وقعت الأكاديمية المالية اتفاقية مع جمعية الأخصائيين المعتمدين في مكافحة غسيل الأموال بالولايات المتحدة الأمريكية، للتدريب على مكافحة الجرائم المالية وشهادة الالتزام ومسؤول مكافحة غسل الأموال المعتمد في السعودية، واستضافة الاختبارات في مراكز اختبارات الأكاديمية المالية في كل من الرياض وجدة والدمام وأبها.

ووقع كل من مدير عام الأكاديمية المالية الأستاذ مانع آل خمسان، والرئيسة المكلفة والمديرة العامة لجمعية الأخصائيين المعتمدين في مكافحة غسيل الأموال السيدة أنجيلا سالتر، اتفاقية تركز على استخدام موارد الجمعية ومدربيها المحترفين لتقديم برنامج مسؤول مكافحة غسل الأموال المعتمد باللغتين العربية والإنجليزية، والسماح للراغبين بأخذ اختباراتهم في مراكز اختبارات الأكاديمية المالية في المملكة، كما سيتم توسيع هذه المبادرة لاحقا لتشمل برنامج مسؤول العقوبات العالمية المعتمد. حيث سيتم تقديم أول برنامج تدريبي في مقر الأكاديمية المالية في الرياض بتاريخ 5 أكتوبر المقبل باللغة العربية.

وقال مدير عام الأكاديمية المالية مانع آل خمسان 'تأتي هذه الاتفاقية كجزء من دور الأكاديمية في تطوير العاملين في القطاع المالي في السعودية بالشراكة مع أعرق المعاهد العالمية في مجال مكافحة غسل الأموال'، وأضاف 'تعد مؤهلات جمعية الأخصائيين المعتمدين في مكافحة غسيل الأموال، أحد أكثر المؤهلات المطلوبة من قبل الجهات الرقابية في السعودية'.

وأوضح آل خمسان أن الأكاديمية ستقدم برنامج مسؤول مكافحة غسل الأموال المعتمد باللغتين العربية والإنجليزية، كما ستقوم باستضافة الاختبار في مراكز اختباراتها الموجودة في أنحاء المملكة العربية السعودية

من جهتها بينت الرئيسة المكلفة والمديرة العامة لجمعية الأخصائيين المعتمدين في مكافحة غسيل الأموال السيدة أنجيلا سالتر، أن المزايا المتبادلة لهذه الشراكة واضحة للغاية من خلال العمل معا، حيث تعتمد الجمعية والأكاديمية المالية على العلاقة التنظيمية المشتركة والمناهج التي تركز على الممارسين، والتي تتعامل مع جميع خطوط الدفاع لمكافحة التمويل غير المشروع داخل المؤسسات'.

وقالت: إن أحد أهدافنا هو خفض التكاليف المتعلقة بالتدريب للمؤسسات المالية، وتحرير الموارد وتوفير إمكانية الوصول إلى البرامج التي تساعد في مواجهة تحديات الجرائم المالية دائمة التغيير، وهذه البرامج سوف تسهام في توفير تكاليف سفر الموظفين للتدريب دوليا.

فيما تسعى الأكاديمية المالية، وهي إحدى مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي لرؤية 2030، إلى تزويد الكوادر البشرية في القطاع المالي من المبتدئين أو ذوي الخبرات المتقدمة بالمعارف والخبرات والمؤهلات والمهارات اللازمة لتحقيق أهدافهم في حياتهم العملية، ويأتي ذلك بتبني أنشطة التدريب والتطوير والتأهيل لمكونات القطاع عن طريق تطوير الأساليب المنهجية، لتحديد الاحتياجات التدريبية لهذه الكوادر في المسارات المهنية المختلفة، وفق أفضل المعايير الموصى بها دوليا.