العالم

مصر: تركيا تقتات على موارد العرب

الجيش الليبي يشترط خروج الغزاة الأتراك قبل أي حل

مرتزقة أتراك في ليبيا (مكة)
دعت مصر إلى موقف عربي حازم ضد التدخلات التركية في عدد من الدول، وأكدت أن نظام رجب طيب إردوغان يقتات على موارد الشعوب العربية ويسعى لتصدير الخراب والدمام للمنطقة.

وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن الممارسات والتدخلات التركية «السافرة» في عدد من الدول العربية تمثل أهم التهديدات المستجدة التي تواجه الأمن القومي العربي.

وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ في بيان أن تصريح الوزير شكري جاء خلال كلمة أمام «اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتدخلات التركية في الدول العربية» برئاسة مصر، في إطار فعاليات الدورة العادية 154 لمجلس جامعة الدول العربية.

وأضاف المتحدث أن الوزير شكري استعرض خلال الاجتماع «الممارسات الهدامة للنظام التركي الحاكم في عدد من الدول العربية، وبما يرسخ للانقسامات المجتمعية والطائفية في المنطقة».

ولفت إلى أن «الوزير شكري سلط الضوء كذلك على بعض الشواهد التي تعكس حجم التدخلات السافرة للنظام التركي في بعض من الدول العربية، من تسهيل لمرور عشرات الآلاف من الإرهابيين والمرتزقة إلى سوريا، ودفعه بآلاف المقاتلين إلى ليبيا، وافتئاته على موارد شعوب عربية شقيقة في العراق، وفي ليبيا عبر توقيع مذكرات تفاهم غير شرعية».

وعلى الصعيد نفسه، اشترط الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر خروج المرتزقة الأتراك من ليبيا ونزع السلاح للوصول إلى حل شامل في بلاده، وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للجيش اللواء خالد المحجوب إن الجيش يتحفظ على أي مسار سياسي لحل الأزمة الليبية لا تأخذ مخرجاته أو تفاهماته بعين الاعتبار تفكيك الميليشيات المسلحة وإخراج المرتزقة والأتراك من البلاد.

ولفت في تصريح لـ»العربية نت» إلى أن المشكلة ليست في إمضاء الاتفاقيات، وإنما في تنفيذ بنودها، مشيرا إلى أن هناك عدة اتفاقيات تم التلاعب بأساسياتها، من ضمنها اتفاق الصخيرات، فلم يتم تفكيك الميليشيات المسلحة ونزع أسلحتها، وهي التي تمنع الاستقرار والأمن وإقامة المؤسسات، مؤكدا أن حجم المشكلة الليبية زاد بوجود المرتزقة الأجانب والغزاة الأتراك، وعقد اتفاقيات بيع الوطن والتفريط في سيادته من قواعد عسكرية وموانئ بحرية.

وتستمر جلسات الحوار بين وفدي المجلس الأعلى للدولة والبرلمان الليبي في مدينة بوزنيقة المغربية، وسط تكتم شديد حيال نتائجها وحديث عن خلافات حول اقتسام المناصب السيادية والتوزيع الجغرافي والمؤسساتي على أقاليم البلاد، كما وصل وفد ليبي إلى مصر لطرح اقتراح جديد حول سرت وتثبيت وقف النار.