بينما ذهب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى الأمم المتحدة في نيويورك لمواجهة الخطر الإيراني، ملوحا باستخدام آلية «سناب باك» التي تعيد العقوبات الدولية على طهران كما كانت قبل الاتفاقية النووية الشاملة عام 2015، تقاتل روسيا والصين في الجهة الأخرى حتى تتمكنا من تصدير السلاح إلى نظام الملالي، في حين يبدو موقف بريطانيا وفرنسا غامضا.

ترى مجلة فورين بوليسي الأمريكية، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والرئيس الفرنسي إيمانول ماكرون مطالبان باتخاذ موقف شجاع، من خلال المبادرة بطلب استخدام آلية «سناب باك» لردع إيران، ووقف التداعيات المتوقعة في حال الصدام بين أمريكا من جهة، وروسيا والصين من جهة أخرى، والذي قد يتبعه انسحاب أمريكي من مجلس الأمن في حال عدم النجاح في فرض العقوبات الدولية على طهران.

في المقابل.. يقف العالم على أطراف أصابعه يتابع أشرس سباق دبلوماسي يشهده القرن الحادي والعشرون، وينتظر الإجابة عن السؤال المفصلي: هل تنج أمريكا في الوفاء بوعدها وتمدد حظر الأسلحة على نظام إيران الإرهابي؟

رد فعل مفاجئ

منذ فشل مجلس الأمن الدولي في تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران والذي ينتهي في أكتوبر المقبل، تستعد الولايات المتحدة لإحداث رد فعل مفاجئ يعيد العقوبات الأممية على طهران، ويوقف دعمها ورعايتها للإرهاب.

في المقابل لا تزال بريطانيا وفرنسا ملتزمتين بالصفقة النووية وخطة العمل الشاملة المشتركة، وتبحثان عن أي ثغرة إجرائية من شأنها أن تمكنهما من تجريد الولايات المتحدة من صلاحياتها في تمديد الحظر على طهران.

وتعتقد لندن وباريس أنهما اكتشفتا مثل هذه الثغرة على وجه التحديد، لكن إذا تذرعتا بها مرة واحدة، فسيستخدمها الآخرون مرارا وتكرارا لسرقة الدول الخمس الكبرى من حق النقض، ولحماية اتفاقية واحدة متعددة الأطراف، سيتعين على الفرنسيين والبريطانيين تدمير أساس النظام متعدد الأطراف الذي يدعون أنهم يعتزون به.

خطة سناب باك

تم تحديد موعد الاتفاقية الأول المعروف بـ»سناب باك» الذي نص عليه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 في أكتوبر، حيث سينتهي حظر الأمم المتحدة على نقل الأسلحة التقليدية من وإلى إيران.

وفي عام 2023، سينتهي مرة أخرى حظر الأمم المتحدة على الدعم الدولي لبرنامج الصواريخ الإيراني، وسرعان ما يتبع ذلك حول برنامج إيران النووي، لكن جاءت حوافز بند الانقضاء المعروف بسناب باك بشرط واحد: لا تستطيع إيران خرق حدود خطة العمل الشاملة المشتركة على برنامجها النووي، وأنشأ قرار مجلس الأمن رقم 2231 عملية سناب باك كوسيلة لفرض هذا الشرط.

الانسحاب الأمريكي

تبدو العملية معقدة جدا، يعرف قرار مجلس الأمن رقم 2231 العديد من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، على أنها «مشاركة في خطة العمل الشاملة المشتركة»، ويمنح كلا منها الحق في تقديم شكوى إلى مجلس الأمن إذا خالفت إيران التزاماتها النووية، وإذا لم يتقدم أي عضو، فإن العضو الذي يترأس المجلس ملزم بتقديم مثل هذا القرار بعد 10 أيام. ويجب طرح القرار للتصويت وتمريره في غضون 30 يوما من تقديم الشكوى، وإلا فسيحدث سناب باك، ويستطيع أي عضو دائم استخدام حق النقض لإنهاء فترة الـ30 يوما، هذه هي الطريقة التي تقلب بها عملية سناب باك رأسا على عقب، وهي المتطلبات المعتادة للإجماع بين الخمسة دائمي العضوية.

وتكمن المشكلة في أن قرار مجلس الأمن لم ينص على أي حالة طارئة لما يجب القيام به في حالة مغادرة أحد «المشاركين في خطة العمل المشتركة الشاملة» من الصفقة النووية، فهل يمكن لطرف أن يترك الصفقة مع الاحتفاظ بحقه في ممارسة آلية سناب باك؟ وبشكل أكثر تحديدا، منذ انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة في 2018، فهل لا يزال بإمكانها تشغيل سناب باك باعتبارها «مشاركا في الصفقة.

مصالح روسيا والصين

تتمنى العديد من الأطراف ألا تتمكن الولايات المتحدة الأمريكية من استخدام آلية سناب باك، ومن بينها إيران المتضرر الأكبر، وروسيا والصين اللتان تريدان بيع أسلحة لإيران. وبعض الأوروبيين الغربيين الذين يبحثون عن أي طريقة لإنقاذ الاتفاق النووي، لكن القرار ببساطة لم يصغ بهذه الطريقة.

يتم تعريف الولايات المتحدة إلى الأبد على أنها «مشارك في خطة العمل الشاملة المشتركة» في قرار ملزم لمجلس الأمن بغرض سناب باك، وسواء تمت صياغة القرار بهذه الطريقة عن قصد أم لا، فلا فرق سواء تفاوضت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما بعناية على صياغة قرار مجلس الأمن رقم 2231 لحماية حق العودة المفاجئة للولايات المتحدة إلى الأبد، أو استفادت إدارة ترمب فإن النتيجة هي نفسها، ويمنح القرار، وهو وثيقة مستقلة قانونا عن الصفقة الإيرانية نفسها، الولايات المتحدة الحق في تنفيذ رد سريع إذا خرقت إيران التزاماتها.

غياب الشجاعة

لا يمكن لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ولا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن يجادلا في أن إيران في حالة عدم امتثال كبير لالتزامات خطة العمل الشاملة المشتركة، وهو الأساس القانوني للشكوى الأمريكية المفاجئة، في حين أن كلا البلدين، جنبا إلى جنب مع ألمانيا، أطلقوا آلية حل النزاعات الخاصة بخطة العمل الشاملة المشتركة في يناير، وحذروا إيران من وقف تقدمها النووي.

لم يكن لدى أي من الزعيمين الشجاعة لاتخاذ الخطوة التالية وتقديم شكوى إلى مجلس الأمن على الرغم من أن سناب باك، لكن فقط تحميل إيران المسؤولية عن أنشطتها النووية، ولكي يمدد تلقائيا حظر الأسلحة المفروض على إيران ويمنع روسيا والصين من زيادة زعزعة استقرار الشرق الأوسط من خلال بيع الدبابات والطائرات المقاتلة والمنصات البحرية وغير ذلك.

تعهدات بومبيو

تدخل وزير الخارجية مايك بومبيو، الذي تعهد قبل أشهر بتمديد حظر الأسلحة باستخدام جميع الوسائل الدبلوماسية اللازمة قبل طلب من الحزبين من قبل مجلس النواب الأمريكي بأكمله تقريبا. وكما أنذر بومبيو، قدمت الولايات المتحدة قرارا جديدا لتمديد حظر الأسلحة هذا الأسبوع لكن روسيا والصين منعته، ردا على ذلك، تحركت الولايات المتحدة وسملت خطابا إلى مجلس الأمن لتشغيل آلية «سناب باك».

في المقابل يتردد أن روسيا والصين والأوروبيين المؤيدين لخطة العمل الشاملة المشتركة يستعدون للطعن في صحة شكوى الولايات المتحدة، قد يزعمون أنه في حين أن قرار مجلس الأمن رقم 2231 لا يفكر في حالة لم يعد فيها «مشاركا في خطة العمل الشاملة المشتركة» فإن «المنطق السليم» يجب أن ينتصر على النص القانوني للقرار.

من سيفوز؟

قد يقترح معارضو «سناب باك» اقتراحا إجرائيا إما إعلان أن الولايات المتحدة لم تعد «مشاركا في خطة العمل الشاملة المشتركة» أو منع رئيس مجلس الأمن من تحديد موعد للتصويت على قرار لتجاهل شكوى الولايات المتحدة.

منذ تأسيس الأمم المتحدة، كان هناك نقاش حول ما يشكل تصويتا إجرائيا، مقابل تصويت موضوعي داخل مجلس الأمن، فالتمييز مهم، فالأخير يخضع لحق النقض، في حين أن الأول ليس كذلك.

من المرجح أن تصر روسيا والصين على أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد مشاركا في خطة العمل الشاملة المشتركة، ومن الواضح أن أمريكا ستدفع بأن القضية جوهرية، لأن المسألة ستعيد تفسير النص الواضح لقرار ملزم لمجلس الأمن. السؤال من يفوز؟

انتصار أمريكا

الشواهد التاريخية تؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية ستفوز في هذا السباق، لأنه يجب إجراء تصويت أولي لتقرير ما إذا كانت المسألة إجرائية أو موضوعية.

ويخضع هذا التصويت الأولي لحق النقض للأعضاء الدائمين، مما يعني أن الولايات المتحدة يمكن أن تستخدم حق النقض ضد اقتراح من روسيا والصين للبت في مسألة إجرائية، ويصبح الاقتراح الأساسي بعد ذلك جوهريا، مما يعني أنه يخضع أيضا لحق النقض الأمريكي، وهذا ما يعرف باسم «حق النقض المزدوج» للعضو الدائم، وعلى الرغم من أنه لم يتم استخدامه منذ عقود، إلا أن هذه حالة نموذجية للاستخدام الصحيح.

إن رفض إجراء التصويت التمهيدي، أو إنكار حق الولايات المتحدة في استخدام حق النقض في ذلك التصويت، لن ينتهك فقط 75 عاما من سابقة مجلس الأمن، بل سيغير المجلس إلى الأبد.

لم يعد حق النقض للعضو الدائم مطلقا؛ بدلا من ذلك، سيكون خاضعا لتوافق الآراء، وقد تكون الولايات المتحدة ضحية لمثل هذا الانقلاب في 2020، لكن روسيا والصين والمملكة المتحدة وفرنسا ستجد جميعا حق النقض (الفيتو) الخاص بها مطروحا للنقاش في الأشهر والسنوات المقبلة.

التلويح بالانسحاب

مع مثل هذا الواقع الجديد، قد يعيد قادة الولايات المتحدة التفكير في فائدة مجلس الأمن، لاسيما أن هناك تشكيكا في نظام الأمم المتحدة في أعلى مستويات الحزب الجمهوري، ولكن إذا استطاعت روسيا والصين أن تشق طريقهما على نحو متزايد، فإن الديمقراطيين قد يرون أن المجلس يمثل مسؤولية وليس ميزة، وقد تصبح هناك دعوات كبيرة إلى انسحاب الولايات المتحدة من الأمم المتحدة، من غير المحتمل أن يكون الانسحاب أولوية إذا تم انتخاب نائب الرئيس السابق جو بايدن رئيسا.

ولكن ماذا بعد 4 سنوات، إذا تم انتخاب السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هالي أو وزير الخارجية مايك بومبيو أو السناتور توم كوتون أو السناتور تيد كروز؟

لندن وباريس على المحك

حان الوقت الآن لكي تأخذ لندن وباريس نفسا عميقا وتقييم حجم القرار الدبلوماسي المعروض عليهما، لا يزال بإمكان جونسون وماكرون تجنب المواجهة الدبلوماسية، يمكنهم اختيار بدء «سناب باك» بأنفسهم، وهي خطوة منطقية بعد سبعة أشهر من بدء عملية تسوية المنازعات في الصفقة النووية، مع عدم إظهار أي شيء لها، إذا كانوا يفضلون معارضة «سناب باك»والحفاظ على الدعم للصفقة حتى النهاية، فإن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 يمنحهم الأدوات للقيام بذلك أيضا.

يمكن لأي من البلدين تقديم القرار لتجاهل الشكوى الأمريكية والحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة، في حين أن الولايات المتحدة يمكن أن تستخدم حق النقض ضد القرار، فإن فرنسا والمملكة المتحدة ستحفظان ماء الوجه بالتصويت للإبقاء على الاتفاق النووي، كل ذلك دون تمزيق حق النقض للعضو الدائم والمخاطرة بانهيار الأمم المتحدة.

ولكن إذا انحاز أي من الزعيمين إلى جانب روسيا والصين ضد حق النقض المزدوج للولايات المتحدة، فلن يتحملوا فقط اللوم على انتهاء حظر الأسلحة المفروض على إيران، بل سيتحملون أيضا المسؤولية عن بداية نهاية التعددية الحديثة.

العقوبات الدولية على إيران.. لماذا؟

•  تستند أمريكا في طلب فرض عقوبات على إيران إلى تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية

• تخصيب طهران اليورانيوم بدرجة نقاء تزيد على 3.67%

• زيادة مخزونها من اليورانيوم المنخفض التخصيب إلى أكثر من 300كجم

• تخزين كميات زائدة من الماء الثقيل

• اختبار أجهزة الطرد المركزي المتقدمة

• إعادة التخصيب في مصنع فوردو للتخصيب

• رفض إيران السماح للمفتشين الدوليين بالدخول إلى المواقع النووية المشتبه بها