جددت السعودية تأكيدها على أهمية تضافر الجهود لإزالة الأسلحة النووية، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط، موضحة أن استتباب الأمن والاستقرار في أي منطقة، لا يأتي عن طريق امتلاك أسلحة دمار شامل.

وشددت على أن الاستقرار «يمكن تحقيقه عن طريق التعاون والتشاور بين الدول، والسعي نحو تحقيق التنمية والتقدم، وتجنب السباق في امتلاك هذا السلاح المدمر للبشرية».

وقال المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي أمام اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة «من المؤسف أن تظل منطقة الشرق الأوسط مستعصية أمام الجهود الدولية والإقليمية، لجعلها منطقة خالية من الأسلحة النووية»، مجددا «التذكير بما أكدت عليه مؤتمرات مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي بشأن مطالبة إسرائيل، الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي لا تزال خارج المعاهدة، بسرعة الانضمام للمعاهدة، وإخضاع جميع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية».

وأعربت المملكة عن بالغ قلقها من استمرار إيران في الإخلال بتعهداتها النووية، وآخرها ما ذكرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عن تجاوز المخزون الإيراني من اليورانيوم المخصب، حاليا عشر مرات الحد المنصوص عليه في الاتفاق النووي الدولي مع إيران».

وأكد المعلمي أهمية وجود اتفاق دولي شامل على برنامج إيران النووي، يضمن منعها من الحصول على السلاح النووي، ويضمن معالجة سلوكها المزعزع للاستقرار في المنطقة والعالم، ورعايتها الإرهاب، ويحرمها من أي نوع من الاستفزازات مستقبلا.

وتابع السفير المعلمي قائلا «المملكة تؤكد الحق الأصيل لجميع الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفق معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإجراءاتها وتحت إشرافها».

وأضاف «تشدد السعودية على الأهمية البالغة لتفعيل برنامج الأمم المتحدة لمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة، ومكافحته والقضاء عليه»، مشيرا إلى أن المملكة تدعو المجتمع الدولي للوقوف بحزم ضد ما تقوم به إيران من تزويد الميليشيات الإرهابية بالأسلحة والدعم اللوجستي لهذه الميليشيات في اليمن، ولبنان وغيرها من بلاد الشرق الأوسط».