صعدت الحكومة الإيرانية إجراءاتها القمعية لمضايقة وترهيب الناس على أساس المعتقدات الدينية، وزادت الإجراءات التعسفية ضد الأقليات الدينية، وبالتحديد مع السنة والصوفيين والبهائيين والمسيحيين واليهود والزرادشتيين، وبات هناك تمييز وعنصرية كبيرة في التعامل، وفقا لتقرير حرية الأديان الصادر من وزارة الخارجية الأمريكية.

وأعدم أصحاب العمائم المنشقين والمصلحين السياسيين والمتظاهرين السلميين بتهم «العداء لله» والدعاية المعادية للإسلام، وقال سام براونباك، السفير للحرية الدينية الدولية «في إيران، «لا يزال 109 أعضاء من الأقليات الدينية في السجن لمجرد أنهم يمارسون الأقليات الدينية».

وكشف تقرير الخارجية الأمريكية عن تفاصيل مفزعة في عميلة قمع واعتقال والتنكيل بالمعارضين، في بلد رسخ اسمه كأول راع للإرهاب في العالم، بعدما سيطرت الخرافات على أكثر من 90% من توجهاته الاجتماعية.

الأقليات الدينية

يعرف الدستور إيران على أنها جمهورية إسلامية رغم أنها لا تلتزم بسماحة الإسلام وتعاليمه، وتعد أبعد ما يكون عن روح الدين الحنيف، ويحدد «الإسلام الشيعي الاثني عشري الجعفري» على أنه الدين الرسمي للدولة، مشيرة إلى أن جميع القوانين واللوائح يجب أن تستند إلى «المعايير الإسلامية» وتفسير رسمي للشريعة.

• ينص الدستور على تمتع المواطنين بحقوق الإنسان والسياسة والاقتصاد وغيرها من الحقوق.
• يحدد القانون عقوبة الإعدام لمن يحاربون الله ويحاولون إبعاد المسلمين عن دينهم، رغم أن المرشد الأعلى ورجاله أكثر الذين يسيئون بأفعالهم إلى الدين.
• بحسب قانون العقوبات، يختلف تطبيق عقوبة الإعدام حسب ديانة الجاني والضحية. يمنع القانون المواطنين المسلمين من تغيير أو التخلي عن معتقداتهم.
• ينص على أن الزرادشتيين واليهود والمسيحيين، باستثناء المتحولين عن الإسلام، هم الأقليات الدينية الوحيدة المعترف بها المسموح لها بالعبادة وتشكيل المجتمعات الدينية «في حدود القانون».
• واصلت الحكومة إعدام الأفراد بتهمة «العداء لله»، بما في ذلك سجين من الأقلية العربية السنية الأحوازية في سجن الفجر في 4 أغسطس.
• أبلغت المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان عن عدد كبير من عمليات إعدام السجناء السنة، ولا سيما الأكراد والبلوش والعرب.
• أثارت جماعات حقوق الإنسان مخاوف بشأن استخدام التعذيب والضرب في الحجز والاعترافات القسرية وسوء ظروف السجن والحرمان من الاتصال بمحام.

ووفقا لمصادر عدة، فإن المسلمين غير الشيعة، والذين ينتمون إلى دين آخر غير الإسلام، خاصة أفراد الطائفة البهائية، لا يزالون يواجهون تمييزا ومضايقة مجتمعية، بينما تعرض أصحاب العمل لضغوط اجتماعية لعدم توظيف البهائيين أو فصلهم، منهم من وظائفهم في القطاع الخاص. وذكر البهائيون استمرار تدمير وتخريب مقابرهم.

الديموغرافيا الإيرانية

يقدر عدد سكان إيران بـ84 مليونا (منتصف عام 2019)، وتشير التقديرات إلى أن المسلمين يشكلون 99.4% من السكان، منهم 90 - 95% من الشيعة، و5 - 10% من السنة، معظمهم من التركمان والعرب والبلوش والأكراد الذين يعيشون في الشمال الشرقي والجنوب الغربي والجنوب الشرقي والشمال الغربي، على التوالي.

يشكل اللاجئون الأفغان والمهاجرون الاقتصاديون والنازحون عددا كبيرا من السكان السنة، ولكن لا تتوفر إحصاءات دقيقة حول تقسيم اللاجئين الأفغان بين السنة والشيعة، ولا توجد إحصاءات رسمية متاحة عن عدد المسلمين الذين يمارسون الصوفية، على الرغم من أن تقارير غير رسمية تقدر ملايين عدة.

ووفقا للتقديرات، فإن المجموعات التي تشكل أقل من 1% من السكان المتبقين تشمل البهائيين والمسيحيين واليهود والصابئة المندائيين والزرادشتيين واليارسانيين. أكبر ثلاث أقليات غير مسلمة هي: البهائيون والمسيحيون واليارسانيون.

300 ألف بهائي

وبحسب بيانات هيومن رايتس ووتش، يبلغ عدد البهائيين 300 ألف على الأقل، بينما تشير تقديرات الكنيسة الآشورية لمجموع السكان المسيحيين الآشوريين والكلدانيين، إلى أن عددهم هو 7000. هناك أيضا طوائف بروتستانتية، بما في ذلك الجماعات الإنجيلية، ولكن لا توجد بيانات موثوقة حول أعدادهم.

وتختلف الجماعات المسيحية خارج البلاد حول حجم المجتمع البروتستانتي، حيث تشير بعض التقديرات إلى أرقام أقل من 10,000. وآخرون يستشهدون بأعداد أعلى من 800,000 ولا يوجد عدد رسمي لليارسانيين، لكن يقدر أن هناك ما يصل إلى مليوني شخص. يارسان تقع بشكل رئيسي في لورستان والمناطق الكردية.

وفقا للتقديرات الأخيرة من المسيحيين الأرمن الذين يقيمون اتصالات مع الجالية المسيحية الإيرانية في البلاد، فإن أعدادهم الحالية تتراوح تقريبا من 40,000 إلى 50,000، انخفضت بشكل كبير من ذروة بلغت حوالي 300,000 قبل عام 1979. ويقدر عدد الروم الكاثوليك في البلاد بـ21000.

اليهود في إيران

ويؤكد المركز الإحصائي الإيراني الذي تديره الحكومة، أن هناك حوالي 25,000 زرادشتي. ووفقا للجنة اليهودية في طهران، يضم السكان حوالي 9000 يهودي، بينما قدر ممثلون من الجالية اليهودية في البلاد عددهم بـ15000.

وفقا لتعداد عام 2011، ارتفع عدد الأفراد المتدينين بنسبة 20% بين عامي 2006 و2011، وهو ما يدعم ملاحظات الأكاديميين وغيرهم بأن عدد الملحدين واللاأدريين وغير المؤمنين والعيش غير المنتسب دينيا في البلاد آخذ في الازدياد، ومع ذلك غالبا ما لا تحدد هذه الجماعات علنا، كما هو موثق في تقرير منظمة العفو الدولية عن الدولة، لأن أولئك الذين يصرحون بالإلحاد معرضون لخطر الاعتقال التعسفي والتعذيب، وعقوبة الإعدام بتهمة «الردة».

اعتراف رسمي

ينص الدستور على أن الزرادشتيين واليهود والمسيحيين هم الأقليات الدينية الوحيدة المعترف بها، «في حدود القانون» لديهم إذن لأداء الشعائر والاحتفالات الدينية وتكوين الجمعيات الدينية، كما أنهم أحرار في معالجة الشؤون الشخصية والتعليم الديني، وفقا للشريعة الدينية الخاصة بهم. أي مواطن ليس عضوا مسجلا في إحدى هذه المجموعات الثلاث، أو لا يستطيع إثبات أن عائلته كانت مسيحية قبل عام 1979، يعد مسلما.

وبما أن القانون يمنع المواطنين من التحول من الإسلام إلى دين آخر، فإن الحكومة تعترف فقط بالمسيحية للمواطنين الذين هم من الأرمن أو المسيحيين الآشوريين، لأن وجود هذه الجماعات في البلاد يسبق الإسلام، أو المواطنين الذين يمكنهم إثبات أنهم أو أسرهم مسيحيون قبل ثورة 1979.

ويلزم القانون الأقليات الدينية المعترف بها بالتسجيل لدى السلطات، ليسمح لهم باستخدام الكحول، ويجوز للسلطات إغلاق الكنيسة والقبض على قادتها إذا لم يسجل رواد الكنيسة أو يحضر الأفراد غير المسجلين الخدمات. الأفراد الذين اعتنقوا المسيحية لا يعترف بهم كمسيحيين بموجب القانون، لا يجوز لهم التسجيل ولا يحق لهم الحصول على الحقوق نفسها المعترف بها لأعضاء الطوائف المسيحية المعترف بها.

مراقبة الحرس الثوري

يشرف المرشد الأعلى علي خامنئي على المحاكم الدينية الخاصة خارج نطاق القضاء، والتي لا ينص عليها الدستور. وتعمل المحاكم خارج نطاق اختصاص القضاء وتحقق في الجرائم التي يرتكبها رجال الدين، بما في ذلك البيانات السياسية التي تتعارض مع سياسة الحكومة والأنشطة غير الدينية، كما تصدر المحاكم أحكاما تستند إلى تفسير مستقل للمصادر القانونية الإسلامية.

وترصد وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي ووزارة المخابرات والأمن النشاط الديني. كما يراقب الحرس الثوري الإيراني الكنائس، وتحدد وزارة التربية المناهج الدينية للمدارس الحكومية، ويجب أن تتضمن جميع المناهج الدراسية، العامة والخاصة، دورة حول التعاليم الإسلامية الشيعية، ويجب على جميع التلاميذ اجتياز هذه الدورة للتقدم إلى المستوى التعليمي التالي من خلال الجامعة. يجب على الطلاب السنة والطلاب من الأقليات الدينية المعترف بها أن يأخذوا الدورات الخاصة بالإسلام الشيعي، على الرغم من أنهم قد يأخذون دورات منفصلة حول معتقداتهم الدينية.

الطرد من التعليم

يمكن للأقليات الدينية المعترف بها، باستثناء المسلمين السنة، تشغيل مدارس خاصة، تشرف وزارة التربية والتعليم على المدارس الخاصة التي تديرها مجموعات دينية من الأقليات المعترف بها، وتفرض بعض متطلبات المناهج الدراسية، ويجب على الوزارة الموافقة على جميع الكتب المدرسية المستخدمة في الدورات الدراسية، بما في ذلك النصوص الدينية. قد تقدم هذه المدارس تعليمها الديني بلغات أخرى غير اللغة الفارسية، ولكن يجب على السلطات الموافقة على هذه النصوص.

يمنع القانون البهائيين من تأسيس أو إدارة مؤسساتهم التعليمية الخاصة. يتطلب أمر وزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا من الجامعات استبعاد البهائيين من الوصول إلى التعليم العالي أو طردهم إذا أصبح الانتماء الديني معروفا. تنص اللوائح الحكومية على أنه لا يُسمح للبهائيين بالتسجيل في الجامعات إلا إذا لم يعرّفوا أنفسهم على أنهم بهائيون.

لا يجوز انتخاب غير المسلمين في هيئة تمثيلية أو شغل مناصب حكومية أو استخباراتية أو عسكرية رفيعة المستوى، باستثناء خمسة مقاعد من أصل 290 مقعدا في البرلمان، محفوظة بموجب الدستور للأقليات الدينية المعترف بها. هناك مقعدان محجوزان للمسيحيين الأرمن، أحدهما للمسيحيين الآشوريين والكلدانيين معا، ومقعد لليهود، والآخر للزرادشتيين.

أموال الدم

ينص الدستور في المناطق التي يشكل فيها اتباع إحدى المدارس المعترف بها في الإسلام السني الأغلبية، ويجب أن تكون اللوائح المحلية متوافقة مع تلك المدرسة ضمن حدود اختصاص المجالس المحلية، ودون التعدي على حقوق اتباع الآخرين المدارس.

ووفقا للدستور، يجب على القاضي أن يحكم في قضية على أساس القانون المقنن، ولكن في حالة غياب مثل هذا القانون، عليه أن يصدر حكمه على أساس «مصادر إسلامية موثوقة وفتاوى أصلية».

ويصرح القانون بجمع «الدية» كتعويض لعائلات المسلمين وأفراد الأقليات الدينية المعترف بها، الذين يقعون ضحايا القتل أو الأذى الجسدي أو الضرر بالممتلكات. ولكن لا يحق للعائلات البهائية الحصول على «دية». كما يخفض هذا القانون «أموال الدم» للأقليات الدينية المعترف بها والنساء إلى نصف ما يدفعه المسلم.

ممنوعون من القضاء

وبموجب القانون، لا يجوز لغير المسلمين الخدمة في القضاء، أو الأجهزة الأمنية (المنفصلة عن القوات المسلحة النظامية)، أو مديري المدارس العامة. و تمنع الحكومة البهائيين من جميع الوظائف الحكومية، وتحظر مشاركة البهائيين في نظام التقاعد الاجتماعي الحكومي. لا يجوز للبهائيين الحصول على تعويض عن الإصابة أو الجرائم المرتكبة ضدهم، ولا يجوز لهم وراثة الممتلكات. فتوى دينية من المرشد الأعلى تشجع المواطنين على تجنب كل التعاملات مع البهائيين.

لا تعترف الحكومة بالزواج أو الطلاق البهائي، لكنها تسمح بالتصديق المدني على الزواج.

التركيبة السكانية لإيران:

ـ 84 مليونا عدد السكان.

ـ 90 - 95% من الشيعة.

ـ 5 - 10% من السنة.

ـ 1% من البهائييين والمسيحين واليهود والصابئة والزرادشتيين واليارسانيين.

ـ 4 فصائل يشكلون الأقليات، هم التركمان والعرب والبلوش والأكراد.