مرشح المملكة لمنصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية يعرض رؤيته غدا على مسؤولي المنظمة والمجموعات الإقليمية
الخميس / 25 / ذو القعدة / 1441 هـ - 11:30 - الخميس 16 يوليو 2020 11:30
عقد المستشار في الديوان الملكي مرشح المملكة لتولي منصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية الأستاذ محمد بن مزيد التويجري، في جنيف، عددا من الاجتماعات مع المسؤولين في منظمة التجارة العالمية والدول الأعضاء والمجموعات الإقليمية في المنظمة، على هامش زيارته إلى جنيف لتقديم بيان ترشحه إلى المجلس العمومي لمنظمة التجارة العالمية.
وقد اجتمع بالمدير العام للمنظمة روبرتو أزيفيدو، والمجموعة العربية في المنظمة المكونة من سفراء الدول العربية، ومجموعة دول المادة 12 والمكونة من 38 عضوا، وكذلك مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبية التي تضم 33 عضوا، بحضور المندوب الدائم للمملكة لدى منظمة التجارة العالمية.
يذكر أنه سيقدم بيان ترشحه إلى المجلس العمومي للمنظمة غداً الجمعة، كما سيعقد مؤتمرا صحفيا للإجابة على استفسارات الإعلاميين حول ترشحه.
ويدخل الأستاذ محمد بن مزيد التويجري المنافسة لشغل المنصب إلى جانب سبعة مرشحين، من مصر وكينيا ونيجيريا وبريطانيا والمكسيك ومولدوفا وكوريا الجنوبية.
ويأتي ترشيحه في هذه المرحلة التي يشهد فيها العالم متغيرات كبيرة في منظومة التجارة، استشعارا من المملكة لمسؤولياتها في ظل رئاستها الحالية لقمة العشرين، كما يعكس استمرارها في دعم الجهود الدولية للنهوض بمنظمة التجارة العالمية وصياغة رؤية استراتيجية للدول الأعضاء بمجموعة العشرين، لتعزيز دور التجارة المهم في دفع النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وقد اجتمع بالمدير العام للمنظمة روبرتو أزيفيدو، والمجموعة العربية في المنظمة المكونة من سفراء الدول العربية، ومجموعة دول المادة 12 والمكونة من 38 عضوا، وكذلك مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبية التي تضم 33 عضوا، بحضور المندوب الدائم للمملكة لدى منظمة التجارة العالمية.
يذكر أنه سيقدم بيان ترشحه إلى المجلس العمومي للمنظمة غداً الجمعة، كما سيعقد مؤتمرا صحفيا للإجابة على استفسارات الإعلاميين حول ترشحه.
ويدخل الأستاذ محمد بن مزيد التويجري المنافسة لشغل المنصب إلى جانب سبعة مرشحين، من مصر وكينيا ونيجيريا وبريطانيا والمكسيك ومولدوفا وكوريا الجنوبية.
ويأتي ترشيحه في هذه المرحلة التي يشهد فيها العالم متغيرات كبيرة في منظومة التجارة، استشعارا من المملكة لمسؤولياتها في ظل رئاستها الحالية لقمة العشرين، كما يعكس استمرارها في دعم الجهود الدولية للنهوض بمنظمة التجارة العالمية وصياغة رؤية استراتيجية للدول الأعضاء بمجموعة العشرين، لتعزيز دور التجارة المهم في دفع النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.