يقبع الاقتصاد الإيراني في غرفة الإنعاش، بعد تعرضه لنكسات عديدة، ومروره بأزمات كبيرة، وأصبحت المهمة الأساسية لحكومة حسن روحاني إنقاذ المريض قبل أن تخرج أنفاسه الأخيرة.

يرجع تقرير للمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية أسباب الضعف والوهن الذي تعرض له الاقتصاد الإيراني إلى كثرة الفصائل التي تتصارع على كعكة النفط والحصول على أعلى مكاسب، علاوة على رعاية نظام الملالي للإرهاب واستمراره في دعم الميليشيات الإرهابية خارج الحدود بالمال والسلاح.

ويؤكد التقرير أن موجات الاحتجاجات والاضطرابات التي يشهدها الشارع الإيراني بين الحين والآخر تزيد المشهد الاقتصادي سوءا، وتصنع المزيد من التحديات للعصابة الحاكمة بقيادة المرشد على خامنئي، حيث يؤمن الجميع بنظرية المؤامرة ويدعون أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول إثارة الاضطرابات لإسقاط النظام.

وفيما يتوقع البنك الدولي انكماش الاقتصاد الإيراني بنحو 5.3 % هذا العام، يجمع مراقبون على أن طهران تحتاج الآن إلى ضخ الأموال في القطاعات التي تخلق فرص العمل في بيئة عالمية لا تستطيع فيها التجارة أو زيادة رأس المال بحرية.

تقليد الصين

يؤكد تقرير المجلس الأوروبي أن خروج الاقتصاد الإيراني من غرفة الإنعاش هو السؤال الأساسي لنظام الملالي، في ظل وجود مدرستين رئيسيتين، المحافظون الذين يدعمون نهج «الصناعة الحديثة»، الذي يفضل النظرة الاقتصادية العالمية، من خلال تشجيع الخصخصة والسياسات الانفتاحية، ويعتمد هذا النموذج على فكرة أنه «لا يمكن لإيران الوصول إلى إمكاناتها إلا كقوة اقتصادية إقليمية من خلال الانفتاح على الاستثمار الأجنبي والتكنولوجي» ، كما يقول أحد كبار الاقتصاديين، بينما يرى خبير آخر أنه» على إيران التي تتبع «نسخة ثيوقراطية للصين على غرار دنغ، والتي تم تقديمها لأول مرة في عهد رفسنجاني».

ويعد المحدثون أن العقوبات الأمريكية وحملة الضغط القصوى العائق الأكبر في إنقاذ الاقتصاد، وفي إشارة إلى تراجع التجارة، حذرت إدارة روحاني من أنه حتى الدول الصديقة التي تتعهد بتحدي العقوبات الأمريكية من جانب واحد مثل تركيا والصين وروسيا تخشى شراء النفط الإيراني.

اتهامات روحاني

في المقابل، يفضل المتشددون الذين يشكلون الأغلبية في إيران ما يعرف باسم «الاقتصاد المرن»، الذي يهدف إلى الحد من ضعف الاقتصاد الإيراني أمام الضغوط الخارجية، من خلال الإدارة المحسنة، وزيادة الإنتاج المحلي، والتقنيات المصممة لتجاوز العقوبات، ويجادل أنصار هذا الاتجاه على أنه يجب على إيران أن تتطلع إلى تعزيز التجارة مع جيرانها المباشرين، ومع روسيا والصين، ويأتي هذا النهج مع عدد أقل من الالتزامات السياسية التي تشمل الجهات الغربية.

بعض مؤيدي نموذج الاقتصاد المرن لا يعتقدون أن العقوبات أصابت الاقتصاد الإيراني، ويتهمون روحاني بالمبالغة في تأثير العقوبات من أجل محاولة إعادة فتح المفاوضات مع الولايات المتحدة، ويطالبون بتوفير شبكة أمان لأولئك الذين أهملهم النظام الملكي السابق، وإبقاء الاستثمار الغربي خارج إيران لتحقيق أهدافهم الثورية في مواجهة الإمبريالية.

ويستخدم المتشددون تعبير «الاقتصاد المرن» لفرض هيمنتهم على مفاضل الدولة، ومهاجمة منافسيهم واعتبارهم فاسدين، بينما يقدمون أنفسهم على أنهم يوفرون «الإدارة الجهادية» اللازمة لإدارة البلاد.

أوهام خامنئي

دعم المرشد الأعلى نموذج الاقتصاد المرن لسنوات عديدة، وهو موقف عززته مواجهة العقوبات الأمريكية، وفضل تعميق العلاقات الاقتصادية مع الاقتصادات الشرقية، التي يعدها شركاء أكثر جدارة بالثقة ويتعهد قادتها بالمثل بمقاومة العقوبات الأمريكية.

ولا ينفي خامنئي أن تكون العقوبات ضارة، لكنه يجادل بالقول «إيران لا يمكنها إبقاء نفسها تنتظر إنهاء العقوبات، يجب أن تركز الاستراتيجية على خلق حصانة ضد أضرار مثل هذه العقوبات». وبحسب أحد الاقتصاديين، فإن خامنئي واهم بشكل هذا الاتجاه بشكل كبير، وهو «متفائل للغاية أنه بمجرد إغلاق أبواب البلاد، سيبدأ الاقتصاد في إنتاج محلي مرتفع سيخلق فرص عمل، إنه يعلق آماله على الفكرة في أن الإيرانيين العاديين سيظهرون المرونة خلال الأيام الصعبة، كما هو الحال في جبهة الحرب».

يبدو أيضا أن خامنئي ينظر إلى الأمناء على أنهم أفضل وضع لقيادة نموذج الاقتصاد الإيراني المرن من خلال مشاركة أكبر للحرس الثوري الإيراني.

هيمنة الحرس

يرى أحد الاقتصاديين أنه بالنظر إلى المحاولات الفاشلة لرفع العقوبات، فإن المرشد الأعلى يربط الحلول الاقتصادية بشكل متزايد بالحرس الثوري الإيراني ويشجع القوات العسكرية على دخول مجال الإنتاج.

ويجادل اقتصادي آخر بأن خامنئي يشك عموما في الصناعيين المعاصرين، وكثير منهم لديهم روابط في الخارج و»ينظر الحرس الثوري الإيراني وخامنئي إلى أنفسهم على أنهم أصحاب الاقتصاد، بينما يكون الآخرون ضيوفا».

ويقول التقرير «مات الحرس الثوري الإيراني من أجل البلاد ولم يحزم أمتعته ويغادر لأن الأمور أصبحت صعبة»، مستفيدا من ذلك، قام الأمناء ببناء شبكة اقتصادية واسعة من المتوقع أن تزدهر أكثر في بيئة العقوبات، وبعد فترة وجيزة من ظهور خطة العمل الشاملة المشتركة، قاد المحدثون جهودا غير رسمية وناجحة جزئيا للحد من سيطرة الحرس الثوري الإيراني على الاقتصاد، ومع ذلك، فإن عودة العقوبات الأمريكية وهجرة المستثمرين الأجانب من إيران أوجدت فرصا اقتصادية جديدة للحرس الثوري الإيراني، لا سيما في قطاعي الطاقة والسيارات.

تأثير العقوبات

بدأت المعركة على الاقتصاد تستعر أكثر مع انتشار فيروس كورونا المستجد، ويجادل بعض المحافظين والأمريكيين بالفعل على أن الركود العالمي يعني أن هناك حاجة أكبر للاكتفاء الذاتي.

وشدد المرشد الأعلى علي خامنئي على أن «زيادة الإنتاج» يجب أن تستمر، لكن حكومة روحاني ضاعفت من تعويم الأصول العامة في سوق الأسهم، وانخفضت إلى صندوق الثروة السيادية للبلاد، وقدمت طلبا نادرا للحصول على قرض بقيمة 5 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي

وضاعفت بعض الشخصيات بين المحدثين من دعواتهم العامة لإيران لإيجاد مسار دبلوماسي يعيد ربط البلاد بالاقتصاد العالمي من خلال تخفيف العقوبات.

ويربطون صراحة هذا الاقتراح بالحاجة إلى إدارة التداعيات الاقتصادية لكورونا، ومع ذلك، في الآونة الأخيرة، بدأ الوسطاء المعتدلون والمحافظون التقليديون في تقديم دعمهم لجوانب نموذج الاقتصاد المرن.

فشل المفاوضات

أصبح الحوار المباشر لإيران أكثر أهمية من الغرب بالنسبة للاقتصاديين في معسكر التحديث، بعد أن فشلت مبادرة الرئيس الفرنسي ماكرون في تغيير موقف دونالد ترمب من العقوبات، وعندما فشلت الجهود الأوروبية لتزويد إيران بالراحة الاقتصادية من خلال أداة دعم التبادل التجاري انستكس دون التوقعات في طهران.

ويعتقد الكثيرون في المؤسسة السياسية في إيران أن الإدارات الأمريكية الحالية والمستقبلية إما أن تتراجع عن العقوبات أو ستسعى لابتزاز مثل هذه التنازلات الكبيرة من إيران بحيث تصبح الدبلوماسية بشأن الإغاثة الاقتصادية مستحيلة.

وبشكل عام، يرى المتشددون في إيران قيمة أكبر بكثير في تخفيف العقوبات وتوسيع العلاقات التجارية مع أوروبا، في حين أن العناصر الأكثر تشددا داخل المحافظين والأمريكيين لا ترى فائدة كبيرة في إعادة الارتباط مع الغرب.