بدأ العراق أمس حدادا وطنيا يستمر ثلاثة أيام على أرواح ضحايا التفجير الانتحاري الذي نفذه تنظيم داعش بحي الكرادة في بغداد فجر الأحد وأسفر عن سقوط 213 قتيلا على الأقل. وتواصلت عمليات البحث عن مفقودين في موقع التفجير الذي أجهز على 3 مراكز تسوق بوسط الكرادة قبل أيام من عطلة العيد. وهذا التفجير من الاعتداءات الأكثر دموية بالعراق ويأتي بعد أسبوع على استعادة السيطرة على مدينة الفلوجة، معقل الإرهابيين الواقع على بعد 50 كلم غرب بغداد. وأثار التفجير غضب العراقيين إزاء عدم تمكن الحكومة من الحفاظ على الأمن مما دفع رئيس الوزراء حيدر العبادي للإعلان عن تعديلات في الإجراءات الأمنية. وأعلن العبادي الحداد الوطني لثلاثة أيام وتوعد بعد تفقده موقع التفجير «بالقصاص من الزمر الإرهابية». وأفاد مسؤولون أمنيون وطبيون أمس أن 213 شخصا قتلوا وأصيب أكثر من 200 في حصيلة جديدة للاعتداء. وأدى التفجير لأضرار مادية كبيرة. واحترقت على الأقل 3 مراكز تسوق، بجانب عشرات المحلات التجارية والمساكن المجاورة. كما حاصرت النيران عشرات الشبان داخل المحال التجارية ونجا قسم منهم في حين قتل آخرون بحسب مصادر أمنية بسبب صعوبة الوصول للضحايا. وأعلن تنظيم داعش في بيان مسؤوليته عن الهجوم، مؤكدا أن أحد مقاتليه فجر سيارة مفخخة مستهدفا تجمعا للشيعة، حسبما نقل موقع «سايت» الأمريكي. وكشف الاعتداء عجز السلطات عن تطبيق إجراءات أمنية فعالة في بغداد مما دفع بالعبادي لتعديل الإجراءات الأمنية وخاصة سحب أجهزة كشف المتفجرات المحمولة يدويا التي تم التشكيك بفاعليتها. وأمر وزارة الداخلية بالإسراع في نشر «أجهزة رابيسكان لكشف العربات» على جميع مداخل بغداد. كما منع استخدام أفراد الأجهزة الأمنية للهواتف الخلوية. ويبدي كثيرون شكوكا في فعالية أجهزة الكشف عن المتفجرات، ووضع عوائق حول العاصمة والتفتيش التدقيق في أوراق الهوية والمركبات. لكن عناصر الشرطة والجيش لا يزالون يستخدمون هذه الأجهزة في الحواجز الأمنية في وسط بغداد، قائلين إنهم لم يتلقوا تعليمات رسمية حتى الآن لإيقاف العمل بها.