حدد مختصون في القطاع العقاري أربعة مؤشرات تدعم خفض الإيجارات للوحدات السكنية، في ظل جائحة كورونا، وهو ما دفع عددا من الملاك إلى إغراء المستأجرين بدفعات شهرية وبخفض في القيمة الإيجارية وبمنح أشهر مجانية من القيمة الإيجارية لهذا العام.

وفي جولة لـ«مكة» لعدد من عمائر أحياء محافظة جدة فلا يكاد يوجد مبنى سكني إلا وبه وحدة أو وحدتان شاغرتان لم تستأجر، ففي حين لا يزال الملاك يطالبون أصحاب مكاتب العقار «الوسطاء العقاريين» بعرض وحداتهم بسعر لا يتواكب مع وضع التخفيض يؤكد عدد من الوسطاء أن هناك تراجعا في الأسعار بسبب زيادة المعروض، خاصة الوحدات ذات الثلاث غرف والأربع غرف.

ويعزز ذلك تأكيدات ممن عملوا في المسح الميداني لتعداد 2020 حيث لاحظوا وجود شواغر في أغلب المباني السكنية، مضيفين أن ذلك دفع عددا من ملاك الوحدات إلى إغراء المستأجر بالدفعات الشهري ومنح أشهر مجانية ثم الخفض من قيمة الإيجار تمسكا بهم.

وحدات شاغرة

ويؤكد الوسيط العقاري ثامر القرشي أن القطاع ورغم وجود تأكيدات لتسجيل خسائر في شركات عقارية من قبل جهات معتمدة فإن سوق التأجير يأخذ منحيات متذبذبة، حيث إن العرض بات واضحا أعلى من الطلب، وأصبح هناك شواغر خاصة في الوحدات ذات الثلاث والأربع غرف، نظرا لخروج عدد من المقيمين في أوقات سابقة، إضافة إلى خروج جزء منهم مع بدء أزمة كورونا.

وأوضح القرشي أن تزايد الطلب على الوحدات الأكبر خاصة من قبل المواطنين جعل هناك تفاوتا في السعر، ولكن بشكل عام ليست كالسابق، فهناك على سبيل المثال وحدات ذات خمس غرف كانت تؤجر بـ32 ألف ريال، والآن بـ 25 ألف ريال، محددا 4 عوامل تلعب دورا في قيمة إيجار الوحدة السكنية.

طلب على التمليك

ويقول المستشار العقاري عمر السليمان إنه وبالنظر إلى نسب التملك والإقبال على الوحدات، وخاصة الشقق فإن هناك مكاتب عديدة أكدت على وجود طلب على شقق التمليك، وإقبال طفيف على شراء الأراضي.

وأضاف هذا ينعكس إيجابيا على المستأجر بوجود عروض سعرية، مبينا أن هناك مؤشرات تؤكد وجود انخفاض حتى يستمر المالك أو المستثمر في استقبال التدفق المالي وإن قل.

استمرار دعم الدولة

من جانبه قال عضو اللجنة العقارية بمجلس الغرف المهندس حيسن بن راجح إن العالم تأثر بسبب جائحة كورونا، وإن لكل قطاع نصيبه من هذه الأزمة وبمدد زمنية متفاوتة، مبينا أن السوق العقارية مستمرة لعدة عوامل أولها دعم الدولة من خلال وزارة الإسكان لبناء المساكن والذي لم يتوقف خلال الأزمة، وهذا يصب في مصلحة خفض الإيجارات، حيث يتحول المواطن من مستأجر إلى مالك وحدة عقارية، وهذا يرفع من معروض الوحدات.

تنازل عن الإيجار

وأضاف بن راجح، بالنسبة للقطاع التجاري فما زال متذبذبا، فالجميع يعلم أن الاقتصاد في العالم ككل تأثر وسبب مخاوف وهبوطا في السيولة، رغم أن المملكة دعمت بالمليارات القطاع الخاص، والذي أعطى طمأنينة بأن هناك موازنة ومحاولة في تشجيع استمرار القطاع على ما كان عليه، مضيفا أن أزمة كورونا جعلت عددا من المستثمرين وخاصة في القطاع التجاري يتنازل عن الإيجار خلال تلك الفترة.