بعد أن عملت على توفير العمالة الإنشائية والمنزلية خلال السنوات الماضية، بدأت شركات الاستقدام التوسع لاستهداف تسعة قطاعات جديدة سواء عبر التوسط في جلب العمالة ضمن خبرات وشهادات مشروطة أو التأجير في الأشهر الموسمية، بعقود تحدد تكاليفها حسب المدد الزمنية وعدد العمالة المحتاجة لكل شركة ومؤسسة بالقطاع الخاص. وبحسب معلومات توفرت للصحيفة فإن القطاعات المستهدفة جاءت بعد دراسات سوقية إلى الحاجة لتوفير عمالة من الخبرات وبمرونة في التقديم لشركات الاستقدام أو توفير العدد المناسب مع إمكانية التمديد لتلك العقود. وأكدت المعلومات أن القطاعات التسعة الجديدة جاءت بعد أن توسعت شركات تأجير العمالة في مجال الإنشاءات، والعمالة المنزلية للعمل لدى الأسر بنظام الساعات، أو العقود الشهرية، من عمالة نسائية ورجالية. وأضافت أن شركات الاستقدام تهدف من هذا الإجراء لمساعدة القطاع الخاص في البحث عن تخصصات وخبرات مناسبة عبر علاقاتها مع مكاتب التوظيف الخارجية، وخاصة التخصصات النادرة في السوق المحلي سواء من كوادر وطنية أو وافدة. يذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ربطت طلب العمالة من شركات الاستقدام بتوفير السعودة المحددة لدى القطاع الخاص، لقطع الطريق أمام منشآت تعمل دون توظيف سعوديين، وأن يكون الطلب من شركات تأجير العمالة حسب الاحتياج سواء من ناحية توفير الخبرات، أو عمالة مهنية تخصصية لا تتوفر في السعوديين. القطاعات المستهدفة

• الغاز
• الصحة
• الصناعة
• البتروكيماويات
• النقل والمواصلات
• الاتصالات
• الخدمية
• السياحة والفندقة
• الصناعات الغذائية

أهداف العقود الموسمية

• توفير عمالة بعقود شهرية وموسمية للقطاع الخاص.
• الحد من جلب عمالة لا يحتاجها القطاع الخاص.
• الحد من توظيف عمالة غير نظامية.
• القضاء على العمالة غير المدربة.
• التنسيق مع شركات التوظيف بالخارج للبحث عن كوادر متخصصة يحتاجها السوق المحلي.