ما من شك أن السياحة أخذت شكلها الحالي وخلال العقود الأخيرة بعد مراحل مختلفة تحركت خلالها، فتطور مفهومها لدى كثير من الدول والأقاليم التي تنتشر على الكرة الأرضية في مناطق شتى من العالم.

عند الحديث عن السياحة بمفهومها الحالي، فأنا لا أتحدث هنا عن سياحة الترفيه فحسب، إنما أقصدها بأشكالها كافة مثل: السياحة الثقافية، السياحة العلمية، والسياحة التجارية وغيرها من أشكال لا يتسع المقام لذكرها جميعا في هذا المقال.

اليوم نحن - في المملكة العربية السعودية - لدينا رؤية كريمة قدمها الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله - ولعلي لا أنسى تصريحه الذي قال فيه «المستقبل هو الشرق الأوسط»، حينها ذكر دولا أخرى لديها فرص لتجاوز جميع الأزمات التي تعيشها.

هنا توقفت وتذكرت أننا لسنا بحاجة إلى «صناعة حدث» لإبهار العالم، ولا افتعال أزمة لجذب الأنظار، فلدينا التاريخ والحضارة والحضور والكاريزما التي تجعلنا محط أنظار للعالم أجمع، فعندنا تاريخ إسلامي حافل يمتد لقرون طويلة، ودولة تمتلك عمقا تاريخيا لأكثر من 300 عام ولا يزال طلعها باسقا في سماء المنطقة.

تم الإعلان عن إنشاء هيئة الترفيه في المملكة، وتحولت هيئة السياحة إلى وزارة، ولكن دون تفعيل لأي من نقاط الجذب التي تقوم إلى اليوم بتصدير السياح للخارج. إنني أقصد هنا بكلامي «شركات ووكالات السفر» التي لم يكن لها أي حضور في المعارض الدولية بشكل فعال للتعريف بمعالم المملكة العربية السعودية.

وحتى نكون موضوعيين فأصحاب هذه الوكالات لا يلامون على ذلك لعدة أسباب أهمها: عدم وجود صلاحية لديهم لاستخراج التأشيرات السياحية، أو الحصول على أسعار واضحة لأماكن الإيواء السياحي، بل والمبالغة بها من الملاك، وغيرها كثير من المعوقات والحواجز التي جعلتهم يلجؤون إلى تصدير السياح للخارج، خاصة أن أقل شركة أو وكالة منها لديها (20-40) شركة تتعامل معها خارج المملكة العربية السعودية، وهي المورد أو ما يعرف بـ «DMC».

إن ضخ الأموال والدعم الحكومي ليس وحده من سينجح مشروع رؤية السياحة في المملكة العربية السعودية، وحتى لا ينطبق مثل «كسحابة صيف» علينا وهي السحابة التي تخطف الأعين وتغطي الأجواء وكأن المطر قادم قبل أن نكتشف أنها تمضي دون أن تسقينا قطرة ماء، يجب تحويل هذه الشركات والوكالات بدعمها إلى نقاط جذب أكثر من كونها نقاط تصدير.