسيخ وتطوير المفاهيم من جيل لآخر.
بدوره، أوضح رئيس لجنة المحامين والموثقين بدر الروقي أن المؤتمر القانوني الرقمي الأول يأتي مواكبًا للتطور القانوني العدلي في مجال القضاء والمحاماة، والسعي للمنافسة الدولية، كما يستهدف إخراج جيل جديد من المحامين والمحاميات يواكب التحول الرقمي، لافتا إلى أن فكرة التحول الرقمي تقتضي نقل الأعمال القانونية من الآليات التقليدية إلى استخدام الآليات والممكنات الرقمية الحديثة.
وقال إن المؤتمر في نسخته الأولى يهدف إلى ترسيخ مفهوم الرقمنة في عالم الأعمال القانونية وحث القانونين على البدء في الأتمتة، خصوصاً بعد الحراك الرقمي الضخم الذي طال جميع المجالات، بما فيها المجال القانوني، بعد ظهور العديد من التطبيقات الرقمية التي تستهدف تطوير البيئة القانونية.
المؤتمر الذي شهده أكثر من 850 شخصا من مختلف التخصصات، أجاب على أكثر من 40 سؤلا من الاسئلة الملحة التي تقدم بها الحضور عبر الوسائط، وناقش المؤتمرون خلال ثلاث ورش عمل في اليوم الأول عدة موضوعات، منها أثر الإفلاس على الشخصية الطبيعية والاعتبارية، حاور فيها المحامي عبدالعزيز العصيمي كلاً من خالد بهجت المحاسب القانوني المرخص بولاية نيوهامبشاير والمستشار الإداري المقيم بمنشآت، والدكتور حسن المطرفي استاذ القانون التجاري المساعد بقسم الأنظمة بجامعة أم القرى.
في الجلسة الثانية التي جاءت بعنوان 'محاذير قانونية في التجارة الإلكترونية'، طرح المحاور المحامي أحمد الغامدي سؤالاً عن الأشخاص الذين يشملهم نظام التجارة الإلكترونية الصادر بموجب مرسوم ملكي في العام ١٤٤٠هـ على متحدث الجلسة المحامي والمستشار القانوني والمدرب يوسف المدني الذي أكد أن هذا النظام يهدف إلى تعزيز الثقة في التجارة الإلكترونية، وتطوير السوق الإلكتروني، وحماية المتسوق الإلكتروني، وتناولت الجلسة أبرز أحكام منصة 'معروف' التي أطلقتها وزارة التجارة لتسهيل التواصل بين البائع والمشتري وإضفاء المصداقية على ساحة التاجر الإلكترونية.
وحاور عضو لجنة المحامين والموثقين بغرفة مكة المكرمة المحامي عبدالرحمن الرتوعي في الجلسة الثالثة من اليوم الأول للمؤتمر التي جاءت بعنوان 'توظيف البرامج التقنية في الكيانات القانونية'، حاور عبدالرحمن الوطبان المدير العام لمؤسسة الأنامل الذكية لتقنية نظم المعلومات القانونية، وأيمن السهيان الرئيس التنفيذي لمكتب المحامي أيمن بن أحمد السهيان، وأكد الوطبان أن التحول الرقمي غدا ضرورة ملحة في الوقت الحالي بالأخص بعد جائحة كورونا التي أظهرت أن من تحول رقمياً كان الأقل تأثراً والأكثر تكيفاً، مشيرا إلى أن من أهم مميزات التحول الرقمي تسريع الإجراءات ورفع جودة المخرجات.
واعتبر أيمن السهيان أن تأثير التقنية على طبيعة الأعمال القانونية داخل المنشأة أمر فعال ويسهل كافة العمليات والإجراءات، مثل عملية البحث بالمراجع ولقاء المنشأة بعملائها في كل مكان عن طريق اللقاءات الافتراضية، بالإضافة لكل مميزات الرقمنة التي سبق ذكرها، فضلا عن الانخفاض في الوقت والجهد والتكلفة، وسلاسة قياس الأداء بشكل مستمر وسريع، مما ينعكس على الأداء العام للمنشأة وسمعتها وعلاقتها بالعملاء.
وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة ترابط القانون وقطاع الأعمال، واصفا إياهما بجزعين من أصل واحد، معتبرا المؤتمر داعم حقيقي لضبط ايقاع الأعمال التجارية وترسيخ وتطوير المفاهيم من جيل لآخر.
بدوره، أوضح رئيس لجنة المحامين والموثقين بدر الروقي أن المؤتمر القانوني الرقمي الأول يأتي مواكبًا للتطور القانوني العدلي في مجال القضاء والمحاماة، والسعي للمنافسة الدولية، كما يستهدف إخراج جيل جديد من المحامين والمحاميات يواكب التحول الرقمي، لافتا إلى أن فكرة التحول الرقمي تقتضي نقل الأعمال القانونية من الآليات التقليدية إلى استخدام الآليات والممكنات الرقمية الحديثة.
وقال إن المؤتمر في نسخته الأولى يهدف إلى ترسيخ مفهوم الرقمنة في عالم الأعمال القانونية وحث القانونين على البدء في الأتمتة، خصوصاً بعد الحراك الرقمي الضخم الذي طال جميع المجالات، بما فيها المجال القانوني، بعد ظهور العديد من التطبيقات الرقمية التي تستهدف تطوير البيئة القانونية.
المؤتمر الذي شهده أكثر من 850 شخصا من مختلف التخصصات، أجاب على أكثر من 40 سؤلا من الاسئلة الملحة التي تقدم بها الحضور عبر الوسائط، وناقش المؤتمرون خلال ثلاث ورش عمل في اليوم الأول عدة موضوعات، منها أثر الإفلاس على الشخصية الطبيعية والاعتبارية، حاور فيها المحامي عبدالعزيز العصيمي كلاً من خالد بهجت المحاسب القانوني المرخص بولاية نيوهامبشاير والمستشار الإداري المقيم بمنشآت، والدكتور حسن المطرفي استاذ القانون التجاري المساعد بقسم الأنظمة بجامعة أم القرى.
في الجلسة الثانية التي جاءت بعنوان 'محاذير قانونية في التجارة الإلكترونية'، طرح المحاور المحامي أحمد الغامدي سؤالاً عن الأشخاص الذين يشملهم نظام التجارة الإلكترونية الصادر بموجب مرسوم ملكي في العام ١٤٤٠هـ على متحدث الجلسة المحامي والمستشار القانوني والمدرب يوسف المدني الذي أكد أن هذا النظام يهدف إلى تعزيز الثقة في التجارة الإلكترونية، وتطوير السوق الإلكتروني، وحماية المتسوق الإلكتروني، وتناولت الجلسة أبرز أحكام منصة 'معروف' التي أطلقتها وزارة التجارة لتسهيل التواصل بين البائع والمشتري وإضفاء المصداقية على ساحة التاجر الإلكترونية.
وحاور عضو لجنة المحامين والموثقين بغرفة مكة المكرمة المحامي عبدالرحمن الرتوعي في الجلسة الثالثة من اليوم الأول للمؤتمر التي جاءت بعنوان 'توظيف البرامج التقنية في الكيانات القانونية'، حاور عبدالرحمن الوطبان المدير العام لمؤسسة الأنامل الذكية لتقنية نظم المعلومات القانونية، وأيمن السهيان الرئيس التنفيذي لمكتب المحامي أيمن بن أحمد السهيان، وأكد الوطبان أن التحول الرقمي غدا ضرورة ملحة في الوقت الحالي بالأخص بعد جائحة كورونا التي أظهرت أن من تحول رقمياً كان الأقل تأثراً والأكثر تكيفاً، مشيرا إلى أن من أهم مميزات التحول الرقمي تسريع الإجراءات ورفع جودة المخرجات.
واعتبر أيمن السهيان أن تأثير التقنية على طبيعة الأعمال القانونية داخل المنشأة أمر فعال ويسهل كافة العمليات والإجراءات، مثل عملية البحث بالمراجع ولقاء المنشأة بعملائها في كل مكان عن طريق اللقاءات الافتراضية، بالإضافة لكل مميزات الرقمنة التي سبق ذكرها، فضلا عن الانخفاض في الوقت والجهد والتكلفة، وسلاسة قياس الأداء بشكل مستمر وسريع، مما ينعكس على الأداء العام للمنشأة وسمعتها وعلاقتها بالعملاء.