فيما يرجح المراقبون فوز شخصية متشددة برئاسة إيران خلال الانتخابات التي ستقام يوم 18 يونيو 2021، كشف عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام أحمد توكلي أن بعض المسؤولين في الدولة الذين تم تعيينهم من قبل المرشد الأعلى علي خامنئي ويحظون بدعمه ينوون الترشح للانتخابات الرئاسية العام المقبل.

ونقلت «العربية نت» عن توكلي اقتراحه، إعطاء هؤلاء الأشخاص الفرصة للاستقالة من مناصبهم بحلول نهاية سبتمبر، ثم يترشحون أو أنهم يعلنون رسميا عن عدم نيتهم خوض الانتخابات الرئاسية».

ويرى أن هناك 6 مرشحين يحظون بفرص كبيرة لدخول سباق الانتخابات الرئاسية، أولهم مهرداد بذرباش، الذي انتخبه البرلمان وبدعم من المتشددين قبل نحو أسبوعين كرئيس لديوان الرقابة المالية، وهو أعلى هيئة رقابية حكومية، حيث حظي بتأييد أكثر من 150 نائبا، معظمهم من المنتمين إلى جبهة «الصمود (بايداري)» المتشددة.

ويأتي عزت الله ضرغامي، الرئيس السابق لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، في المرتبة الثانية، وهو شخصية سياسية وعسكرية من الحرس الثوري، تقدم نفسها كمرشح منذ فترة طويلة. وعلى الرغم من تاريخه المؤيد لقمع الاحتجاجات الشعبية في إيران وتصنيفه ضمن قائمة منتهكي حقوق الإنسان، يقدم ضرغامي نفسه حاليا كمدافع عن الحريات المدنية والنساء والشباب بطريقة لم يفعلها أبدا عندما كان وزيرا للثقافة، ولاحقا كرئيس لهيئة الإذاعة والتلفزيون لعشر سنوات.

وتضم الترشيحات محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الذي كان مرشحا أيضا في الجولة السابقة من الانتخابات الرئاسية في عام 2017، وسورنا ستاري، مساعد الرئيس الإيراني للشؤون العلمية، الذي يروج لنظرية «الاقتصاد المقاوم» التي يتحدث عنها خامنئي، ويدعو إلى اقتصاد قائم على المعرفة والإبداع والابتكار بدل الاعتماد على النفط، إضافة إلى برويز فتاح، رئيس مؤسسة «المستضعفين» الإغاثية التي تعد من أهم المؤسسات المالية العملاقة المعفاة من الضرائب التابعة مباشرة للمرشد الأعلى الإيراني، وعلي رضا زاكاني، النائب السابق في البرلمان الإيراني عن التيار الأصولي المتشدد، والذي لاحق قضايا الفساد في مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني، واصفا إياه في تصريحات شهيرة بأنه «وكر لشبكة فساد» يديرها شقيق الرئيس، حسين فريدون.

وكان موقع «اقتصاد نيوز « قد تحدث عن احتمال ترشيح كل من محمود أحمدي نجاد، ورئيس البرلمان السابق علي لاريجاني كمرشحين محتملين لانتخابات عام 2021.