أكد مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، المهندس عامر المطيري، انتقال الإشراف على أسواق النفع العام من وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة خلال عام.

وكشف خلال ندوة نظمتها غرفة الشرقية أمس عبر «زوووم» بعنوان «مبادرات فرع البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية في ظل كورونا»، عن وجود خطة لاستثمار المرافئ بالمنطقة الشرقية عبر عقود استثمارية للصيانة والتشغيل، إلا أنه أشار إلى عدم تقدم الشركات الوطنية بالشرقية للمنافسة في هذا المجال على الرغم من الفرص الاستثمارية الواعدة والتسهيلات المقدمة، مبينا وجود أكثر من 3 آلاف مركب بمرافئ الشرقية بحاجة إلى صيانة مستمرة، داعيا القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الصيد، مثل تخزين المنتجات البحرية.

وأشار المطيري إلى عقد اجتماعات مع وكالة التخطيط والتطوير بأمانة الشرقية لاختيار موقع لمرفأ الدمام، حيث تم الاتفاق على موقع بالقرب من مدينة المرجان، لافتا إلى أن الفرع بالتدارس مع هيئة تطوير المنطقة الشرقية اتفق على تعليق إنشاء مرفأ الدمام لتلافي التعارض مع خطط هيئة تطوير المنطقة الشرقية، مؤكدا أن اختيار موقع مرفأ الدمام سيكون بالتنسيق مع هيئة تطوير المنطقة الشرقية ووكالة الأمانة للتخطيط والتطوير، نافيا وجود مشروع جاهز لإنشاء مرفأ الدمام، نظرا لعدم اختيار الموقع، مشددا على اهتمام الفرع بإنشاء مرفأ لصيادي الدمام.

وذكر أنه خلال فترة جائحة كورونا تم توفير أكثر من 12 ألف طن من الدواجن اللاحم و557 ألف كرتون من المنتجات الزراعية بواسطة المشاريع القائمة بالمنطقة الشرقية، موضحا أن المشاريع بالمنطقة قامت بدور كبير خلال الجائحة في توفير الغذاء للأسواق المحلية.

وحول انتقال اختصاصات وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة، أكد نقل 7 من الاختصاصات إلى الوزارة، منها أسواق النفع العام وأسواق الماشية وأسواق الأعلاف والحطب والمسالخ، مشيرا إلى تشكيل لجان فرعية لحصر المواقع ونقل الممتلكات والمهمات وغيرها، لافتا إلى أن الأعمال تسري بشكل متسارع وكبير عبر اللجان المختصة، متوقعا انتقال جزء من تلك الاختصاصات خلال 3 أشهر مقبلة، مضيفا أن انتقال مهام أسواق النفع العام خلال 12 شهرا من تاريخ صدور القرار قبل 45 يوما.

وبشأن توقيت أعمال الأسواق بعد انتقال المهام، أوضح أن الوزارة حريصة على تنظيم وتطوير أداء الأسواق، ومراقبة نسبة المبيدات بالمنتجات الزراعية التي تعرض في الأسواق، بالإضافة إلى تنظيم زيارات للكشف على المنتجات الزراعية قبل طرحها أو عند نقاط البيع، موضحا أن التقارير تكتشف وجود مبيدات بالمنتجات الزراعية تتجاوز النسب المنصوص عليها.

وأشار إلى أنه بخصوص برنامج «سقاية» فإن الوزارة تستقبل الطلبات الخاصة بإنشاء آبار وخطوط نقل أو شبكات وخزانات، وتضع المواصفات لتصميم هذه المشاريع لضبطها وتغطية طلبات المستفيدين بشكل مباشر، لافتا إلى أن الأعمال الخيرية في السنوات الماضية كانت تتم بطريقة عشوائية، مما يقلل استفادة القرى والهجر، وبات إنشاؤها الآن يتم عبر الوزارة، داعيا للمساهمة في تشجير المناطق البرية بالشرقية، حيث توجد خطة لزراعة 25 مليون شجرة خلال الخطة الخمسية ( 2020 – 2025 ).