وجه رئيس الحكومة التونسية الياس الفخفاخ اتهامات لحركة النهضة الإخوانية بمحاولات ضرب الاستقرار السياسي والحكومي بدعوتها إلى تكوين حكومة جديدة، متعهدا في الوقت نفسه بإجراء تعديل حكومي قريب.

ويأتي إعلان الفخفاخ بعد ساعات من قرار حركة النهضة الشريك الأكبر في الائتلاف الحكومي في مؤتمر صحفي، التخلي عن دعم الحكومة الحالية وتكليفها رئيس الحركة والبرلمان راشد الغنوشي بالبدء في مشاورات سياسية لتكوين حكومة جديدة، لكن الرئيس قيس سعيد رفض هذه الخطوة بعيدا عن الدستور، أي تقديم لائحة لوم ضد الحكومة ومن ثم التصويت في البرلمان.

وأحدث النزاع أزمة سياسية تشهدها تونس بعد سلسلة من الأزمات رافقت انتقالها السياسي والديمقراطي منذ 2011، وضاعفت الأزمة الاقتصادية الحالية وآثار وباء كورونا من دقة الوضع في البلاد مع انهيار أغلب المؤشرات.

وينطوي بيان الفخفاخ على التخلي عن حركة النهضة الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، حيث جاء في البيان «قبلت حركة النهضة بأن تكون عضوا في الائتلاف الحكومي ووقعت على وثيقة التعاقد، وعليه فإن الدعوة لتشكيل مشهد حكومي جديد تعتبر انتهاكا صارخا للعقد السياسي الذي يجمعها مع الأطراف الأخرى ومع رئيس الحكومة».

واستندت حركة النهضة في دعوتها لتكوين حكومة جديدة أساسا إلى شبهة تضارب المصالح التي تلاحق الفخفاخ لامتلاكه أسهما في شركات لها تعاملات مع الدولة.

ويجري التحقيق في الشبهة من قبل لجنة برلمانية كما ينظر القضاء بشأنها، لكن الفخفاخ اتهم النهضة «بالنفخ في القضية مع تأليب الرأي العام وتضليله بخصوصها».