مما لا شك فيه أن القطاع الصحي الثالث وعبر الجمعيات الصحية الخيرية يقدم دورا اجتماعيا وصحيا متصاعدا يساهم في التكامل مع القطاع الحكومي والقطاع الخاص لتقديم الخدمات الصحية للفئات المستهدفة من الجمعيات وللحفاظ على الإنسانية والصحة العامة للمواطنين والمقيمين، من خلال مراكز وبرامج ومبادرات صحية تقدمها الجمعيات للفئات الأكثر احتياجا لها.

وبالتأكيد هناك في القطاع الصحي الثالث منشآت صحية تقدم خدماتها للمستفيدين منذ سنوات، ممثلة في المراكز الطبية كالعيادات ومراكز الغسيل الكلوي والصيدليات وبرامج القوافل الطبية والحملات التثقيفية.

وكذلك يبرز دور الجمعيات الصحية ليس في معالجة المرضى من ذوي الدخل المحدود والمتدني فحسب، بل بدراسة الحالة الاجتماعية لهم وإحالة المرضى لكل من القطاعين الحكومي والخاص عند الحاجة ودفع تكاليف الإجراء الطبي عنهم أيضا.

ومما يلاحظ جليا عمل جميع هذه الكيانات داخل الصندوق، حيث يوجد داخل الصندوق ممارسات متميزة بكل تأكيد ولكن نفتقد لوجود نماذج من المشاريع الصحية الخيرية التي تنافس في خدماتها الخدمة المقدمة من القطاعين الحكومي والخاص أو يحاكي القطاع الخيري الصحي في بعض الدول، مثل مستشفى سرطان الأطفال 57357 في جمهورية مصر، والذي استطاع صناعة نموذج للمشاريع الطبية النوعية الرائدة في العالم، وغيره كثير من المشاريع في دول العالم.

ورغم وجود التمويل المادي للأوقاف الطبية، سواء من الجهات المانحة أو الأفراد وهذا ما يفترض أن يحفز الجمعيات الصحية للمساهمة في بناء نماذج للمشاريع الصحية الخيرية ذات الجودة والكفاءة العالية، إلا أننا إذا ما أمعنا النظر في تحليل الأسباب وجدنا أولها هو (التشريع)، فإذا اطلعنا على نظام ولوائح المؤسسات الصحية الخاصة نجدها تطبق على القطاع الصحي الخيري تطبيقا كاملا بحذافيرها! وإن كنت أؤيد بكل قوة التطبيق للجزء (الفني) من معايير النظام ولكن أن يُطبق الجزء الإداري واعتبار الكيان القانوني لمنشآت القطاع الخيري الصحي كمؤسسات أو شركات صحية خاصة فإن هذه الجزئية غير منطقية البتة، بل ويعاني العاملون في الميدان من الجمعيات الصحية التي تشغل مراكز طبية أشد المعاناة من شمولها لهم! كما تعاني المراكز الطبية في القطاع الثالث من اللجان التفتيشية المتسلطة التي تتفنن في إصدار المخالفات على قطاع خيري يخدم ذوي الدخل المحدود والفقراء.

هذه الممارسات التشريعية تعوق وتحد من التوسع في التجارب الجديدة من قبل الجمعيات الصحية أو المبادرة في إطلاق عنانها للمنافسة والإبداع والابتكار في تقديم الخدمة الصحية.

كيف لهذه المنظمات المساهمة في الناتج المحلي من 0.03% ورفعه إلى 5% بناء على أهداف رؤية 2030 وبرامج التحول الوطني ولم نزل في مرحلة قيود التشريع والأنظمة.

كما لا أغفل أهمية التشغيل الإداري والطبي للمنشآت في القطاع الصحي الثالث والاهتمام بالاستدامة المالية لهذه المنشآت كون هنالك تجارب كثيرة بدأت بنموذج متميز ولكن سرعان ما أخذت بالانحدار، وذلك بسبب عدم وجود الملاءة للاستدامة المالية المؤسسية.

وأسوة بنظام المؤسسات الصحية الخاصة، كلنا أمل في إصدار نظام لمؤسسات القطاع الصحي الخيري والكيانات العاملة به كجمعيات خيرية أو منشآت خيرية لأفراد المجتمع، وأن يكون لها آلية خاصة في ترخيصها واعتمادها ومخالفتها ومراقبتها بين الجهات ذات العلاقة.

وختاما لسان الحال يقول: هنالك تطور ملموس تقوم به وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في الحوكمة الإدارية والمالية في القطاع غير الربحي.

برنامج المشاركة المجتمعية بوزارة الصحة بدأ بمفهوم نوعي لدعم الجمعيات الصحية، ولكن بلا رؤية واضحة لمستفيديه. ما زلنا نسعى للتكامل ولا نتكامل، رغم وجود محاولات رائعة تذكر فتشكر.

al_blehshy@