يتابع التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية اليمنية التداولات في مجلس الأمن الدولي بشأن تداعيات استمرار إيران في انتهاكاتها السافرة لقرارات مجلس الأمن، وتحدي المجتمع الدولي باستمرار إرسال الأسلحة والدعم لمليشيات الحوثي الانقلابية، وآخرها ما ضبطته القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن من كميات أسلحة إيرانية كانت في طريقها إلى المتمردين الحوثيين.

وإذ يرحب التحالف الوطني بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن إيران حول 'تنفيذ قرار مجلس الأمن 2231 لعام 2015، الصادر في 11 يونيو 2020'، فإنه يوكد دعمه الموقف الرسمي للحكومة، والذي عبر عنه البيان الحكومي بتاريخ 3 يوليو الحالي، وما تضمنه من دعوة رسمية لمجلس الأمن بضرورة الاضطلاع بدوره والضغط على النظام الإيراني لوقف انتهاكاته للقرارات الدولية، وتمديد الحظر المفروض على توريد السلاح لإيران للحفاظ على السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

إن التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية اليمنية يتفق مع ما يطرحه أعضاء مجلس الأمن بأن التدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد غير مقبول، وهذا يسري على تدخلات إيران في الشؤون الداخلية لليمن وبقية الدول العربية التي أعلنت إيران سيطرتها على عواصمها عبر الميليشيات التابعة لها.

لا شك أن إيران تخيف العالم بأسره بمشروعها النووي، ولهذا نرى المجتمع الدولي يركز على كيفية الحد من تلك القدرات النووية، وعدم السماح لإيران لتطوير التكنولوجيا في مفاعلاتها العلنية والسرية، وهذا جهد دولي مقدر من شعوب المنطقة والعالم أجمع.

لكن هناك أمر آخر نعده، نحن في مناطق التدخل الإيراني لا يقل خطورة من امتلاك إيران للسلاح النووي، وهو ما يقوم به النظام الإيراني وحرسه الثوري من إنشاء أذرع طائفية تابعة له في المنطقة، يقوم بتدريبها على حروب العصابات ثم تمويلها وتسليحها ثم إطلاق العنان لها لتهاجم بقية مكونات شعوبها، ولتسيطر على مفاتيح السلطة ومقاليد الحكم بالقوة، ونحن في اليمن أحد تلك الشعوب التي تعاني من تلك الأذرع الإيرانية، ومن ذلك السلاح المنفلت الذي ترسله إيران إلى جماعة عنصريه خارجة على النظام والقانون ورافضة لكل دعوات السلام، وتقف في وجه طموحات اليمنيين في بناء دولة مدنية تحقق العدالة والمساواة، وتسهم في تحقيق السلام الإقليمي والعالمي.

إن النظام الإيراني يمارس على المجتمع الدولي 'سياسة الضغط الأقصى' ويمارس على شعوب ودول المنطقة 'سياسة الابتلاع القصوى' الأمر الذي سيؤدي إلى استدامة الصراع وتفشي ظواهر العنف والإرهاب وتهديد مستقبل الأجيال ومصالح العالم.

وبناء على ما تقدم فإن التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية اليمنية يناشد باسم الشعب اليمني وقواه الاجتماعية جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى تمديد الحظر على توريد السلاح لإيران، واتخاذ إجراءات رادعة تمنع النظام الإيراني من توريد الأسلحة التي تقتل الشعب اليمني وشعوب أخرى مثل العراق ولبنان وسوريا وغيرها، وتهدد أمن دول المنطقة وفي مقدمتها السعودية، وتقوض الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.