وجهت الولايات المتحدة الأمريكية ضربة موجعة إلى قطر، بعدما أعلنت وزارة العدل أن شبكة الجزيرة الإخبارية تعمل كوكيل لحكومة قطر، وأمرت قسم وسائل التواصل الاجتماعي في شبكة الجزيرة بلس التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها بالتسجيل كوكيل أجنبي. وتوقع تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن تفرض الخطوة الجديدة قيودا على القناة القطرية ودورها المشبوه، حيث أكدت وزارة العدل أن الشبكة التي تنتج بشكل أساسي مقاطع فيديو قصيرة لوسائل التواصل الاجتماعي باللغات الإنجليزية والعربية والفرنسية والإسبانية، تشارك في «الأنشطة السياسية» نيابة عن حكومة قطر، وأن الدوحة تمول الشبكة وتعين مجلس إدارتها، مما يساهم في إلقاء الضوء على مخاطر الإعلام القطري الذي يسعى لتصدير الفوضي وبث الأكاذيب، ولقا لـ «اليوم السابع» المصرية. وكتب جاي برات، رئيس قسم مكافحة التجسس ومراقبة الصادرات بوزارة العدل، في رسالة اطلعت عليها مجلة ماذر جونز الأمريكية، أن الجزيرة بلس تعمل «تحت إشراف وسيطرة الحكام القطريين». وكتب برات «على الرغم من مزاعم الاستقلال التحريري وحرية التعبير، فإن شبكة الجزيرة الإعلامية والشركات التابعة لها تخضع لسيطرة وتمويل حكومة قطر». وأكد مارك رايموندي، المتحدث باسم وزارة العدل الأمريكية في إشارة إلى المجموعة المسؤولة عن تطبيق قانون الوكلاء الأجانب، أن أنشطة الإنفاذ لوحدة قانون تسجيل الوكلاء الأجانب تعتمد على متابعة الحقائق التي يقودونها والقانون المتبع. وجاء قرار وزارة العدل بعد اكتشاف أن قناة الفيديو التابعة لقناة الجزيرة تشارك في أنشطة سياسية على النحو المحدد في قانون تسجيل الوكلاء الأجانب (FARA)، وقالت إن القناة تصرفت بتوجيهات وسيطرة القيادة القطرية. وفيما أرسل عدد من أعضاء الكونجرس ثلاث رسائل يطلبون فيها من وزارة العدل إجبار قناة الجزيرة على التسجيل بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب منذ عامين، بدأ القلق الأمريكي من نشاط القناة منذ سنوات، حيث كشف تقرير صادر عن عضوة الكونجرس السابقة، أليانا روس ليتينن، ورئيسة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب في الفترة ما بين 2011 وحتي 2013، أن شبكة الجزيرة القطرية تخالف قوانين الولايات المتحدة، وتروج للنظام الإيراني والمنظمات الإرهابية، كما يجب على الشبكة الكشف عن علاقاتها بالعائلة المالكة القطرية، والتي استخدمتها لسنوات لتعزيز مصالح الدوحة السياسية في أمريكا. وقالت النائبة السابقة إن قناة الجزيرة عميل غير معلن للحكومة القطرية، في انتهاك لقانون تسجيل الوكلاء الأجانب (فارا)، والذي يطالب العاملين لدى الحكومات الأجنبية بالإبلاغ علنا عن أنشطتهم، واتهمت قطر والجزيرة بانتهاك قوانين الوكلاء الأجانب من خلال العمل تحت ستار منظمة إخبارية مستقلة. وفي حين أن «الجزيرة» ممولة من الحكومة القطرية إلا أنها تزعم أن لها استقلالية تحريرية، وبالتالي فهي غير خاضعة للكشف عن جوانبها المالية وفقا لقانون فارا. وقدم أعضاء بارزون في الكونجرس في ذلك الحين التماسا إلى وزارة العدل لبدء تحقيق شامل في أنشطة قناة الجزيرة لتحديد ما إذا كان ذلك ينتهك قوانين الكشف عن المعلومات. وأصدرت روز ليهتينن مثل هذه الدعوات خلال فترة عملها في الكونجرس، حيث أثارت مسألة عمليات النفوذ في الولايات المتحدة. ولعبت قطر دورا مشبوها طوال السنوات الماضية، سواء بتورطها في الضلوع بالإرهاب، أو في مساعيها المستمرة لإقامة تحالفات مع الدول المارقة في المنطقة، وعلى رأسها إيران وتركيا، علاوة على علاقاتها مع الميليشيات المسلحة.