سبق أن تناولت أفكارا في مقالات عدة كالمرونة في التخطيط للبرامج الأكاديمية، والبروفيسور الأكاديمي، ودور الذكاء الاصطناعي في التعليم الذي يوفر جهد المعلم أو توجيهه توجيها يخدم الأهداف التعليمية.

واليوم تأتي فكرة الاستفادة من الخبرات المعرفية، والتجارب التي يقدمها المعلمون والمعلمات في الميدان التعليمي بوصفها مصدرا للتنمية المهنية، ونشر المعرفة وتوثيقها وإنتاجها.

المعلمون في المملكة فئة تمتلك المعرفة وتنفذ الممارسات التعليمية، فحفزهم نحو النشر العلمي، وتوفير سبل النشر لهم، وتوجيههم نحو ذلك من خلال عقد الشراكات الاستشارية مع الجامعات أو كليات التربية بشكل خاص، وتوفير أوعية النشر لإنتاجهم العلمي؛ ستحقق نموا مهنيا للمعلمين، وتوثيقا للخبرات والتجارب التدريسية المميزة، وزيادة لمؤشرات النشر العلمي في المملكة التي بدأت تتفوق في النشر العلمي محتلة مراكز متقدمة في المؤسسات العربية.

ومن خلال مقياسين يخدمان رفع مرتبة النشر العلمي للمملكة، ويتفقان مباشرة مع حجم المعلمين والمعلمات، هما: عدد الأوراق العلمية المنشورة لموظفي المؤسسة الواحدة، ومدى مساهمة المؤسسة في خدمة هدف بحثي معين، وبكلا المقياسين اللذين وردا كمثال، فإن الميدان التعليمي كفيل بالاتحاد والتكامل لخدمة قضية بحثية، بل قضايا بحثية مختلفة، ويوجه ويحفز منسوبيه بالنشر عنها.

فنصف مليون معلم ومعلمة قادرون على الإبداع البحثي، ولكنهم بحاجة إلى مجلات علمية متعددة تحوي إنتاجهم العلمي عند تحفيزهم للنشر العلمي، والاستفادة من تجاربهم التدريسية. ومن تلك الأساليب العالمية التي تستخدم في تطوير مهنية المعلمين ذاتيا، نشر المراجعات التدريسية النقدية لما يقومون به من مهام، التي لا تشكل تعقيدات دراسة الظواهر البحثية التي تتطلب مهارات تخصصية في المناهج البحثية المختلفة. وعلى الرغم من أهميتها فإن البرامج الأكاديمية التي تستهدف إعداد المعلمين ربما أغفلت هذه المهارة الرئيسة للمعلم.

اليوم لم يعد الأمر صعبا مع تطبيق سلم الرتب للمعلمين: معلم ممارس، ومعلم متقدم، ومعلم خبير، من حيث نقاط المفاضلة بين المعلمين،

فالأمر شبيه بدرجات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وعليه تعطى نقاط لدرجات النشر العلمي للمعلم حين المفاضلة للترقية من مرتبة إلى أخرى.

وفي المقابل، هذا يتطلب إيجاد محاضن تخصصية لهذا النشر المطلوب، التي تقل في الواقع الحالي، من خلال إنشاء مجلات أكاديمية محكمة دورية تتعاون فيها كليات التربية وإدارات التعليم المتنوعة على مستوى مناطق ومحافظات المملكة المختلفة.

إثراء التجارب التدريسية وتوثيقها بالنشر العلمي، سيوثقان لتجربة التعليم في المملكة، ويحسنان الممارسات التدريسية، وقد تتحول لاحقا إلى مجلات علمية محكمة مدفوعة بالتعاون مع القطاع الخاص، لنشر محتواها على المستوى العربي والإقليمي والعالمي. وأعتقد أن إنشاء مجلة المراجعات التدريسية للمعلمين Reflective Practices أو تبني فرع في جائزة التميز السنوية بمسمى المعلم الباحث سيثمر أبحاثا تصنع المعرفة.

ورد في تقرير هيئة تقويم التعليم والتدريب أن نسبة حاملي الماجستير من المعلمين يصل إلى 6%، وعلى الرغم من تدني هذه النسبة حين مقارنتها بالنظم التعليمية العالمية وفقا لها، إلا أن في حالة دعم هؤلاء المعلمين المتدربين على البحث العلمي الذين يشكلون نحو 30 ألف معلم ومعلمة عند اعتماد نسبة الهيئة، قد يكونون نقطة التحول في صناعة النشر العلمي للمعلمين والمعلمات في المملكة. فهذا الرقم كبير جدا في مفاهيم النشر العلمي الدورية.

وبالمناسبة، الأمر ليس بتلك الصعوبة عند تحويل المدارس إلى توثيق تجارب المميزة بالنشر العلمي. فأعداد المدارس تتقارب مع هذا الرقم الذي أشارت إليه الهيئة، وبه تتحول المدارس إلى فرق بحثية تنتج مشروعها البحثي خلال العام الدراسي الواحد. فالمعلمون والمعلمات يسطرون تجارب تستحق النشر، وهم فئة قادرة على العطاء البحثي المستمر، وإثراء المجلات العلمية بمنتجهم العلمي الذي يجيدونه.

فبالإضافة إلى بحوث التأملات التدريسية التي تسهم في التنمية المهنية وتطوير الممارسات ذاتيا، يأتي مثال آخر يتحقق لدى المعلمين دون سواهم، وهي البحوث الإثنوجرافية التي يتعايش المعلمون فيها مع الطلاب لفترات طويلة تمتد لسنوات، وهي كفيلة بإثراء الحقل البحثي المحلي والإقليمي والعالمي ببحوث علمية صانعة للمعرفة العالمية، نظرا إلى السياق الثقافي والاجتماعي والسياسي والاقتصادي الذي تنعم به مملكتنا الحبيبة.

@alahmadim2010