أشعلت القرارات الهوجاء للرئيس التركي رجب طيب إردوغان الصراع بين تركيا واليونان «حليفي الناتو»، بصورة غير مسبوقة، ووصل التوتر بين البلدين إلى حافة الحرب.

وقالت وكالة بلومبيرج للأنباء أن كلا الطرفين لا يرغب في أن يكون أول من يطلق النار ويشعل المواجهة في البحر الأبيض المتوسط وبحر إيجه، خشية حدوث عواقب وخيمة على المنطقة بأكملها، لكن مع وضع السفن البحرية في وضع الاستعداد، بات احتمال حدوث مزيد من التصعيد واضحا، حيث زادت التوترات بعد أن قالت الحكومة التركية إنها سترسل سفينة حفر لإجراء مسح للنفط والغاز في المياه المتنازع عليها بين البلدين.

لوحت تركيا بأنها سترسل سفينة في 21 يوليو لبدء المسح السيزمي في مياه قريبة من جزيرة يونانية خارج مدينة أنطاليا بجنوب تركيا، واستنكرت اليونان ذلك مؤكدة أن جزءا من المنطقة تنتمي إلى جرفها القاري (كاستيلوريزو).

حلبة الصراع

لا يبدو الصراع جديدا بين تركيا واليونان، فقد سبق أن وصلا إلى حافة الحرب في 1996 خلال صراع على اثنتين من الجزر الأخرى في الشمال، واللتين لا يقطنهما سوى الماعز.

ومع مرافقة البحرية التركية لسفينة تابعة لها، تدعى «أوروك ريس» ورسو نظيرتها اليونانية على بعد بضعة أميال فقط، فإن الوضع لا يمكن التنبؤ به إلى حد كبير، ومن شأن الصدام أن يزيد من تعقيد الجغرافيا السياسية لشرق البحر المتوسط، وربما يجر الآخرين، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية إلى حلبة الصراع.

جذور الأزمة

كانت أنقرة وأثينا على خلاف لقرون عدة امتدت من سقوط البيزنطيين، وحكم الإمبراطورية العثمانية على اليونان، وحرب الاستقلال اليونانية من تلك الإمبراطورية التي بدأت في 1821، وفي وقت لاحق، المعارك بين البلدين خلال حرب الاستقلال التركية التي أدت لتأسيس جمهورية تركيا عام 1923.

وتقاتلا منذ عام 1974 على قبرص التي احتلتها تركيا عقب انقلاب عسكري على الجزيرة مستوحى من المجلس العسكري في أثينا، الذي كان يسعى لتوحيد قبرص مع اليونان. وفي الآونة الأخيرة خاضت تركيا واليونان نزاعات حول المهاجرين وتحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد.

وبعد اكتشاف الغاز الطبيعي قبالة قبرص، واحتمالات زيادة الاحتياطيات من النفط والغاز إلى مستوى أكبر، أصبح هناك مجال إضافي للمشاحنات حول السيادة. وكان ذلك واضحا بالفعل في نوفمبر، عندما دفعت اتفاقية بحرية أبرمتها تركيا مع حكومة السراج في ليبيا إلى المطالبة بحقوق في أجزاء من قاع البحر تقول أثينا إنها يونانية بموجب القانون الدولي.

مخاطر أخرى

يعتمد الجانبان على حجج قانونية مختلفة اختلافا جوهريا لتعزيز ادعاءاتهما، من حيث المساحة الكاملة من المياه التي تقسم تركيا واليونان. تجادل أنقرة بأن الجرف القاري لأية دولة لا بد أن يقاس من البر الرئيس للبلاد، وأن المنطقة الواقعة إلى الجنوب من الجزيرة اليونانية التي تقع على بعد بضعة كيلومترات فقط من الساحل الجنوبي لتركيا تقع بالتالي ضمن منطقتها الخالصة.

من جهتها تقول اليونان إن الجزر لا بد أن تؤخذ في الحسبان أيضا في رسم حدود الجرف القاري لأي دولة، بما يتفق مع قانون البحار التابع للأمم المتحدة، وهو ما يمنحها الحق في المنطقة.