التدخل في الشؤون الداخلية للدول يعد مخالفا لأبسط المواثيق الدولية. التصريح الطائش لوزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند في أغسطس 2018 حول ما سمته «نشطاء المجتمع المدني» في السعودية، جاء خارجا عن جميع الأعراف الدبلوماسية.

الرد السعودي جاء حاسما؛ أمرت الرياض السفير الكندي بمغادرة أراضيها، وسحبت السفير السعودي من كندا. هذا ليس كل شيء، بل قامت الرياض بتجميد العلاقات التجارية بين البلدين، وأوقفت الابتعاث إلى كندا، وألغت الرحلات بين السعودية والمطارات الكندية. هذا هو ردنا على أي تجاوز على سيادة وأنظمة المملكة.

هل تعلمت الحكومة الكندية الدرس؟ بعد أقل من أربع وعشرين ساعة من صدور القرار السعودي الحاسم، طلبت كندا وبسرعة البرق المساعدة من حلفائها بريطانيا والسويد وألمانيا لنزع فتيل النزاع الدبلوماسي. هنا أيضا جاء الرد السعودي صارما؛ الأزمة لا تحتاج إلى وساطة، كندا بدأت الأزمة وعليها أن تعتذر وتعترف بالخطأ.

من المستغرب أن كندا لم تحرك ساكنا عندما كان الإرهابي السعودي هاني الصايغ يؤسس قاعدة لحزب الله في مونتريال وتورونتو وأوتاوا. إلا أن وزيرة الخارجية الكندية انتفشت كالديك الرومي وهي تستقبل مراهقة سعودية هربت إلى كندا بشكل مسرحية هزلية. من يعلم، ربما المقطع المضحك القادم دعم الوزيرة الكندية لسعد الجبري المتهم في قضايا سرقة وفساد والهارب من العدالة الدولية.

لاح في الأفق احتمال إلغاء عقد توريد الأسلحة من كندا للسعودية، وهي بالمناسبة أكبر صفقة بيع أسلحة في تاريخ وطول وعرض كندا. ولكن في أبريل 2020، رضخت الحكومة الكندية وأعلنت استئناف تصدير الأسلحة للرياض. لم يأت هذا القرار فضلا أو منة من الحكومة الكندية؛ فإلغاء كندا للعقد كان سيؤدي لثلاث تداعيات وخيمة؛ إجبار كندا على دفع تعويضات بمليارات الدولارات للسعودية تعادل القيمة الكاملة للعقد، وتعريض آلاف الوظائف الكندية للخطر، وإفلاس مئات الشركات الكندية.

من الواضح أن الحكومة الكندية تعلمت الدرس، السفارة الكندية في الرياض أقرت أن الحكومة السعودية «تقوم بدور مهم في تعزيز السلام حول العالم». أما السفير الكندي السابق دينيس هوراك، الذي تم طرده من الرياض عام 2018، فقال إن «على كندا إصلاح علاقاتها المتوترة مع السعودية».

ولكن، هل تصمد العلاقات السعودية الكندية أمام التصرفات العنترية المحتملة القادمة لوزيرة الخارجية الكندية؟

AbdullaAlami1@