حدد مقاولون وخبراء اقتصاديون 5 عوامل لتخفيض نسبة المشاريع المتعثرة في السعودية من 30% إلى 10% والمتأخرة من 70% إلى 40% وهي نفس النسبة التي تضمنها برنامج التحول الوطني لوزارة الاقتصاد والتخطيط في 2020، لافتين إلى ضرورة دراسة أسباب التعثر لكل مشروع، ووضع خريطة طريق لإعادة تشغيل المشاريع المتعثرة بأقل قدر من الخسائر. حلول عملية ولفت الخبير الاقتصادي محمد الضحيان إلى أن تخفيض نسبة المشاريع المتعثرة والمتأخرة حتى 2020 يستلزم حلولا عملية على أسس سليمة، لافتا إلى أن الحل الأمثل للأخطاء السابقة وفي مقدمتها اعتماد السعر الأقل هو التفاهم مع المتعثرين حتى لو تطلب الأمر إعادة التمويل باشتراطات وضمانات جديدة، لأن البديل لذلك يتطلب مبالغ أكبر، كما أن سحب المشاريع من المقاولين المصنفين بدون تعويضهم ليس في مصلحة الاقتصاد الوطني. الحل التوافقي وطالب عضو اللجنة الوطنية نائب رئيس لجنة المقاولين بغرفة الشرقية عبدالله الهزاع بإعادة التفاهم مع المقاولين ممن سحبت منهم المشاريع للوصول إلى حل يحد من الخسائر الإضافية التي يمكن أن تحدث نتيجة إعادة طرح مشاريع سبق طرحها، مشيرا إلى أن أي حلول أخرى ستكون مكلفة، وستطيل انتظار المستفيدين، ولفت الهزاع إلى أن 80% من شركات المقاولات الصغيرة تحولت إلى قطاعات أخرى وباعت معداتها لأسباب مختلفة منها تعثر المشاريع وارتفاع تكاليف العمالة، فيما خفضت شركات متوسطة أعمالها بنسبة 50%. 4 فوائد للحل الودي من جانبه طرح رئيس إحدى شركات المقاولات خليفة الضبيب تساؤلا حول سبب عدم وجود مشاريع متعثرة لدى المقاولين العاملين مع أرامكو وسابك وغيرها من الجهات التي لديها معايير واشتراطات واضحة والتزامات تجاه المقاول، مشيرا إلى أن أغلب أسباب التعثر تتعلق بتأخر وصول العمالة أو نقص عددها عن المطلوب أو مستوى أدائها وأشار إلى 4 فوائد لحل مشكلة التعثر وديا:

• تشغيل المشروع يستفيد منه المواطن
• يريح الدولة من عناء إعادة ترسية مشاريع متعثرة
• يخفف الضغط على الطرق نتيجة التخلص من التحويلات.
• الحفاظ على المقاول كقيمة وطنية

التصنيف والتخصص وأشار الرئيس السابق للجنة المقاولين بغرفة الشرقية ناصر الهاجري إلى أن الخطوة الأولى لإنهاء مشكلات التعثر هي الالتزام بمعايير محددة للمشاريع، أما المشاريع المتعثرة حاليا فلا مناص من فتح قنوات التواصل مع المتعثرين لحل المشكلة، فإذا كان سحب المشاريع من المقاولين الذين تعثروا في بداية المشروع منطقي فإن النظر في حلول توافقية مع من قطعوا شوطا متقدما في تنفيذ المشاريع هو الأفضل، مشددا على ضرورة إيقاف اعتماد السعر الأقل في الترسية، وبيع المقاولة بكاملها لشركة أخرى أو لشركات في الباطن. سحب المشاريع ليس حلا وأشار عضو لجنة المقاولين عيسى الدوسري إلى أن نجاح وزارة الاقتصاد والتخطيط في مسعاها لا يتم إلا بإشراك أصحاب الشأن من المقاولين المتعثرين للنظر في إيحاد حلول مناسبة للمشكلات التي أدت إلى التعثر، فلا يمكن بالحلول الجزائية مثل الغرامات وسحب المشاريع إنهاء المشكلات المزمنة، لأن هذه الحلول استخدمت سابقا، والحل الأمثل هو التفاهم مع كل مقاول حول الطريق الأفضل لإنهاء مشكلة تعثر مشروعة. 5 عوامل للنجاح 01 إنشاء جهات متابعة للمشاريع في المناطق التي توجد بها مشاريع متعثرة 02 وضع معايير فنية ومالية جديدة لإكمال المشاريع 03 التفاهم مع أصحاب المشاريع المتعثرة للوقوف على أسباب التعثر 04 إعطاء فرصة للمقاولين الجادين ممن تعثروا لأسباب خارجة عن إرادتهم 05 الاستعانة بخبرات جهات تعتمد معايير للجودة في تنفيذ المشاريع