قال زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا، كمال كليجدار أوغلو، إن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم، كانا على علم مسبق بمحاولة الإطاحة بالنظام في 15 يوليو 2016، وألمح إلى أن السيناريو كان مدبرا للقبض على كل من ينتقد أو يعارض النظام الحاكم.

وقال أوغلو خلال اجتماع مجموعة من حزب الشعب الجمهوري أمس «لم يكن من قبيل المصادفة أن إردوغان كان في منتجع في بحر إيجة في وقت عملية الإطاحة به، لماذا اختبأت في مرماريس؟ لأنك علمت أنه سيكون هناك انقلاب».

واتهم زعيم حزب الشعب الجمهوري، الرئيس التركي بأنه يمثل الجناح السياسي لحركة جولن، وهي جماعة دينية يقودها رجل الدين الأمريكي فتح الله جولن، الذي اتهمته أنقرة بتدبير الانقلاب الفاشل، وقال أوغلو «إردوغان هو الجناح السياسي الرائد لحركة الخدمة، في إشارة إلى الاختصار الذي تستخدمه أنقرة للإشارة إلى حركة جولن».

جدل وحيرة

من جهته قال ريان جينجيراس، الخبير في تاريخ تركيا والبلقان والشرق الأوسط «مرت أربع سنوات منذ محاولة الانقلاب العسكري في 15 يوليو 2016 في تركيا، ولكن لا يزال هناك الكثير من الجدل والنقاش حول الأحداث التي وقعت في ذلك اليوم».



وأشار أنه صعق من أنباء استيلاء الجيش التركي على جسر البوسفور في إسطنبول مساء الجمعة «أكثر الأوقات ازدحاما في الأسبوع» باستخدام طلاب الجيش في الغالب. ووصف جينجيراس محاولة الانقلاب بأنها «محيرة»، حيث يبدو أنها تهدف إلى إجبار «السلطات المدنية على التخلي عن السيطرة مع ترويع أعداد كبيرة من الناس».

خيانة عظمى

وقدم رئيس بلدية إسطنبول المعارض، أكرم إمام أوغلو، طعنا رسميا أمس ضد خطة أعدتها وزارة البيئة والتطوير العمراني التركية لتنفيذ مشاريع سياحية وخدمية في الأراضي المطلة على مشروع قناة إسطنبول المائية، وأكد أثناء تقديمه الطعن أن «قناة إسطنبول المائية هي أكبر خطر يهدد مدينة إسطنبول وفق البيانات العلمية. هذا المشروع هو جزء من خيانة عظمى لإسطنبول. من هذا المبدأ نباشر مبادرتنا هذه».

وكشفت وسائل إعلام تركية قيام شركات تتبع لوالدة أمير قطر، الشيخة موزة بنت ناصر المسند، بشراء جزء كبير من الأراضي في محيط مشروع قناة إسطنبول، على أن تباشر الشركات القطرية مشاريع استثمارية تتضمن مرافق سياحية ومجمعات تجارية وفنادق وأسواقا تجارية ومراكز سياحة علاجية.

أبخس الأسعار

وقال إمام أوغلو المنتسب لحزب الشعب الجمهوري المعارض «من المحزن حقا إدارة العملية بمثل هذا الإصرار. الأسوأ من ذلك، هناك مخططات لجعل أشخاص في هذا البلد أغنياء، كم كانوا أذكياء حين أخذوا مساحات زراعية قبل 6-7 سنوات بأبخس الأسعار، والآن هذه الأماكن ستكون مراكز تجارية ومشاريع سكنية وسياحية. بعبارة أخرى هذه عملية مليئة بالخيانة». وأضاف «هذه ليست قضية سياسية، إنها قضية وطنية، هذا نضال من أجل تحرير إسطنبول».

وتحدثت صحيفة «جمهورييت» عن شراء صادق ألبيرق، وهو والد براءات ألبيرق وزير المالية والخزانة التركية، وصهر الرئيس إردوغان أراضي في محيط مشروع قناة إسطنبول. وقالت الصحيفة إن صادق ألبيرق اشترى 3 دونمات من الأراضي عام 2003 في منطقة إسطنبول.

وفي عام 2011 أعلن إردوغان عن مشروع قناة إسطنبول. وبحسب جمهورييت فإن صهر الرئيس اشترى عام 2012 حوالي 13 دونما من الأراضي مجاورة لأرض والده.

محسوبية الأقارب

ونقلت «العربية نت» عن معارضين أن الرئيس التركي يريد من مشروع قناة إسطنبول المائية إعطاء الاستثمارات المرافقة للمشروع الضخم لأقربائه وداعميه، سواء كانوا داعميه المحليين أو داعميه الإقليميين.



وتعد «قناة إسطنبول» مشروعا يربط بحر مرمرة بالبحر الأسود في الشق الأوروبي من إسطنبول، على امتداد 45 كلم، بموازاة مضيق البوسفور. وتقول الحكومة التركية إنها تسعى من خلال المشروع إلى تخفيف حركة السفن عبر البوسفور، وفتح فرص استثمارية جديدة على ضفتي القناة، لكن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو يرفض المشروع، ويحذر دائما من «آثار كارثية ستطال إسطنبول، ولا سيما مخاطر تتعلق بالزلازل»، مما دفعه إلى مواجهة مباشرة مع إردوغان في أكثر من مناسبة، حيث وصف المشروع بـ «التبذير غير المبرر» تارة، وبأنه «خيانة لإسطنبول» تارة أخرى، بينما دعا إردوغان الذي يصف المشروع بالحلم، إمام أوغلو إلى «الاهتمام بشؤونه بعيدا عن المشروع»، و»الجلوس في منزله ومشاهدة إنجاز المشروع».

استثمارات قطرية

ووفقا لصحيفة Sözcü التركية فإن شركات تتبع لوالدة أمير قطر، موزة بنت ناصر المسند، اشترت أراضي بمساحة 44 فدانا في منطقة المشروع، وستتكفل الشركات القطرية التابعة للشيخة موزة وضمن خطة لوزارة البيئة والتطوير العمراني التركية بإنشاء مرافق تجارية وسياحية، من ضمنها فنادق ومطاعم وأسواق تجارية، ومشروع للسياحة الصحية.

وأسست والدة أمير قطر شركة داخل تركيا برأسمال 100 ألف ليرة في 8 نوفمبر 2018، وكانت حصتها 45.45 % من أسهم الشركة التي اتخذت من منطقة باشاك شهير في إسطنبول مقرا لها، بينما كانت حصة زوجة نائب رئيس الوزراء السابق عبدالله بن حمد العطية 31.82%، وحصة الشيخة منيرة بنت ناصر المسند 22.73 % من الأسهم، واشترت الشركة 44 ألفا و702 م2 من الأرض على طريق قناة إسطنبول بعد شهر ونصف من إنشائها.