نظرت اللجان الجمركية المختصة بالفصل في قضايا التهريب الجمركي والتابعة لمصلحة الجمارك العامة نحو 14022 قضية تهريب جمركي خلال عام 2015، منها قضايا رفعت على سيدات أعمال بسبب مخالفات وقعت عليهن عبر استغلال أسمائهن من قبل عاملين لديهن من خلال استيراد سلع مقيدة «غش تجاري». وبحسب معلومات الصحيفة فإن اللجان الجمركية نظرت 2656 قضية تصرف بالبضاعة مع وجود تعهد بعدم التصرف، حيث أصدرت أحكاما غيابية ضد مستوردين تعذرت دعوتهم عن طريق الجهات الرسمية لتقديم دفوعاتهم في قضايا تهريب تنظرها اللجنة. ونوهت إلى أن المصلحة نصحت مرات عدة عبر الغرف التجارية بالمدن سيدات الأعمال بضرورة الإشراف المباشر على أعمالهن ومتابعة ما يستورد أو يصدر من مؤسساتهن وشركاتهن المملوكة لهن لتفادي مخاطر الاستيراد دون علمهن أو ما يحدث من أخطاء أو مخالفات قد ترتكب من قبل بعض العاملين لديهن أو ممن تم تفويضهم من قبلهن، لكون المسؤولية القانونية المترتبة على المخالفات ستقع عليهن في النهاية. وكانت جهات الاختصاص أجلت في وقت سابق من العام الحالي نقل التحقيق في قضايا التهريب الجمركي من مصلحة الجمارك إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لأربعة أعوام، بعد توصيات رفعتها وزارة المالية واللجنة العامة لمجلس الوزراء بذلك. وأوضحت التوصية أن قرار التأجيل يأتي إلى حين نقل اختصاص اللجان الجمركية إلى القضاء العام، على أن تنسق مصلحة الجمارك مع هيئة التحقيق والادعاء العام لوضع تصور نظامي حيال هذا الأمر والرفع بذلك إلى الجهات المعنية.