أعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي أن «اتفاقية الأسرى بين الحكومة اليمنية الشرعية والحوثيين امتداد لاتفاق ستوكهولم»، معلنا إطلاق سراح 15 جنديا سعوديا ضمن الاتفاق.

وذكر المالكي أن «الحكومة اليمنية ستطلق سراح 681 أسيرا والحوثيون سيطلقون سراح 400»، مؤكدا أن «اتفاق تبادل الأسرى في اليمن إنساني بحت»، ولفت إلى أن «اتفاق تبادل الأسرى يتضمن أيضا إطلاق سراح 4 سودانيين»، مشيرا إلى أن «الصليب الأحمر سيشرف على عملية تبادل الأسرى في اليمن»، داعيا إلى وقف إطلاق النار في اليمن وإعادة فتح المطارات والموانئ، مشيرا إلى أن «اتفاق تبادل الأسرى في اليمن خطوة أولى لحل الخلافات الأخرى».

وأشار العقيد المالكي بخصوص تنفيذ الاتفاق إلى أن الخطة التنفيذية من قبل الصليب الأحمر تتضمن نقل الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم سواء من الداخل اليمني أو إلى السعودية، مؤكدا على العمل مع الصليب الأحمر والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة حسب الخطة التنفيذية لتبادل الأسرى.

وقال: الاجتماع الرابع ليس له علاقة بأي تحركات سياسية وسير العمليات على الأرض، ولكن هو رغبة من مخرجات هذا الاجتماع أن يكون موضوعا إنسانيا بحتا، ويتم إطلاق الأسرى والمحتجزين بأسرع وقت ممكن، مضيفا أن الاجتماع الرابع عقد في جنيف، والذي بدأ في 17 سبتمبر وانتهى أمس الأول، مشيرا إلى أن هذه الجهود امتداد لما تم التوافق عليه من الأطراف اليمنية والرغبة الشديدة في إنهاء ملف الأسرى والمفقودين والمحتجزين.

وأفاد المالكي بأن الهدف من هذه المبادرة هو من النواحي الإنسانية وتكوين أرضية صلبة ومناسبة للأطراف اليمنية للحوار والوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن، مؤكدا أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تعمل دائما بالمبادئ الأساسية لاتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بالأسرى، سواء في معاملة الأسرى في أرض المعركة، أو تقديم الرعاية الصحية لهم، بالإضافة إلى توفير الأماكن المناسبة لهم بما يتوافق مع القانون الدولي وأعراف القانون الدولي الإنساني.

وشدد العقيد المالكي على رغبة قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن بإنهاء هذا الملف من أطراف النزاع.