حققت المملكة المراتب الأولى في مؤشرات تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2019 / 2020، حيث جاءت في المركز الأول بمؤشر «معرفة شخص بدأ مشروعا جديدا»، والذي يدل على الإيجابية في بيئة الأعمال والرغبة في العمل التجاري، فيما حصلت على المركز الثاني في مؤشر «امتلاك المعرفة والمهارات للبدء في الأعمال»، والذي يدل على التأثير الإيجابي للبرامج الداعمة على بناء مهارات الشباب والشابات التي تؤهلهم للبدء بأعمالهم الريادية.

وجاءت المملكة في المرتبة الثالثة من حيث السياسات الحكومية الداعمة لريادة الأعمال، كما جاءت في المرتبة الثالثة في مؤشر «توقعات الوظائف التي يتم خلقها بواسطة ريادة الأعمال»، فيما جاءت في المرتبة السادسة بمؤشر «الفرص الواعدة لبداية المشروع في منطقتي»، والذي يبين مدى الترابط الكبير بين الاقتصاد ونموه وبين إيجاد فرص لبداية النشاط التجاري وسهولة ممارسة الأعمال مما يزيد من فرص بداية النشاط التجاري.

وأوضح تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال أن المملكة حققت صعودا سريعا من المرتبة الـ42 إلى الـ18 ضمن تصنيف مؤشر «عقبات دخول السوق المحلي»، لافتا إلى أن المملكة واصلت تقدمها محققة المرتبة العاشرة عالميا في مؤشر الأنظمة والتشريعات الحكومية من حيث الضرائب والبيروقراطية، فيما صعدت في عام 2019 إلى المرتبة الـ15 في مؤشر البرامج الحكومية الريادية بعدما كانت في المرتبة الـ35 في عام 2018، في حين حققت تقدما نوعيا في مؤشر الريادة المالية وقفزت من المرتبة الـ45 إلى المرتبة الـ19، وحققت المرتبة الـ17 في مؤشر حالة ريادة الأعمال بعد أن كانت بالمرتبة الـ41.

وأكد التقرير أن المملكة تعد الأكثر تحسنا في الوضع العام لريادة الأعمال خلال عام 2019م، منوها بمبادرات وبرامج الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، والتي لها دور في تحسين المنظومة الريادية وجعلها أكثر خصوبة، وهي: مبادرة «استرداد»، ومبادرة الشركات الناشئة الجامعية، وبرنامج طموح، وملتقى الشركات الناشئة السعودية، والشركة السعودية للاستثمار الجريء، وأنظمة الامتياز التجاري والتجارة الالكترونية.

وأشار التقرير إلى مدى تأثير جهود الحكومة في تطوير أنشطة الأعمال الناشئة بنسبة زيادة تصل إلى 15.4%، مؤكدا أن المملكة ساهمت في مبادرة دعم المرأة وتمكينها، والتي تحد وتقلل من الفجوة في سلم الرواتب للجنسين، بالإضافة إلى إشراك ودعم المرأة في الأعمال الصغيرة والمتوسطة.