حول مستثمرو الفلل السكنية المعدة للبيع وحداتهم إلى نظام التأجير السنوي في الوقت الذي انخفض فيه الشراء بشكل ملحوظ، مقارنة بالسابق، مما دفع المستثمرين وخاصة في المخططات الجديدة شمال محافظة جدة إلى تعويض الخسائر بعد توقف سيولتهم من خلال تأجيرها لمدة من الزمن إلى حين إيجاد المشتري. وأوضح نائب رئيس لجنة التقييم العقاري في غرفة جدة عماد رشيد الرشيد أن تأخر البيع يعرض تجار الفلل السكنية إلى خسائر، فكلما طالت مدة البيع سيقل الربح وترتفع المصروفات نتيجة لبعض المشكلات التي تظهر نتيجة للغبار وظهور العيوب في التشطيبات لعدم السكن فيها مقابل أن السيولة تعد مرهونة إلى حين البيع ليتم تحويلها إلى مشروع آخر، مما أدى إلى أن يتجه هؤلاء المستثمرون لعرض الفلل للإيجار نتيجة لتوقف البيع خلال الفترة الماضية. وأشار إلى أن البعض استمر إلى مدة عام كامل ينتظر أن يتم بيع وحدة دون أن يجد المشتري بالسعر الذي يريده الأمر الذي بدأ وبالتدريج يحول عمليات البيع إلى الإيجار بالرغم من أن سعر الوحدة السكنية الجديدة أعلى من الوحدات التي قد سُكنت سابقا، ولكن عند تأجيرها لمدة عامين مثلا قد يجني هامشه الربحي ومن ثم بيعها برأس المال. وأضاف الرشيد أن جهود وزارة الإسكان لتوفير السكن للمواطن بأسعار مناسبة أدى إلى هبوط العقار، ولكن نأمل أن يكون هناك إحصاءات واضحة للأراضي حتى يتم حصرها ومعرفة ما سيتم توفيره من مساحات لمحتاجي السكن. ولفت إلى أن الضبابية داخل القطاع تجعل هناك تذبذبا بالصعود والهبوط، فهناك مستثمرون كبار داخل السوق لن يؤثر عليهم ذلك الضغط نتيجة لتنوع استثماراتهم، أما البقية قد يلجؤون إلى العديد من الطرق من أجل تصريف وحداتهم.