مجلس الوزراء يوافق على إنشاء هيئة السياحة في البحر الأحمر
الأربعاء / 28 / محرم / 1442 هـ - 03:45 - الأربعاء 16 سبتمبر 2020 03:45
عقد مجلس الوزراء، جلسته أمس ــ عبر الاتصال المرئي ــ برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس الوزراء.
وفي بدء الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الرسالة التي تلقاها من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
كما أطلع ـ أيده الله ـ المجلس على ما تضمنته الاتصالات الهاتفية مع الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، ومستشارة جمهورية ألمانيا الاتحادية أنجيلا ميركل، ورئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي، وما تم خلالها من بحث واستعراض لأعمال وجهود دول مجموعة العشرين، ضمن اجتماعاتها هذا العام برئاسة المملكة، لمواجهة آثار جائحة كورونا، وتأكيده ـ رعاه الله ـ حرص المملكة على العمل مع دول المجموعة لخدمة الشعوب ودعم الاقتصاد العالمي، والتخفيف من تبعات الجائحة والعودة إلى الحياة الطبيعية.
إثر ذلك نوه مجلس الوزراء، بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين في انطلاق فعاليات قمة مجموعة تواصل العمال (L20) بمجموعة العشرين، وما اشتملت عليه من التأكيد على أن مكافحة الجائحة وتبعاتها الصحية والاجتماعية والاقتصادية أولوية قصوى، وأن جهود المجموعة ترتكز على عدد من المحاور، من أهمها التعاون الدولي للوصول إلى لقاح للفيروس، وتحقيق العدالة والشمولية في توفيره للجميع، مع مراعاة احتياجات الدول الأكثر فقراً، وأن حماية الأرواح والحفاظ على وظائف الأفراد وركائز معيشتهم تأتي في مقدمة اهتمامات قادة دول العشرين.
وعقب اطلاع المجلس على جملة من التقارير حول مستجدات جائحة فيروس كورونا، على المستويين المحلي والدولي، تناول مشروع القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة لتنسيق استجابة عالمية عملية، ملموسة وقوية لمكافحة جائحة كوفيد ـ 19، والذي جاء تتويجاً لجهود المملكة خلال رئاستها الحالية لمجموعة العشرين في تقديم الدعم للدول النامية دون استثناء أو تمييز، بالاستعانة بمخرجات القمة الاستثنائية الافتراضية لقادة مجموعة العشرين في مارس 2020م، والتي كان لها أثر بالغ في التخفيف من الآثار السلبية للوباء، على الجوانب الصحية، والاقتصادية والتجارية والاجتماعية.
وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء، عد تصدر المملكة قائمة دول مجموعة العشرين في التنافسية الرقمية خلال السنوات الثلاث الماضية في التقرير الصادر من المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية، بأنه ثمرة للدعم والتمكين والتوجيه الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين وولي العهد - حفظهما الله - لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات على مدى السنوات الماضية، ويعكس القفزات النوعية التي حققتها المملكة على مستوى البنية الرقمية، وتنمية القدرات الرقمية، والمشاريع الرقمية الضخمة، إضافة إلى نضج التنظيمات والتشريعات الرقمية المستمدة من رؤية المملكة 2030.
واستعرض المجلس مجمل الموضوعات حول تطورات الأحداث ومستجداتها في المنطقة والعالم، ومن ذلك ما تطرقت إليه أعمال الدورة الـ 154 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية من الأوضاع الأمنية والسياسية والاجتماعية في الوطن العربي، مشيراً إلى ما أكدته المملكة من اهتمام وحرص على وحدة وسيادة وسلامة الأراضي العربية، وعدم قبولها بأي مساس يهدد استقرار المنطقة، ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم جميع الجهود الرامية إلى الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وبين الدكتور ماجد القصبي أن مجلس الوزراء، أعرب عن إدانة المملكة للتصعيد العدائي والإرهابي من الميليشيات الحوثية الإرهابية، بمحاولة استهداف للمدنيين والأعيان المدنية في المملكة بصواريخ بالستية وطائرات (مفخخة) دون طيار، بطريقة ممنهجة ومتعمدة مشيداً في هذا الصدد بكفاءة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن بالتصدي لهذه التهديدات وإفشالها، واتخاذ الإجراءات الضرورية كافة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وكذا الإجراءات العملياتية اللازمة لوقف هذه الأعمال الإرهابية والمحاولات الفاشلة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
كما جدد المجلس إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجير الذي استهدف موكب نائب رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية، في العاصمة الأفغانية كابل، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، وتأكيد تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة ضد جميع أشكال العنف والإرهاب والتطرف، معبرا عن العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الأفغاني الشقيق، مع التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.
واطلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً
تفويض وزير الطاقة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الموريتاني في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة السعودية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانيا:
تفويض وزير الداخلية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب التنزاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني والحماية المدنية بين السعودية وحكومة جمهورية تنزانيا الاتحادية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثاً :
تفويض أمين عام دارة الملك عبدالعزيز المكلف ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب المغربي في شأن مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في السعودية ومؤسسة أرشيف المغرب في المملكة المغربية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
رابعا:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في السعودية ومؤسسة الأرشيف الوطني في الجمهورية التونسية في مجال الوثائق والأرشفة.
خامسا:
الموافقة على إنشاء هيئة السياحة في البحر الأحمر.
سادسا:
الموافقة على تنظيم مجلس التنمية السياحي.
سابعا:
اعتماد التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية، بالصيغة المرافقة للقرار.
ثامنا:
تعديل الفقرة (1) من البند (أولا) من قرار مجلس الوزراء رقم (259) وتاريخ 1 / 9 / 1429هـ، لتصبح بالنص الآتي :-
' تصرف مكافأة نهاية الخدمة لمن أكمل في خدمته (20) سنة في التعليم العالي في أي من الوظائف (أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد، محاضر) عن كل سنة، تعادل راتب الرتبة والدرجة اللتين يشغلهما عند انتهاء خدمته، وتستثنى من إكمال هذه المدة الحالات الآتية:
1 ـ صدور أمر ملكي، أو قرار من مجلس الوزراء، بالتعيين في وظيفة أخرى.
2ـ إلغاء الوظيفة.
3ـ الوفاة.
4ـ العجز الصحي.
5ـ بلوغ السن النظامية للتقاعد.
ويكون استحقاق المكافأة من تاريخ تحقق الحالة، وتصرف من الجهة التي انتهت فيها خدمته الأكاديمية'.
تاسعا:
تجديد عضوية المهندس ريان بن محمد بن حامد فائز ممثلاً للقطاع الخاص، وتعيين الدكتور محمد بن سعود البدر، والأستاذ خالد بن محمد العمودي، أعضاء ممثلين للقطاع الخاص في مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية.
عاشرا:
اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للحبوب للعام المالي (1439 / 1440هـ).
حادي عشر:
الموافقة على الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة السعودية للملكية الفكرية، والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، والرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
وفي بدء الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الرسالة التي تلقاها من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
كما أطلع ـ أيده الله ـ المجلس على ما تضمنته الاتصالات الهاتفية مع الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، ومستشارة جمهورية ألمانيا الاتحادية أنجيلا ميركل، ورئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي، وما تم خلالها من بحث واستعراض لأعمال وجهود دول مجموعة العشرين، ضمن اجتماعاتها هذا العام برئاسة المملكة، لمواجهة آثار جائحة كورونا، وتأكيده ـ رعاه الله ـ حرص المملكة على العمل مع دول المجموعة لخدمة الشعوب ودعم الاقتصاد العالمي، والتخفيف من تبعات الجائحة والعودة إلى الحياة الطبيعية.
إثر ذلك نوه مجلس الوزراء، بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين في انطلاق فعاليات قمة مجموعة تواصل العمال (L20) بمجموعة العشرين، وما اشتملت عليه من التأكيد على أن مكافحة الجائحة وتبعاتها الصحية والاجتماعية والاقتصادية أولوية قصوى، وأن جهود المجموعة ترتكز على عدد من المحاور، من أهمها التعاون الدولي للوصول إلى لقاح للفيروس، وتحقيق العدالة والشمولية في توفيره للجميع، مع مراعاة احتياجات الدول الأكثر فقراً، وأن حماية الأرواح والحفاظ على وظائف الأفراد وركائز معيشتهم تأتي في مقدمة اهتمامات قادة دول العشرين.
وعقب اطلاع المجلس على جملة من التقارير حول مستجدات جائحة فيروس كورونا، على المستويين المحلي والدولي، تناول مشروع القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة لتنسيق استجابة عالمية عملية، ملموسة وقوية لمكافحة جائحة كوفيد ـ 19، والذي جاء تتويجاً لجهود المملكة خلال رئاستها الحالية لمجموعة العشرين في تقديم الدعم للدول النامية دون استثناء أو تمييز، بالاستعانة بمخرجات القمة الاستثنائية الافتراضية لقادة مجموعة العشرين في مارس 2020م، والتي كان لها أثر بالغ في التخفيف من الآثار السلبية للوباء، على الجوانب الصحية، والاقتصادية والتجارية والاجتماعية.
وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء، عد تصدر المملكة قائمة دول مجموعة العشرين في التنافسية الرقمية خلال السنوات الثلاث الماضية في التقرير الصادر من المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية، بأنه ثمرة للدعم والتمكين والتوجيه الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين وولي العهد - حفظهما الله - لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات على مدى السنوات الماضية، ويعكس القفزات النوعية التي حققتها المملكة على مستوى البنية الرقمية، وتنمية القدرات الرقمية، والمشاريع الرقمية الضخمة، إضافة إلى نضج التنظيمات والتشريعات الرقمية المستمدة من رؤية المملكة 2030.
واستعرض المجلس مجمل الموضوعات حول تطورات الأحداث ومستجداتها في المنطقة والعالم، ومن ذلك ما تطرقت إليه أعمال الدورة الـ 154 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية من الأوضاع الأمنية والسياسية والاجتماعية في الوطن العربي، مشيراً إلى ما أكدته المملكة من اهتمام وحرص على وحدة وسيادة وسلامة الأراضي العربية، وعدم قبولها بأي مساس يهدد استقرار المنطقة، ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم جميع الجهود الرامية إلى الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وبين الدكتور ماجد القصبي أن مجلس الوزراء، أعرب عن إدانة المملكة للتصعيد العدائي والإرهابي من الميليشيات الحوثية الإرهابية، بمحاولة استهداف للمدنيين والأعيان المدنية في المملكة بصواريخ بالستية وطائرات (مفخخة) دون طيار، بطريقة ممنهجة ومتعمدة مشيداً في هذا الصدد بكفاءة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن بالتصدي لهذه التهديدات وإفشالها، واتخاذ الإجراءات الضرورية كافة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وكذا الإجراءات العملياتية اللازمة لوقف هذه الأعمال الإرهابية والمحاولات الفاشلة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
كما جدد المجلس إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجير الذي استهدف موكب نائب رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية، في العاصمة الأفغانية كابل، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، وتأكيد تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة ضد جميع أشكال العنف والإرهاب والتطرف، معبرا عن العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الأفغاني الشقيق، مع التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.
واطلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً
تفويض وزير الطاقة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الموريتاني في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة السعودية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانيا:
تفويض وزير الداخلية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب التنزاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني والحماية المدنية بين السعودية وحكومة جمهورية تنزانيا الاتحادية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثاً :
تفويض أمين عام دارة الملك عبدالعزيز المكلف ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب المغربي في شأن مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في السعودية ومؤسسة أرشيف المغرب في المملكة المغربية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
رابعا:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في السعودية ومؤسسة الأرشيف الوطني في الجمهورية التونسية في مجال الوثائق والأرشفة.
خامسا:
الموافقة على إنشاء هيئة السياحة في البحر الأحمر.
سادسا:
الموافقة على تنظيم مجلس التنمية السياحي.
سابعا:
اعتماد التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية، بالصيغة المرافقة للقرار.
ثامنا:
تعديل الفقرة (1) من البند (أولا) من قرار مجلس الوزراء رقم (259) وتاريخ 1 / 9 / 1429هـ، لتصبح بالنص الآتي :-
' تصرف مكافأة نهاية الخدمة لمن أكمل في خدمته (20) سنة في التعليم العالي في أي من الوظائف (أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد، محاضر) عن كل سنة، تعادل راتب الرتبة والدرجة اللتين يشغلهما عند انتهاء خدمته، وتستثنى من إكمال هذه المدة الحالات الآتية:
1 ـ صدور أمر ملكي، أو قرار من مجلس الوزراء، بالتعيين في وظيفة أخرى.
2ـ إلغاء الوظيفة.
3ـ الوفاة.
4ـ العجز الصحي.
5ـ بلوغ السن النظامية للتقاعد.
ويكون استحقاق المكافأة من تاريخ تحقق الحالة، وتصرف من الجهة التي انتهت فيها خدمته الأكاديمية'.
تاسعا:
تجديد عضوية المهندس ريان بن محمد بن حامد فائز ممثلاً للقطاع الخاص، وتعيين الدكتور محمد بن سعود البدر، والأستاذ خالد بن محمد العمودي، أعضاء ممثلين للقطاع الخاص في مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية.
عاشرا:
اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للحبوب للعام المالي (1439 / 1440هـ).
حادي عشر:
الموافقة على الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة السعودية للملكية الفكرية، والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، والرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.