قامت الدنيا ولم تقعد في إيران، بعدما خرج السياسي المتشدد رئيس مؤسسة المستضعفين برويز فتاح، باتهام رؤساء سابقين بينهم نجاد ورفسنجاني وخاتمي، وقيادات في الحرس الثوري والبرلمان، بالاستيلاء على عقارات بالملايين للمؤسسة التابعة للمرشد الإيراني على خامنئي.

أثارت التصريحات جدلا واسعا وردود فعل غاضبة، وفتحت الصندوق الأسود للفساد، بعدما طالت الاتهامات أسماء نافذة، في الوقت نفسه الذي ينخر الفساد في جسد المؤسسة التي يديرها فتاح، والتي تربح المليارات سنويا، وتترك جزءا كبيرا من الشعب الإيراني يبحث عن طعامه في صناديق القمامة.

وبحسب موقع «المونيتور» اختلفت التفسيرات حول مغزى تصريحات فتاح في هذا التوقيت بالذات، هل هو يسعى بالفعل لكشف الفساد المستشري في البلاد، أم أنه يمهد للترشح للرئاسة مع اقتراب الانتخابات التي تقام في العام المقبل، أم هناك صراعات عميقة بين القيادات والمسؤولين في إيران يديرها خامنئي من بعيد، ويكتفى بالفرجة؟

صندوق الشر

خلال مقابلة مباشرة مطولة بثها التلفزيون الإيراني هذا الشهر، فتح السياسي الإيراني المتشدد برويز فتاح، صندوق باندورا من خلال اتهام عدد من المؤسسات والسياسيين بالاستيلاء على ممتلكات مملوكة لمنظمته، وقال إن جميع الرؤساء السابقين تقريبا، من أكبر هاشمي رفسنجاني إلى محمد خاتمي، ومحمود نجاد، استولوا على ممتلكات وفرتها لهم المؤسسة لفترات وجيزة فقط.

ولم يسلم رئيس البرلمان السابق غلام علي حداد، السياسي المتشدد الذي تربطه علاقات عائلية وثيقة بالمرشد الأعلى، من اتهامات فتاح. وقال إنه رفض إعادة قطعة أرض كبيرة تقع في واحدة من أرقى الأحياء الغنية في شمال طهران، حيث أقام عليها مدرسة خاصة يديرها بنفسه.

وبحسب فتاح، يبلغ أحدث تقدير لقيمة هذه الممتلكات ما يزيد على 9 ملايين دولار، ورأى أنه يمكن إنفاق المبلغ على محاربة الفقر إذا تخلى حداد عن الممتلكات وأفسح المجال لـ»بونياد» لبيع تلك الأرض الثمينة.

اتهامات متبادلة

استغرق حداد 10 أيام ليخرج برسالة مصورة بالفيديو، ألقى خلالها خطابا لاذعا ضد فتاح، واتهم رئيس مؤسسة «بونياد» بالسعي للحصول على الشهرة، وقال إنه حصل على موافقة المرشد الأعلى في 1995، لتحويل العقار إلى مدرسة خاصة.

وقال فتاح «هناك عقار قيم للغاية يسيطر عليه حرس القائد الأعلى، لكنهم لا يسمحون لي بالدخول إليه على الرغم من حقيقة أنني المالك الرسمي».

ورد رئيس حرس القائد الأعلى، اللواء إبراهيم جباري، معربا عن استغرابه من افتقار فتاح إلى المعرفة، وعدم علمه بصفقة توصلت إليها المنظمتان بشأن إعادة ذلك العقار، كما هاجم موقع بصيرات، وهو نافذة إخبارية تابعة للحرس الثوري الإيراني، فتاح بسبب تصريحاته ووصفها بأنها غير لائقة وتشجع على انتشار الإشاعات.

الضغط بعد الانفجار

يتزايد الضغط على فتاح؛ حتى لا يسير على نهج أحمدي نجاد من خلال الظهور بأدلة دامغة، خاصة وأن هناك تساؤلات حول ما إذا كان يحارب الفساد بالفعل أم لا؛ بل إن البعض يجادل بأن هذه الادعاءات يمكن أن ترتد وتنفجر في وجهه؛ لأن المنظمة الخاضعة لسيطرة فتاح تعاني نفسها من فساد مستشر، ومتهمة بالتهرب الضريبي، وبحسب أحد الحسابات، تستحوذ بونياد وثلاث مؤسسات أخرى مماثلة تابعة للمرشد الأعلى على 60% من الثروة الوطنية الإيرانية.

ومع ذلك، لم تترك الفرصة كاملة أمام فتاح ليدافع عن نفسه، وجاء الدعم الأكثر وضوحا من نائب رئيس مجلس النواب السابق علي مطهري، الذي يتميز بصراحته، والذي يعتقد أن تصريحات فتاح لا علاقة لها بالترشح للرئاسة، بل كانت محاولة للدفاع عن الحقوق العامة التي ينتهكها أصحاب النفوذ والمؤسسات، وأعرب مطهري عن تقديره لجرأة فتاح في استهداف حرس المرشد الأعلى بوصفها خطوة في الاتجاه الصحيح.

الترشح للرئاسة

سواء كان فتاح يستعد للترشح للرئاسة أم لا، يبدو أنه حرض بالفعل غالبية النخب السياسية ضده، وربما يواجه معركة أكثر صعوبة في مسيرته السياسية، ومع ذلك، فإن حقيقة أنه استهدف الحرس الثوري الإيراني والسياسيين المتشددين المقربين من المرشد الأعلى، لم يكن من الممكن تصوره دون حصوله على ضوء أخضر من الأخير. وهو ما يجعل الصورة ضبابية، ويؤدي إلى ظهور نظريات مفادها أن فتاح هو، في الوقت الحالي، قرة عين خامنئي، وإذا كان يتنافس على الرئاسة، فيمكنه أن يحظى بدعم أقوى رجل في المشهد السياسي الإيراني.

نظريا، لم يعلن المرشد الأعلى لإيران عن تأييده لمرشحي الرئاسة. ومع ذلك، فإن اختياره في كل انتخابات كان دائما سرا مكشوفا، وبغض النظر عن ملحمة فتاح، قد يتعين هذه المرة على خامنئي الاختيار من بين قائمة سريعة النمو من المحافظين الذين يتنافسون على بعضهم بعضا في سباق محتدم بالفعل مع اقتراب فترة الحملة الانتخابية.

وقد سخر السياسي المحافظ، عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام، محمد رضا باهنار، من كثرة المرشحين قائلا «بالنظر إلى فائض المرشحين، سيتعين علينا تصدير بعضهم إلى دول أخرى».

ثورة غضب

اندلعت ثورة غضب ضد كلمات فتاح، وانتقدته معصومة ابتكار، مساعدة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة، بشدة في تغريدة عبر «تويتر»، وقالت إن مبنى مركز أبحاث المرأة الذي تشرف عليه، تم «شراؤه بمبلغ 5 مليارات تومان، ولم يتم الاستحواذ عليه بطريقة غير قانونية».

كما أصدر مكتب الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد، بيانا أعلن فيه أنه «لم يتقدم قط بطلب إلى مؤسسة المستضعفين بشأن امتلاك مبنى، وسيتم إخلاء المكتب في ولنجك، الذي يستخدمه منذ عام 2013 بموجب قرار رئيس مؤسسة المستضعفين».

وأضاف البيان أن «أحمدي نجاد عرض على المرشد في عام 2017 بيع كل أصول مؤسسة المستضعفين وتوزيعها على الشعب».

يبيعون كلاهم

سلطت الخارجية الأمريكية عبر حسابها باللغة الفارسية على «تويتر» الضوء على فساد المؤسسة، وكتبت أن «البطالة في إيران بلغت مستويات غير مسبوقة بسبب فساد النظام وسوء الإدارة، حيث يبيع بعض الإيرانيين الفقراء كلاهم لإعالة أسرهم، لكن مؤسسة المستضعفين زاد دخلها بنسبة 34%، وثروتها بحوالي 2.5 مليار دولار».

وعلقت الخارجية الأمريكية على إعلان مؤسسة «المستضعفين» التي يسيطر عليها المرشد الإيراني خامنئي، بالقول إن «هذا يدل على أن النظام يربح المليارات بنهب أموال الناس».

وتابعت «الأمر سهل للغاية عندما لا تضطر إلى دفع ريال واحد من الضرائب. لو كان النظام مهتما بمعيشة الناس، لقام بتوزيع الثروة المنهوبة على المستضعفين، والتي تعود للناس أنفسهم».

قائمة المتهمين بالفساد

1) رؤساء سابقون.

2) رئيس البرلمان السابق غلام حداد.

3) شخصية في الهيئة الاستشارية العليا للنظام الحاكم في إيران، قيل إنه شيد مبنى من 9 طوابق بدون تصاريح رسمية، على قطعة أرض مملوكة لمؤسسة بونياد.

4) مركز أبحاث مرموق يديره البرلمان الإيراني.

5) مؤسسة لدراسات المرأة تابعة للحكومة، كانت تديرها نائبة الرئيس لشؤون المرأة والأسرة معصومة ابتكار.

6) لواء من فيلق الحرس الثوري، المعروف باسم حرس المرشد الأعلى، وهو كيان يعمل بمثابة جهاز سري ووحدة حماية تابع لخامنئي.

مؤسسة المستضعفين تنهب الشعب

• تأسست مؤسسة المستضعفين (بونياد) بعد أسبوعين فقط من قيام الثورة الخمينية عام 1979.
• تدعي المؤسسة أن مهمتها القضاء على الفقر بعد أن صادرت الثورة كميات هائلة من الأراضي والممتلكات والثروات للشاه محمد رضا بهلوي وأنصاره، الذين اضطروا إلى الفرار من البلاد خوفا من أحكام الإعدام التي يمكن أن تصدرها المحاكم الثورية ضدهم.
• أعلن فتاح أن إيرادات المؤسسة زادت بنسبة 34% لتصل إلى 360 تريليون ريال (حوالي 2.5 مليار دولار) في نهاية السنة الإيرانية المنتهية في 20 مارس 2020، حيث حققت 7 تريليونات ريال كإجمالي الأرباح خلال عام.
• تعد ثاني أكبر كيان اقتصادي في إيران بعد شركة النفط الوطنية الإيرانية (NIOC).
• تمتلك ما يقرب من 200 مصنع وعشرات الشركات المالية بما في ذلك بنك، إضافة إلى عدد من العقارات في أجزاء مختلفة من البلاد.
• حققت مكاسب قدرها 1.6 مليار دولار أمريكي منفصلة من مبيعات العقارات.
• تعد من أكبر ثلاث مؤسسات مالية عملاقة يهيمن عليها خامنئي، إلى جانب «آستان» التي تشرف على مرقد علي بن موسى بن الرضا في مشهد، و»ستاد» التي تشرف على العقارات والإسكان.
• تعمل مؤسسات خامنئي خارج نطاق الحكومة، وتم إعفاؤها من دفع الضرائب بموجب مرسوم خامنئي عام 1993، وهي لا تخضع لمراجعة الحسابات الحكومية ولا للمساءلة أمام البرلمان الإيراني.