أعرب وزراء التجارة والاستثمار في مجموعة العشرين عن قلقهم إزاء المخاطر الجسيمة التي تتعرض لها جميع الدول، ولا سيما الدول النامية والأقل نمواً، خاصة في إفريقيا والجزر الصغيرة، جراء آثار جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) على التجارة والاستثمار والاقتصاد العالمي.

وقالوا في البيان الختامي الذي صدر عقب اجتماعهم اليوم افتراضيا، تحت رئاسة السعودية لمجموعة العشرين لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري لمجموعة العشرين، 'وسط جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) سنواصل تعاوننا وتنسيقنا من أجل دعم انتعاش التجارة والاستثمار الدولي، ودعم الإصلاح الضروري لمنظمة التجارة العالمية، من خلال تقديم الدعم السياسي لمبادرة الرياض بشأن مستقبل منظمة التجارة العالمية، وتشجيع زيادة القدرة التنافسية الدولية للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs)، وتعزيز التنويع الاقتصادي وتعزيز الاستثمار الدولي'.

وأكدوا أن التجارة والاستثمار في هذا الوقت الحرج يجب أن تعمل كمحركات مهمة للنمو والإنتاجية والابتكار، وإيجاد فرص العمل والتنمية والحد من الفقر، وذلك لإيجاد بنية لانتعاش اقتصادي عالمي يؤدي إلى نمو مستدام ومتوازن وشامل، مبينين أنهم سيواصلون اتخاذ إجراءات مشتركة لتعزيز أطر التعاون الدولي، مع الشعور بأهمية استمرار التركيز على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ودور التجارة والاستثمار.

وأيدوا في بيانهم إجراءات دول مجموعة العشرين لدعم التجارة والاستثمار العالميين في الاستجابة لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، مؤكدين تواصلهم في تطبيقها، على أن تقدِّم مجموعة عمل التجارة والاستثمار تحديثات عن ذلك.

ورحبوا بالتقدم المحرز، خاصة في إنهاء عدد من الإجراءات المقيدة للتجارة وتطبيق تدابير تيسير التجارة، مؤكدين على أهمية أن أي تدابير تجارية طارئة موجهة تهدف للتصدي لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، إذا لزم الأمر تطبيقها، مع وجوب أن تكون موجهة ومتناسبة وشفافة وموقتة، وتعكس رغبة وزراء التجارة والاستثمار بمجموعة العشرين في حماية الفئات الأكثر ضعفا، ولا توجد حواجز غير ضرورية أمام التجارة أو تعطل سلاسل الإمداد العالمية، وأن تكون متوافقة مع قواعد منظمة التجارة العالمية.

وأكدوا مواصلتهم في القيام بعمل كل ما يلزم واستخدام جميع أدوات السياسة المتاحة لتقليل الضرر الاقتصادي والاجتماعي للجائحة، واستعادة النمو العالمي، والحفاظ على استقرار السوق، وتعزيز القدرة على مواجهة المتغيرات، وفقاً للتوجيهات التي صدرت من قادة دول مجموعة العشرين.

ونوهوا بالدور الرئيسي للنظام التجاري متعدد الأطراف في تقديم الاستقرار وتسهيل إمكانية التنبؤ بتدفقات التجارة الدولية، وكذلك دور سياسات التجارة والاستثمار في تأكيد ضمان حصول جميع الدول على الإمدادات الطبية الأساسية والمستحضرات الصيدلانية، بما في ذلك اللقاحات بأسعار معقولة وعلى أساس عادل، بأسرع وقت ممكن بحسب الحاجة إليها، وبما يحفز الابتكار، وفق التزامات الأعضاء الدولية، مدركين الحاجة إلى زيادة استدامة ومرونة سلاسل الإمداد الوطنية والإقليمية والعالمية وتوسيع القدرة الإنتاجية والتجارة، لا سيما في مجالات المنتجات الصيدلانية والطبية وغيرها من المنتجات ذات الصلة بالصحة، مفيدين أنهم سيبقون على الاطلاع بشأن مبادرات منظمة التجارة العالمية ذات الصلة بجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) في هذا الصدد.

وأفادوا بأنهم سيواصلون العمل لتحقيق الهدف المتمثل في إيجاد بيئة تجارية واستثمارية حرة وعادلة وشاملة وغير تمييزية وشفافة، ويمكن التنبؤ بها ومستقرة مع الإبقاء على أسواقنا مفتوحة، بما في ذلك المساعدة في التعافي من الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن الجائحة.

وبينوا أن الحاجة إلى التعامل مع التوترات التجارية وتعزيز العلاقات التجارية المفيدة للطرفين، التي تم التأكيد عليها العام الماضي في تسوكوبا، أمر بالغ الأهمية في سيناريو ما بعد جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، مؤكدين على أن المشكلات الهيكلية في بعض القطاعات، مثل زيادة القدرة الإنتاجية يمكن أن تحدث أثرا سلبيا، وسنواصل العمل لتمكين بيئة الأعمال الاستثمارية.

وسلطوا الضوء على الدور المهم الذي لعبه الاقتصاد الرقمي والتجارة الالكترونية في المساعدة على استدامة النشاط الاقتصادي خلال جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وفي ضمان استمرار تشغيل سلاسل الإمداد وإيصال السلع والخدمات الأساسية، مبينين أنهم لاحظوا أن الجائحة أبرزت تحديا متمثلا في تعثر وصول الاقتصاد الرقمي إلى عدد من المواطنين الضعفاء، بسبب وجود الفجوة الرقمية، مؤكدين على العلاقة بين التجارة والاقتصاد الرقمي، مع ملاحظة المناقشات الجارية في إطار مبادرة البيان المشترك بشأن التجارة الالكترونية وبتأجيل الرسوم الجمركية على العمليات الالكترونية، متناولين الحاجة إلى تنشيط برنامج العمل بشأن التجارة الالكترونية في منظمة التجارة العالمية.

وتطرقوا إلى أهمية الاستمرار في تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة بهدف تحقيق الانتعاش الاقتصاد العالمي، مؤكدين مواصلتهم في دعم نمو الأعمال التجارية المملوكة للمرأة وزيادة مشاركتهن في الأسواق العالمية والتجارة الدولية.