انخفض معدل البطالة للعاملين السعوديين حسب نشرة سوق العمل الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء إلى 11.8% للربع الأول من عام 2020، حيث يعد هذا الانخفاض هو الأدنى منذ النصف الثاني من 2016، ويعزى ذلك إلى عاملين رئيسيين هما انخفاض معدل البطالة للإناث من 30.8% إلى 28.2% والثاني توجه كثيرين للعمل الحر وتأسيس منشآت للأفراد، إضافة إلى جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبرامجها الأخرى المتعددة في التنظيمات والتشريعات الجديدة والتدريب، ومنها برامج صندوق تنمية الموارد البشرية.

وبالحديث عن برامج الوزارة والعوامل التي تسببت في انخفاض معدل البطالة، أود توضيح نقاط مهمة تجعل من أي تقدم في معدلات البطالة غير واضح لكثيرين ولا ينعكس على مستوى الرضا عند العامة، أولا، أن الوزارة تعمل على إصلاحات في سوق العمل، وذلك بالتوطين القطاعي والمناطقي الذي يعتمد على حاجة السوق ويراعي مدى مناسبة المهنة لمنطقة ما بحسب مؤثرات مختلفة، وهذا الأمر يحسب بطريقة تختلف عن الحساب الكمي الذي لا يقرأ سوى أرقام قد لا تعكس الجهود الحقيقية للوزارة في التوطين وتجهيز الشباب والشابات وإدخالهم لسوق العمل.

ثانيا، اختيار الشركات للأنشطة التجارية والصناعية في الغالب يكون معتمدا على العمالة الرخيصة والخدمات التقليدية، وهذا غير خلاق للفرص الوظيفية المناسبة للشباب والشابات السعوديين، وبذلك تكون وظائفهم تكميلية ولا تناسب كثيرين، خاصة الجامعيين، فالسبب الرئيس في عدم خلق الوظائف هو ضعف استهداف الشركات للأعمال والأنشطة الخلاقة للفرص الوظيفية المجدية والمستدامة والقابلة للتوسع.

ثالثا، تركيز الشركات على الموظفين غير السعوديين في الأعمال الإدارية وما شابهها، وهذا يسهم كثيرا في ضعف الفرص للكوادر السعودية. توطين وظائف المسؤولين والإداريين بالشركات أصبح أمرا مهما، والوزارة تستهدف ذلك ولكن يحول دون ذلك معوقات وهم أصحاب وإدارات الشركات، وإلا لما احتاج الوضع لاستجداء التوطين، نحن هنا لا نتحدث عن كل الشركات ولكن نتحدث عن مجمل سوق العمل.

الأعمال التي تقوم بها الوزارة لتوطين الوظائف وخفض معدل البطالة من خلال تدريب وتجهيز الكوادر الوطنية وتنظيم الأعمال للتوظيف والأعمال الحرة والمنشآت وكذلك التفهم لمتطلبات وأعذار الشركات؛ جميع هذه الأعمال والمجهودات كبيرة وتشكر عليها الوزارة، ولكن لا ينعكس ذلك على المعدلات ومستوى الرضا للأسباب التي ذكرتها أعلاه بهذا المقال.

من أهم الأعمال التي قامت بها الوزارة أخيرا لدعم التوطين وزيادة فرص الكوادر السعودي في سوق العمل ورفع إنتاجية الممارسين ومهاراتهم وخبراتهم:

2. استحداث «العمل الحر» واكتمال تراخيصه وتشريعاتها والشراكات مع الجهات الأخرى وقد تم إصدار 130 ألف وثيقة عمل خلال أشهر قليلة.
3. المساهمة الفاعلة لمشاركة المرأة، حيث ارتفع مؤشر زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل والوصول إلى 26% من القوى العاملة السعودية، متجاوزا النسبة المستهدفة لعام 2020 بأكمله.
4. إصدار قرارات تتضمن تنظيمات وتشريعات وشراكات مع جهات أخرى لتوطين الوظائف التخصصية بمن في ذلك الأطباء والمحاسبون والمهندسون، ويُعمل الآن على تنفيذها.
5. استحداث نمط «العمل المرن» ليتناسب مع ظروف الموظفين وظروف الشركات لحاجياتها الطارئة والمؤقتة والموسمية.

على صعيد آخر، تقود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حاليا ملف التوظيف في مجموعة العشرين، وهي واحدة من عدة مجموعات للعمل تحت مظلة مجموعة العشرين التي تترأس أعمالها المملكة لهذا العام وتهتم المجموعة بأدوار مهمة متعلقة بالتوظيف وأسواق العمل والمواضيع المتعلقة بالعمال وأصحاب العمل والجوانب الاجتماعية المرتبطة، بهدف تعزيز العرض والطلب في سوق العمل وتحسين آليات العمل وتعزيز شمولية سوق العمل.

في هذا الصدد تم تحديد أولويات مجموعة التوظيف لتشمل تهيئة أفضل للشباب لسوق العمل، ومواكبة الحماية الاجتماعية لأنماط العمل المتغيرة، واستخدام العلوم السلوكية في سياسات سوق العمل.

قيادة الوزارة لهذا الملف الدولي بلا شك لها أثر كبير من ناحية إظهار جهود المملكة من خلال مجالسها العليا والوزارة وقيادتها على المستوى الدولي، ومن ناحية تسريع وتيرة الإصلاحات والبرامج المتعلقة بسوق العمل وما يتعلق بالتركيز على موضوع التوظيف والشباب والشابات.

Barjasbh@