صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناء على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد النيابي، بشأن قيام أحد الأشخاص بعرض مقطع فيديو على أحدى منصات التواصل الاجتماعي، يظهر طفلا في مشاهد مخلة للآداب وفيها إساءة إلى التعليم، وبناء على المادتين (15، 17) من نظام الإجراءات الجزائية، ولما تقتضيه المصلحة، فقد أصدر النائب العام أمره باستدعاء المذكور طبقا للمادة (103) من نظام الإجراءات الجزائية، بعد إجراءات البحث والتحري والتأكد من كونه المعني بالإجراء، ومباشرة التحقيق معه وإكمال المقتضى النظامي بحقه.

وأكد المصدر أن ما قام به المذكور يعد من صور الإيذاء المحظورة، إذ جرم نظام حماية الطفل كل السلوكيات المنطوية على مخاطبة غرائز الطفل الجنسية أو إثارتها أو استخدام الأطفال في مشاهد مخلة للأداب، أو مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة.

وشدد المصدر بأن النيابة العامة تتابع كل ما من شأنه المساس بحقوق الطفل أو الإساءة إلى جهود المنظومة التعليمية أو استغلال منصات التعليم عن بعد، بأشكال مسيئة وغير أخلاقية، ولن تألوا جهدا في ملاحقة ومعاقبة كل من يقوم بذلك.