من أمن العقوبة أساء الأدب.. تنطبق هذه المقولة على باعة من جنسيات متعددة أحكموا قبضتهم على بيع ماء زمزم، حيث يقفون بجوار مشروع الملك عبدالله لسقيا زمزم يساومون ويشترون ويبيعون على عينك يا تاجر. في حين اتخذ آخرون الطرق الرئيسة المؤدية إلى مخارج مكة المكرمة منصة لبيع ماء زمزم بكميات كبيرة وأسعار مضاعفة، حتى وصل الأمر ببعض الباعة إلى عرض ماء زمزم على مواقع الانترنت بكميات تصل إلى 20 ألف عبوة سعة 5 و10 لترات، مع خدمة التوصيل إلى كل مدن المملكة، ومنهم من تعهد بتوصيله إلى أي دولة من العالم، شرط ألا تقل الكمية عن 1000 عبوة بسعر 16 ريالا للعبوة الواحدة، إضافة إلى تكلفة التغليف بواقع ريالين للجالون. وذكر أحد بائعي مياه زمزم بالجملة ويدعى عبدالله الراجحي أن العبوات المعروضة للبيع سبق أن حصل عليها من قبل أشخاص بعد شرائهم لها بقيمة خمسة ريالات، من مشروع الملك عبدالله لسقيا زمزم، بواقع عبوتين لكل فرد من العائلة بموجب الهوية الشخصية، لافتا إلى أن بعض المشترين يحشدون أشخاصا سبق أن عقدوا معهم اتفاقا لشراء أكبر عدد ممكن مقابل سبعة ريالات للعبوة. وأوضح صالح المولد، بائع جملة، أنه يتعاون مع أشخاص آخرين لشراء ماء زمزم وجمعه في مخازن لا تصل إليها حرارة الشمس، بمكسب ريال واحد في العبوة عن السعر الرسمي في الأيام العادية، بينما وصل سعرها خلال رمضان إلى 16 ريالا، نتيجة زيادة الطلب. بدوره أكد مسؤول في مشروع الملك عبدالله لسقيا زمزم، أنه لا علاقة للمشروع بهذه الظاهرة التي أصبحت منتشرة، ووصف الواقع بأنه يأتي بعض المواطنين بكرت عائلة فيه خمسة أفراد، ونظاما يحصل على عشر عبوات، يحتفظ بنصفها ويبيع المتبقية منها على تجار زمزم الذين يقفون أمام بوابة المشروع ويلحون عليهم ببيع العبوات مقابل زيادة ريالين أو ثلاثة، والبعض يستجيب لهم ويستعين بالأقارب والأصدقاء والمعارف للحصول على أكبر قدر ممكن من العبوات. وزاد بأن سعر العبوة خارج سور المشروع يصل إلى 10 ريالات، في أوقات المواسم، وهذا يحصل مع الأسف باستمرار رغم تضافر جهود الجهات المختصة والتي لم نتوان في تبليغها، بكل السلبيات التي تنتج عن مثل هذه المخالفات، ليعملوا بدورهم على محاربتها.